ملتقى الاستثمار السنوي 2016: "الدول النامية تتجه بثقل نحو الاقتصاد الإسلامي"

ركّز اليوم الختامي من الدورة السادسة، من ملتقى الاستثمار السنوي 2016، الذي عقد تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، على مدى 3 أيام في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، على أهمية اقتصاد المعرفة في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر.
وتم خلال الملتقى مناقشات مستفيضة لمستقبل الاقتصاد الإسلامي في العالم. وأخذ الاقتصاد الإسلامي حيزاً كبيراً من المناقشات المستفيضة حيث ركّز فخامة "رستم مينيخانوف"، رئيس جمهورية "تتارستان" الذي دعا المستثمرين العرب الى الاستثمار في بلاده لا سيما المؤسسات والشركات والبنوك التي تعمل وفق مبادئ الاقتصاد الإسلامي.
وأتت هذه الدعوة في وقت تشهد جمهورية تتارستان في السنوات الأخيرة مرحلة ازدهار غير مسبوقة على مختلف المستويات وعاصمتها مدينة قازان هي العاصمة الثالثة لروسيا الاتحادية. وتتميز هذه الدولة بغناها بالنفط والمياه العذبة والثروات الطبيعية وهي منطقة جذب للمستثمرين الأتراك والأوروبيين والأميركيين. وفي حديثه عن الاقتصاد الإسلامي، نوقش في الملتقى التطور الكبير الذي شهدته دولة الإمارات في توفيرها مقومات الاقتصاد الإسلامي والتي حلت في المرتبة الأولى عربياً والثانية عالمياً بعد ماليزيا كأفضل منظومة متكاملة للاقتصاد الإسلامي في سبعة قطاعات رئيسية، بحسب المؤشر العالمي للاقتصاد الإسلامي والذي يشمل 73 دولة.
كما كشف مؤشر الاقتصاد الإسلامي العالمي عن تقدّم دولة الإمارات بين أفضل الدول في منظومة الاقتصاد الإسلامي العالمي، حيث احتلت المركز الأول عربياً والثاني عالمياً على المؤشر مسجلة نتائج مرتفعة تضعها من بين أوائل الدول في قطاعات التمويل الإسلامي والأغذية الحلال والسياحة العائلية. وتعكس هذه الحقائق ما أنجزته الإمارات في وقت قياسي من بلورة استراتيجية متكاملة لتطوير الاقتصاد الإسلامي، إضافة إلى الريادة العالمية التي كرست موقع الإمارات ودبي كوجهة استثمارية آمنة بين دول الخليج والشرق الأوسط.
ويسجل الاقتصاد الإسلامي نمواً مطرداً خاصة في قطاع التمويل الإسلامي مع تنامي الاهتمام من قبل المؤسسات المالية العالمية بتطبيق الممارسات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في استثمارات تحفظ شروط الاستدامة والتنمية الاقتصادية.
وشارك في هذا الحدث فخامة "رستم مينيخانوف"، رئيس جمهورية "تتارستان" و"جيورجي كفيركاشفيلي"، رئيس وزراء جورجيا والدكتور "كارلوس لوبيز"، الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية الإفريقية للأمم المتحدة و"أشيش شاه"، مدير البرامج الإقليمية في مركز التجارة الدولي في جنيف اضافة الى 40 وزير و30 حاكم وعمدة مدينة.
من جانبه، قال سعادة "رشاد باثودين"، وزير الصناعة والتجارية السريلانكي خلال الملتقى بأن حجم التجارة بين سريلانكا ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي وصلت الى 1.35 مليار دولار في العام 2015. وقال بأن الملتقى وفّر منصة عالمية لصناع القرار في العالم لمناقشة فرص الاستثمار وجذب المستثمرين الى بلادهم. وقال: "نشارك في الملتقى منذ خمس سنوات حيث وفر لي شخصياً الملتقى فرصة للإلتقاء بصانعي قرار في العالم من رؤساء دول ورؤساء حكومات ووزراء ووكلاء وزراء".
