موسى: منح الضبطية القضائية يفتح باب فرض الوصاية على المواطنين

قال عمرو موسى، المرشح الرئاسي السابق ورئيس حزب المؤتمر، إن منح المواطنين ما يشبه حق الضبطية القضائية، حتى ولو كان إزاء ممارسي الشغب والبلطجة وفي ظروف الانفلات والفوضى الجارية في مصر، "يضيف إلى الاضطراب اضطرابا".
وأضاف موسى، في تصريح أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، أن ذلك الأمر يعيد الوضع إلى "مربع إخضاع الجمهور لوصاية أفراد ومنظمات وجماعات يمكن أن تجد في هذا الحق منطلقا لتحقيق رغباتها غير المشروعة في التدخل في حياة الناس".
وطالب موسى الحكومة والنائب العام بالعدول عن هذا القرار قائلا "كفى ما هو حاصل، أما تطبيق المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية فتستحق شرحا وتوعية حتى لا تصبح مطية للتحوير السلبي لمنطوقها"، على حد قوله .
واستنكرت جبهة الإنقاذ وعدة أحزاب وقوى سياسية قرار النائب العام بمنح حق الضبطية القضائية للمواطنين، واصفة إياه بأنه "غطاء قانوني لفكرة الميليشيات" التي تطلقها الأحزاب الدينية.
وكانت النيابة العامة أعلنت اليوم أن بيانها، التي أصدرته أمس، لم يتضمن منح الضبطية القضائية للمواطنين بل هو مجرد إعلام للمواطنين بحقهم المنصوص عليه في القانون بتسليم أي متهم متلبس بجريمة حال رؤيته.
وشددت على أن ما نشر لم يعط حق الضبطية القضائية للمواطنين، وقالت إن "تلك الضبطية منحها القانون لبعض الفئات وأجاز لوزير العدل أن يمنحها بقرار من سيادته لفئات أخرى في ظل ظروف معينة".
المصدر: أصوات مصرية.