لماذا تعثرت المرحلة الانتقالية بعد الربيع العربي ؟

مسؤولية النخب السياسية من مختلف التيارات الفكرية والسياسية اليوم هو: تجاوز منطق الصراعات والتطاحنات السياسية الموروثة من مرحلة الاستبداد والعمل على ترسيخ تقاليد جديدة في الحوار الضروري لبناء الدولة الديمقراطية الحديثة على قواعد جديدة، وتكثيف النقاش حول القيم المؤسسة للمرحلة القادمة .. صحيح هناك مجموعة من الأسئلة والقضايا والإشكاليّات المتعلقة بصعود الحركات الإسلاميّة، وتحولها إلى لاعب اجتماعي وسياسي أساسي وفاعل في منظومة سياسية حديثة تستند على النظام الديموقراطي التمثيلي، وهو ما يفرض على جميع الأطراف، وفي مقدمتهم الإسلاميون، ضرورة التكيف السريع مع قواعد النظام الديموقراطي والتأثير من خلال تلك القواعد. طبعا، من أهم ملامح الثورات العربية أنها فاجأت الجميع، بما في ذلك، التيارات الإسلامية نفسها التي عاشت لحظة ارتباك حقيقي في جميع الدول المعنية وتعثرت كثيرا قبل أن تستوعب ماحصل وتنخرط في المرحلة الجديدة ..
ويمكن القول بأن الإسلاميين لم يكن لهم دور كبير في إطلاق شرارة الاحتجاجات الشعبية، بل إن بعضهم وقف في وجه هذه الدينامية في البداية.. الآن تجد الحركات الإسلامية نفسها أمام إرث تاريخي من الممارسة السياسية ظل مطبوعا على العموم بالاستبداد والتسلط، وهو تراث يحتاج إلى تقويم ونقد فكري عميق، بالموازاة مع نقد بعض التجارب السياسية الإسلامية التي لم تستطع التعايش مع المنظومة الديمقراطية الحديثة، مع ما تفرضه مستلزمات التطور والتجديد الفكري المطبوع بمعطيات المرحلة الجديدة.. لم توجد إذن أطراف واضحة المعالم لأطراف التفاوض، فعندما كان هناك طرف واضح ممثل للثورة بعد تنحى مبارك (وهو مجموع القوى السياسية التي استطاعت تنحية اختلافاتها الأيديولوجية والطبقية أثناء المرحلة الأولى من الثورة)، لم يكن هناك طرف يمثل النظام القديم. وعندما تبلور هذا الطرف الأخير، كان الطرف الأول قد تفكك. ولكن تفكك الطرف الثاني لم يرجع فقط للإختلافات الأيديولوجية والطبقية، ولكن يرجع أيضاً وأساساً إلى الإختلاف حول موضوع التفاوض، وهو بالأساس أهداف الثورة، بمعنى : ماذا يجب أن يحدث حتى يمكن اعتبار أن الثورة قد نجحت؟ وهذا السؤال يرتبط بتعريف الثورة وتحديد أعدائها أيضاً. فبالنسبة للبعض، فإن العدو كان مبارك نفسه وأسرته وهدف الثورة كان الإطاحة به على وجه الخصوص. وبناء على هذا فإن الثورة قد حققت أهدافها بتنحى مبارك. ربما اتضح الآن أن هذا كان فهم المجلس العسكري للثورة، ولكن لا يمكن إغفال أنه وجدت قطاعات شعبية ربما تكون عريضة قد تكون أيضاً قد اختزلت الثورة في معركة مع أسرة أو عصابة بعينها. وبالنسبة للبعض الآخر، فإن الثورة تعني وتهدف لاستبدال النظام القديم بآخر جديد، ولكن انقسم أصحاب هذا الرأي إلى فريقيين، الأول يهدف إلي ترميم النظام القديم بإجراء بعض الإصلاحات الهيكلية والقيادية، بينما هدف الثاني إلى اجتثات النظام القديم من جذوره وإرساء دعائم نظام جديد كلية. هذا الاختلاف حول كيفية التعامل مع النظام القديم كان له تأثير كبير على وسائل تحقيق الأهداف، حيث مال المؤيدون للترميم (كالإخوان المسلمون) وللحفاظ على أسس الدولة القائمة والشرعية الدستورية القائمة (مع بعض التغييرات الضرورية) إلى تجنب الآليات الصدامية والانفتاح على إمكانية عقد الصفقات مع أركان النظام القديم، بينما انتهج المؤيدون لخلع النظام القديم من جذوره نهائيا (كالاشتراكيين الثوريين وحركة 6 أبريل إلى مرحلة قريبة) إلى الوسائل التصادمية باعتبار أنها ضرورة حتمية للتخلص التام منه والتأسيس لشرعية ثورية جديدة.