وأضاف : "إن الإمارات نموذج فريد علينا اتباعه حيث أن حكومة الإمارات تتبنى الابتكار وتوفر مقومات اقتصاد المعرفة لتعزيز اقتصادها وضمان استدامته. وتغطي استثمارات الإماراتيين في سريلانكا قطاع السيارات والاتصالات والتصنيع والفنادق والسياحة. واستطاعت سريلانكا أن تستقطب استثمارات بمليار دولار أميركي في العام 2015 على شكل استثمارات مباشرة ونتوقع زيادة في حجم الاستثمارات في العام الجاري".
وأضاف بأن جمهورية سريلانكا كانت داعمة لملف استضافة دولة الإمارات لمعرض "إكسبو" الدولي. وقال: "نحن نتطلع في سريلانكا الى الترويج لتجارتنا خلال هكذا أحداث عالمية".
وحقق الاقتصاد السريلانكي معدلات مرضية من النمو وصلت الى 6 بالمائة خلال 2015 وقطاعها التصديري والسياحي نشطاً للغاية وفقاً للوزير السريلانكي.
وقال سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال لقائه مع معالي "جيورجي كفيركاشفيلي"، رئيس وزراء جمهورية "جورجيا": "استكشفنا خلال زيارة سابقة قمنا بها الى جمهورية جورجيا الامكانات الكبيرة التي تملكها جورجيا التي تتمتع بحضارة متنوعة ورؤية واضحة والتزام كبير من الشعب والمسؤولين لتطويرها. وأضاف: "ان الامكانات التي تحملها جورجيا في القطاع السياحي عالية وكبيرة".
وتم خلال اللقاء بين المنصوري و"جيورجي كفيركاشفيلي"، رئيس وزراء جمهورية "جورجيا" بحث كيفية تعزيز العلاقات السياحية بين البلدين لتعزيز موقع البلدين كمقصدين بارزين للسياحة في العالم. كما ناقش الوزير المنصوري ورئيس الوزراء الجورجي سبل ضخ الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتطوير القطاع السياحي في كلا البلدين.

وأضاف : "نحن بصدد توقيع اتفاقيات تعاون اقتصادي مع جورجيا في قطاعات حيوية متعددة تشمل السياحة وقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والصناعة واللوجيستيات وغيرها. وأشار معالي المنصوري الى أهمية برنامج الحكومة الذكية الذي تتبناه جورجيا حيث قال بأن ميزة الحكومة الذكية هي نقطة جذب فريدة للمستثمرين حول العالم على اختلاف فئاتهم.
وأكد "جيورجي كفيركاشفيلي"، رئيس وزراء جمهورية "جورجيا" على الأهمية الكبيرة لملتقى الاستثمار السنوي والذي تستضيفه دبي حاليا قائلا بأن الملتقى أصبح اليوم حدثا عالميا والمنصة الأبرز للمستثمرين من كافة أرجاء العالم.
وأضاف بأن الملتقى يتيح للمستثمرين من العالم التعرف على الفرص الاستثمارية الواعدة في بلاده في شتى القطاعات بما فيها السياحة والزراعة والنقل والطاقة . وقال بأن جورجيا تمتلك مقومات استثمارية كبيرة وبيئة أعمال مشجعة للغاية كما تعتمد نظام الاقتصاد المفتوح وكلها عوامل ساهمت في جعلها تتصدر المرتبة الثامنة في
قائمة أفضل الدول لتأسيس مشاريع الأعمال بالنظر إلى التسهيلات والخدمات التي تقدمها وبيئة الاستثمار الجاذبة والضمانات التي تقدمها للشركات الأجنبية.
من جانب آخر، أكد رئيس الوزراء الجورجي على متانة العلاقات الإماراتية الجورجية ووصفها بالعلاقات الوطيدة وأشاد بالتعاون المتنامي بين البلدين في العديد من المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية. كما اشاد بالتقدم الذي تشهده دولة الإمارات في كافة الجوانب، مما جعلها تحظى اليوم بمكانة رفيعة على المستويين الإقليمي والدولي.
ودعا "كفيركاشفيلي" المستثمرين من الإمارات والمنطقة والعالم لاغتنام الفرص الاستثمارية الواعدة في بلاده وعلى رأسها فرص الاستثمار المميزة في جورجيا في قطاع إنتاج الكهرباء باستخدام مياه الأنهار التي يتجاوز تعدادها 70 نهرا قائلا بأن المُستغل من تلك الأنهار لا يتجاوز 15% فقط مما يجعل فرص الاستثمار في مشاريع توليد الطاقة من الأنهار في جورجيا واعدة. كما دعا الإمارات للاستثمار في مشاريع الطاقة البديلة في جورجيا والتي شهدت توسعا ملحوظا خلال السنوات القليلة الماضية.
