بيان صحفي حول استطلاع الرأي الذي أجراه مركز بصيرة

حول أداء جبهة الإنقاذ الوطني وأداء الرئيس بعد 9 شهور من توليه الرئاسة
وأزمة النائب العام
ماجد عثمان: استمرار انخفاض نسبة الموافقين على أداء الرئيس، وثلثا من لا ينوون انتخابه لا يستطيعون تحديد الشخص المناسب لتولي الرئاسة
انخفاض نسبة الذين يؤيدون جبهة الإنقاذ ونسبة الذين يرون أن أدائها جيد
أجرى المركز المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة" استطلاعه الدوري حول الموافقة على أداء الرئيس بعد مرور تسعة أشهر على توليه الرئاسة، وقد أظهرت النتائج استمرار الانخفاض في نسبة من يوافقون على أداء الرئيس حيث بلغت النسبة 47% مقارنةً بحوالي 49% في نهاية الشهر الثامن و78% في نهاية المائة يوم الأولى لحكمه، كما ارتفعت نسبة غير الموافقين على أداء الرئيس إلى 45% مقارنةً بحوالي 43% في نهاية الشهر الثامن و15% في نهاية المائة يوم الأولى لجلوسه على مقعد الرئاسة. وقد ذكر 8% أنهم لا يستطيعون الحكم على أدائه.
وتنخفض نسبة الموافقة على أداء الرئيس إلى 39% بين الحاصلين على تعليم جامعي فأعلى مقارنةً بحوالي 51% بين الحاصلين على تعليم أقل من متوسط.
وبلغت نسبة الذين ينوون انتخاب الرئيس إذا ما أجريت انتخابات رئاسية غداً 37% مقارنةً بحوالي 35% في نهاية الشهر الثامن و58% في نهاية المائة يوم الأولى لحكمه. وبسؤال من لا ينوون انتخابه عن الشخص الذين يرغبون في توليه منصب الرئاسة لم يستطع ثلثيهم تحديد الشخص المناسب لتولي المنصب الرئاسي، وذكر 4% أنهم لا يرون أن هناك أي شخص مناسب على الساحة، واختار 8% أحمد شفيق و3% حمدين صباحي و3% وزير الدفاع أو أي شخص من الجيش و2% عبد المنعم أبو الفتوح و1% عمرو موسى و1% محمد البرادعي وأجاب 1% بأنهم يرغبون في عودة الرئيس السابق مبارك، وذكر المستجيبون عدد كبير من الأسماء الأخرى التي لم يتجاوز أي منها 1%.
ولم تتغير نسبة المصريين الذين لم يسمعوا عن جبهة الإنقاذ الوطني عن النسبة التي تم رصدها الشهر الماضي حيث ذكر ثلث المصريين تقريباً أنهم لم يسمعوا بها. وعندما تم توجيه سؤال إلى من سمعوا بها عما إذا كانوا يؤيدونها أم لا، أظهرت النتائج أن 30% فقط ممن يعرفون جبهة الإنقاذ يؤيدونها مقارنةً بحوالي 35% في الشهر الماضي كما بلغت نسبة الذين لا يؤيدونها 60% مقارنةً بحوالي 53% في الشهر الماضي، بالإضافة إلى 10% غير متأكدين من تأييدهم لها.
وبسؤال من سمعوا عن جبهة الإنقاذ سواء كانوا مؤيدين أم لا عن رأيهم في أدائها أجاب 11% بأن أداءها جيد و27% بأن أداءها متوسط وارتفعت نسبة الذين يرون أن أداءها سئ إلى 49% مقارنةً بحوالي 42% في الشهر الماضي، والنسبة الباقية لم تستطع الحكم على أدائها.
وفيما يتعلق بحكم المحكمة بإلغاء تعيين النائب العام طلعت عبد الله، أظهرت النتائج أن 39% من المصريين لم يسمعوا بالحكم، وعن رأي المصريين في حل أزمة النائب العام يرى 41% من المصريين أن الحل المناسب أن يقوم المجلس الأعلى للقضاء بترشيح 3 أسماء يختار رئيس الجمهورية أحدهم وهو الإجراء الذي ينص عليه الدستور بينما يرى 18% أن الحل هو عودة المستشار عبد المجيد محمود و14% يرون بقاء المستشار طلعت عبد الله في المنصب، والنسبة الباقية أجابوا بأنهم لا يعرفون حل لهذه الأزمة.
منهجية الاستطلاع:
تم إجراء الاستطلاع باستخدام الهاتف المنزلي والهاتف المحمول على عينة احتمالية حجمها 2202 مواطناً في الفئة العمرية 18 سنة فأكثر غطت كل محافظات الجمهورية، وقد تمت المقابلات يومي الأربعاء والخميس 27 و28 مارس 2013. وبلغت نسبة الاستجابة حوالي 73%، ويقل هامش الخطأ في النتائج عن 3%. وقد تم تقدير المستوى الاقتصادي بناء على ملكية السلع المعمرة.
للحصول على مزيد من التفاصيل حول النتائج التفصيلية والمنهجية المستخدمة أو للحصول على العرض البياني للنتائج يمكن الرجوع للموقع الإلكتروني www.baseera.com.eg