بيد أنه يوجد اختلاف آخر حول فهم طبيعة الثورة وأهدافها. فهناك من يسعى لتأسيس نظام جديد تماماً في فلسفته وأفكاره وهياكله وآلياته، ومنهم من يسعى إلى استعادة نظام سابق ينظر إليه على أنه نظام مثالي تم تشويهه مع مرور الزمن. الفهم الأول ينظر للثورة على أنها عملية تقدمية، بينما ينظر الفهم الثاني لها على أنها مشروع "سلفي". وربما تكون القوى الناصرية ومؤيدو المرشح حمدين صباحي هم أهم ممثلي هذا الفهم. فدولة عبد الناصر هي الدولة الصالحة التي أفسدها نظاما السادات ومبارك، وعلى هذا يكون هدف الثورة هو إستعادة هذا النموذج المثالي الماضوي. والمثير للدهشة هو أن إستخدام مصطلح الثورة بهذا الفهم السلفي هو أقرب إلى المعنى اللغوي للمصطلح في الإنجليزية (revolution)، والذي أشار أصلاً للحركة الدائرية للأجرام السماوية في انتقالها من النقطة أ إلى النقطة ب ثم العودة إلى النقطة أ مرة أخرى. أما الفهم الأول والأكثر شيوعاً لمصطلح الثورة، فينظر إلى تطور المجتمع والدولة في خط أفقي، وهو ما يعبر عنه مصطلح "الدولة" في اللغة العربية، أي التغير من حال إلى حال جديدة. لم تجد الثورة في اليمن من تركيا أي اهتمام مقارنة بالكثير من الأحداث التي شهدتها مصر وتونس وليبيا على سبيل المثال، حيث لم يلق الثوار اليمنيين غير تحايا عابرة من القادة الأتراك، وذلك بسبب أن مصالح تركيا مع اليمن ليست كبيرة. لذلك يمكن القول إن الثورة اليمينية لم تلق اهتماما حقيقيا من قبل القيادات والنخب التركية كما لقيت ليبيا الغنية بالنفط، أو مصر الغنية بالعمالة والسوق الاستهلاكية الكبيرة والنفوذ الإستراتيجي المحوري أو تونس الملهمة. ومع ذلك سعت تركيا لتكثيف التعاون الاقتصادي مع اليمن في مرحلة ما بعد على عبد الله صالح. وفي هذا الإطار قام الرئيس التركي في يناير 2011 بزيارة لليمن، تم خلالها توقيع اتفاق مشترك لإلغاء تأشيرات المرور بين مواطني الدولتين.
نظرت تركيا للأزمة السورية باعتبارها أزمة تركية داخلية، لذلك حاولت مبكرا تفادى تداعي الأحداث وارتفاع حدة المصادمات بين الجيش والمواطنين السوريين من خلال دفع الرئيس السوري بشار الأسد لتقديم تنازلات تسمح بتحول تدريجي لسوريا نحو الديمقراطية، غير أن تجاهل الأسد للنصائح التركية –التي جاءت عبر العديد من اللقاءات منها 14 زيارة لوزير الخارجية داوود أوغلو- جعل تركيا تدرك أنه لا حل للأزمة السورية بعد ارتفاع أعداد القتلى والمصابين غير الحل على طريقة "الصدمات الكهربائية". بيد أن تجاهل السلطة البعثية في سوريا للمساعي التركية، دفع أنقرة لإدراك أن مصالحها السياسية تقتضي التزام الموقف العربي والدولي من الأزمة. وقد عكست الأزمة السورية ارتباكا كبيرا في الموقف التركي الذي وجد نفسه أمام تحديات قد تعصف بكل استثماراته السياسية والاقتصادية في سوريا، والتي كانت المحطة الأكثر استقبالا للساسة الأتراك. على جانب آخر ارتبط مأزق الموقف التركي بالمشكلات الأمنية التي قد تترتب على زيادة المواجهات في سوريا، حيث ترتبط تركيا بحدود كبيرة مع سوريا، وهناك تداخلا على جانبي الحدود في العلاقات العائلية والثقافية والعادات والتقاليد. هذه المعطيات زادت مخاوف تركيا من تدفق اللاجئين السورين لتركيا وانتقال المشكلة لتركيا كما حدث أبان حرب الخليج الثانية، لذلك أقدمت تركيا على إقامة معسكر للهلال الأحمر التركي داخل الأراضي التركية. وقد بدا في هذا الإطار أن هناك تنسيق تركي – أمريكي للتعامل مع الأزمة السورية، ففي البداية سُربت معلومات أن هناك خطة للتعامل مع الوضع السوري حال قبول الأسد التنحي. كما بدا واضحا من سياق الأحداث أن الإدارة الأمريكية قد أوكلت للحكومة التركية مهمة نسج خيوط الاتصال مع المعارضة السورية وإعداد مؤتمرات للتنسيق بينها وفتح مقرات لها داخل الأراضي التركية. هذا في وقت انخرطت فيه تركيا بالتنسيق مع الجامعة العربية والقوى الدولية لفرض عقوبات سياسية واقتصادية على نظام الأسد، وهو ما دفع بعض رموز النظام السوري لإعلان أن أنقرة ستدفع ثمن مواقفها، وذلك في إطار التلويح بإمكانية توظيف الورقة الكردية. هذا فيما أوقفت السلطات التركية بعض الشحنات العسكرية التي كانت متجهة من إيران إلى دمشق على مختلف المعابر، ففي مارس 2011 أجبرت تركيا عدد من الطائرات القادمة لسوريا من إيران، وأجبرتها على الحدود وقامت بتفتيشها.