وفي القطاع الزراعي، قال رئيس الوزراء الجورجي بأن جورجيا قادرة على المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي للإمارات والتي تضع مسألة الأمن الغذائي ضمن أولوياتها داعيا إلى تعزيز الاستثمارات الإماراتية في القطاع
الزراعي في بلاده. ورحب باستثمارات الشركات الإماراتية في الأراضي الزراعية وإقامة مشروعات للاستثمار في الزراعة والتصنيع الغذائي في بلاده.
ويذكر بأن حجم التجارة المتبادلة بين الإمارات وجورجيا بلغت نحو 719 مليون درهم في العام 2014 فيما تجاوز تدفق الاستثمارات الإماراتية إلى جورجيا ما قيمته 2.57 مليار درهم منذ العام 2007 .وتغطي الاستثمارات الإماراتية اليوم مجموعة واسعة من القطاعات الحيوية منها الضيافة وتجارة التجزئة والخدمات اللوجستية.
وقد ساهم تسيير رحلات جوية بين الإمارات وجورجيا بعد بدء رحلات فلاي دبي والعربية للطيران إلى تعزيز فرص الاستثمار والشراكة بين البلدين.
وإنعقد الملتقى في وقت ارتفعت فيه معدلات التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة للإمارات وذلك بفضل مناخ الاستثمار الجيد السائد في الإمارات. وقد أضحت دولة الإمارات بوصلة استثمارات رائدة في العالم فاستقبلت الدولة بمفردها قسطاً كبيراً من إجمالي حجم الاستثمارات الداخلة لدول غرب آسيا.
ونجح ملتقى الاستثماري السنوي في دبي على امتداد دوراته الخمسة الماضية ودورته التي اختتمت اليوم (الأربعاء 13 أبريل) في أن يصبح بوصلة الاستثمارات والمستثمرين من شتى أنحاء العالم للاستفادة من فرص الاستثمار الواعدة في أسواق جديدة من العالم.
ولمس منظمو الملتقى زيادة شهية المستثمرين للاستثمار في الدولة تعويلاً على مكانة الدولة وبيئتها الاستثمارية النموذجية. وشهد الملتقى اهتماماً عالمياً من الفئات الاستثمارية للاستثمار في قطاعات خدماتية متنوعة في الدولة.
وحضر الملتقى العديد من الوزراء ووكلاء الوزارات وصناع قرار ومسئولون اقتصاديون والخبراء والمحللون اقتصاديون ورجال أعمال والمستثمرون من أكثر من 140 دولة من العالم اضافة الى لفيف من الإعلاميين من العالم والمنطقة.
وأشادت الوفود المشاركة في الملتقى بالمقومات الاقتصادية والبيئة الاستثمارية المُدعمة ببنية حديثة متكاملة من مطارات وموانئ واتصالات ومواصلات، وخدمات لوجستية ذات تنافسية عالمية المتوافرة في دولة الإمارات والتي تقدم خيارات استثمارية متنوعة للمستثمرين الاجانب ضمن منظومة اقتصادية واعدة.
وركّز الملتقى على تحديات وآفاق الاقتصاد العالمي وتأثيراته على الاستثمارات الأجنبية المباشرة وآفاق نموه وعوائق تطوره وما يرافق ذلك من أطر وتشريعات ضرورية لتعزيز الشراكات الاستثمارية والتحفيز الاستثماري
وعمليات الاستحواذ والاندماج وجدوى الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية المستحدثة وغيرها من الأمور التي تعد في صلب العملية الاستثمارية في الاقتصاد العالمي الحديث.
وأخذ موضوع "إكسبو" 2020 قسطاً من المحادثات جراء تأثيره الإيجابي في خلق فرص عمل وتشريع أبواب الاستثمار في قطاع البنية التحتية والخدمات والسياحة والسفر والعقار والتجارة واللوجستية وباقي القطاعات الأخرى في الدولة.
