صرح المتحدث باسم النيابة بأنه تم التوصل لاتفاق يقضي ببقاء النائب العام المصري عبدالمجيد محمود في منصبه واستمراره في عمله الاعتيادي. وذكرت مصادر في رئاسة الجمهورية المصرية أنه تم التوصل لهذا الاتفاق خلال اجتماع النائب العام مع الرئاسة ووزير العدل والمجلس الأعلى للقضاء. وكان النائب العام قد صرح قبل توجهه إلى مقر الرئاسة بأنه باق في منصبه، وقال: "أنا باق في منصبي ومن يشغل منصب النائب العام لا يمكن أن يشغل مناصب أخرى". مؤكداً أنه لن يترك منصبه إلا إذا تم اغتياله. وأضاف عبد المجيد، فى تصريح خاص لتليفزيون رويترز اليوم، "قلت أمام رئيس الجمهورية وأمام رئيس الوزراء إنى باق فى منصبى، وسوف أدافع عن نفسى وعن منصب النائب العام وعن استقلال النيابة العامة واستقلال القضاء". وقال النائب العام: "لن أبرح منزلى ولا منصبى إلا بعملية اغتيال.. وهى مسألة عادية بالنسبة لبعض الطوائف وبتتعمل". ولفت عبد المجيد إلى أن هذه التهديدات لن تهزه. وأعلن عبد المجيد رفضه لما نشرته صحيفة الأهرام بأنه تم تكليف النائب العام بمنصب أعلى قائلا "ليس هناك منصب أعلى من منصب النائب العام". وقال "عندما قيل لي أن أعود للنظام القضائي حتى يجدوا لي منصبا وزاريا ..قلت لوزير العدل من يصل إلى منصب النائب العام في مصر فليجلس فى منزله بعد ذلك لأنه ليس هناك منصب أعلى من ذلك". وأشار إلى أنه لا يصح قياس عزل وتعيين النائب العام مع تعيين أى موظف فى أى جهة أخرى . وقال إن "إجراءات صفة النائب العام هى إجراءات منصوص عليها فى قانون الإجراءات الجنائية وليس من بينها المشاورات والموافقات الشفوية".