معرض وملتقى المشاريع الصغيرة والمتوسطة المصاحب لملتقى الاستثمار السنوي 2020

الاستثمار من أجل المستقبل: استشراف سياسات الاستثمار العالمية”
الإمارات العربية المتحدة – دبي، 2 مارس 2020
يوفر ملتقى ومعرض المشاريع الصغيرة والمتوسطة المصاحب لملتقى الاستثمار السنوي 2020، والذي ينظمه البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، الذراع التفيذي لمجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، التابع لوزارة الاقتصاد، نافذة لعرض مستقبل الشركات الصغيرة والمتوسطة في ظل المشهد الاقتصادي العالمي المتغير في العصر الرقمي، بهدف استكشاف خيارات تمويل جديدة ومصادر تمويل أكثر مرونة، لا سيما في ظل تحول الشركات الصغيرة والمتوسطة عن مصادر التمويل التقليدية، حيث سيقام المعرض في الفترة من 24 إلى 26 مارس المقبل في مركز دبي التجاري العالمي، تحت شعار" الاستثمار من أجل المستقبل: استشراف سياسات الاستثمار العالمية”.
يُعقد الملتقى، تحت رعاية من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، بمشاركة نخبة بارزة من القادة والمسؤولين الحكوميين، وصناع القرار وخبراء اقتصاديين وكبار المستثمرين الإقليميين والدوليين وكبريات الشركات العالمية ورجال أعمال من +140 دولة حول العالم.
ويركز الملتقى، خلال دورته العاشرة، على أهمية دعم وتمكين قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في ضوء المتغيرات التي يشهدها هذا القطاع الحيوي، وذلك من خلال مساعدة رواد الأعمال الباحثين عن أدوات ومصادر تمويل جديدة لتأسيس مشاريعهم أو توسعة أعمالهم ونموها، ما يؤدي بالتالي إلى زيادة مساهمته في الاقتصاد العالمي.
ويُعد محور الشركات الصغيرة والمتوسطة أحد المحاور الستة التي تتضمنها أجندة الملتقى لهذا العام، والتي تشمل أيضاً الاستثمار الأجنبي المباشر، والشركات الناشئة، ومدن المستقبل، والمحافظ الاستثمارية الأجنبية، بالإضافة إلى فعاليتين مجتمعيتين، ويبحث هذا المحور الاتجاهات الجديدة في السوق، مع تحول المزيد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى مصادر تمويل بديلة، مما يدفع المؤسسات الإقراضية والمالية إلى إنتاج أدوات ورقمية وتفاعلية تواكب المتغيرات الحديثة في المشهد الاقتصادي العالمي.
ويهدف الملتقى إلى تضييق الفجوة الائتمانية لصالح الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير منصة عالمية لها لتمكينها من الترويج لمنتجاتها وخدماتها أمام المستثمرين الحقيقيين، لاسيما أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تُشكِل الداعم الرئيسي للاقتصاد العالمي.
وقال الدكتور أديب العفيفي، مدير البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، الذراع التنفيذي لمجلس المشاريع الصغيرة والمتوسطة في وزارة الاقتصاد: “في ظل هيمنة الابتكار والتكنولوجيا الحديثة والاستدامة على النظام الاقتصادي العالمي، تحتاج الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى النظر إلى ما هو أبعد من الجوانب المالية التقليدية والاستفادة من فرص الأسواق الجديدة مثل التكنولوجيا الرقمية والابتكار والاقتصاد المستدام القائم على المعرفة، حيث يوفر الملتقى فرصة تنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة لجذب الاستثمارات المستدامة.”
وأكَد الدكتور العفيفي تحظى الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تعنى بدمج الاستثمار المستدام في عملياتها وتراعي معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، أو المعايير الأخرى القائمة على قيم أخلاقية أو معنوية لتحقيق عائدات مالية طويلة المدى، باهتمام من قبل المستثمرين الباحثين عن تمويل الشركات والمؤسسات التي تعالج المخاوف البيئية، وتعمل على إحداث تأثير إيجابي في المجتمع، أو البيئة، أو الاقتصاد ككل.
وأشار الدكتور العفيفي إلى أن الملتقى ينظم مسابقة لاختيار أفضل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ما يوفر
منصة استثنائية لرواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة للتواصل المباشر مع الشركات المحلية والدولية الرائدة التي تبحث عن فرص استثمارية في سوق الإمارات، حيث يتم اختيار أفضل الشركات الصغيرة والمتوسطة للمنافسة في المسابقة، ويحصل الفائزون على فرصة متميزة لعرض أفكار مشاريعهم وقيمة أعمالهم والقدرة التنافسية للمستثمرين، وشرح منتجاتهم والأسواق المستهدفة ونوع الاستثمار المطلوب.
وأضاف: “نحن نعلم أن رحلة تأسيس المشاريع، بدءاً من الفكرة ومروراً بالتمويل إلى تحقيق النجاح، ليست رحلة سهلة، ولا يمكن لأي اقتصاد أن يزدهر بدون دعم وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة لما لها من أهمية كبيرة في تعزيز اقتصادنا الوطني، وتعزيز قدرته التنافسية وتنويعه، ومن ثم تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في الإمارات والعالم ككل.”
وتابع الدكتور العفيفي: “نظراً لأهمية الدور الذي تلعبه الشركات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها إحدى أهم ركائز الاقتصاد الوطني، ولمساهمتها في تعزيز النمو والابتكار وخلق فرص العمل، فمن الضروري ضمان تمكينها بالأدوات والدعم المناسبين، لذلك أطلقت دولة الإمارات العديد من المبادرات والبرامج لدعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، أبرزها برنامج الضمانات الائتمانية الذي أطلقه مصرف الإمارات للتنمية بقيمة 100 مليون درهم لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة.”
كما يهدف الملتقى إلى فتح آفاق أوسع أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تواجه عقبات تمويلية أكثر من الشركات الأكبر حجما، وتتمتع بفرص أقل للحصول على التمويل الخارجي، إلى جانب ارتفاع تكاليف المعاملات وأقساط المخاطر، كما يسلِط الضوء على توجه الشركات الصغيرة والمتوسطة نحو إعطاء الأولوية للمرونة وسهولة الحصول على التمويل، ومرونة خيارات السداد، والرسوم المنخفضة وتيسير إجراءات ومعاملات الحصول التمويل.
ويعمل الملتقى على فتح قنوات جديدة لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تسعى للحصول على تمويل إلى إيجاد خياراتها المالية المناسبة من خلال مجموعة من الجلسات التي يشارك فيها متحدثون وخبراء يقدمون لهم رؤى ونصائح قيمة لتوجيههم وإرشادهم، من خلال استعراض الاتجاهات الجديدة في السوق والتركيز على أهمية الابتكار في مجال ريادة الأعمال وتسخير التكنولوجيا الحديثة في تعزيز القدرة التنافسية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.