وعلى هامش المعرض، دعا الدكتور عبدالله عمر غندوجي المحافظ التنفيذي ل ولاية كانو النيجيرية المستثمرين من الإمارات والمنطقة إلي اغتنام الفرص الاستثمارية الواعدة في ولاية كانو والتي تعتبر القلب الاقتصادي ل نيجيريا.
ودعوة الدكتور غندوجي جاءت على هامش عرض خصص لولاية كانو النيجرية ضمن "عروض الدول" في الملتقى. وقال الدكتور غندوجي أن مشاركتهم في ملتقى الاستثمار السنوي هي الأولى من نوعها قائلا بأن الملتقى شكل منصة مهمة لتعريف العالم بالفرص الاستثمارية الواعدة في ولاية كانو وفي نيجيريا بشكل عام.
وأكد الدكتور غندوجي على متانة العلاقات الإماراتية النيجيرية وأضاف أن البلدين كانا قد وقعا في يناير الماضي اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الدخل ومنع التهرب المالي، واتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات.
وأضاف:" عملت الحكومة النيجيرية على خلق بيئة مشجعة وجاذبة للاستثمار في العديد من القطاعات الواعدة في نيجيريا وعلى رأسها القطاع الزراعي والموارد الطبيعية والطاقة والبنية التحتية ، وفي قطاع التعدين أجرينا مراجعة لقوانين التعدين لتعزيز فرص الاستثمار في هذا القطاع الحيوي بالنسبة لنيجيريا.
وقال أن نيجيريا تعتبر أكبر سوق في أفريقيا جنوب الصحراء حيث يتجاوز تعداد سكانها 160 مليون نسمة مع نمو في تعداد السكان بنحو 3% سنويا. وطبقا لنشرة بحثية مؤخرا ل "نايت فرانك" للأبحاث تتصدر نيجيريا قائمة الاستثمارات الخليجية في أفريقيا.
وقالت "نايت فرانك" إن نيجيريا تستقطب المستثمرين حول العالم، بسبب اقتصادها المتين، ونموها المتواصل، والفرص المتنوعة للاستثمار في العديد من القطاعات الاقتصادية، مدفوعة بنمو سكاني كبير، ونهضة خدمية وعمرانية، وأشارت الدراسة البحثية إلي أن النمو المحلي والاستثمارات الخارجية في نيجيريا، بخاصة في قطاعي الطاقة والخدمات المالية، أسهمت في رفع الطلب على العقارات المكتبية الممتازة. كما أدت الطفرة التكنولوجية بشكل خاص، إلى توليد مصادر طلب جديدة على المكاتب، ويعتبر "سيليكون لاغون" في "لاغوس"، المثال الأفضل لتجمعات شركات التكنولوجيا في نيجيريا.
وتتصدر مدينتا لاغوس وأبوجا، المشهد الاقتصادي النيجيري، ويشهد قطاع العقارات فيهما ازدهاراً ملحوظاً. ونيجيريا هي الآن أكبر اقتصاد في أفريقيا، مع وصول الناتج المحلي الإجمالي إلى 594.3 مليار دولار، ويتوقع أن يصل معدل النمو الاقتصادي إلى 7 % على مدى السنوات الأربعة المقبلة.
وأصدرت "نايت فرانك"، نشرتها البحثية الأخيرة حول "نيجيريا – بلد الاستثمارات الواعدة والفرص المميزة"، ضمن سلسلة نشرات بحثية حول مناطق النشاط العقاري المحموم في أفريقيا.
ولم يقتصر دور ملتقى الاستثمار السنوي 2016 في أيامه الثلاثة على عرض الفرص القائمة والواعدة في أسواق الإمارات والمنطقة العربية فحسب بل أيضا الفرص القائمة في المنطقة ومناطق العالم الأخرى. كما استهدف الملتقى الاقتصاديات السريعة التغيير، والبلدان والصناعات الناشئة لمساعدتها على تعزيز إمكاناتها وجذب مزيجاً من المسئولين الحكوميين ذوي المستوى العالي وأصحاب الأصول الخاصة ومؤسسي المشروعات من جميع أنحاء العالم تحت مظلة واحدة مما يبشر بولادة شراكات محتملة ومشاريع ضخمة مستدامة.
وجاء الملتقى في وقت باتت الإمارات في عالم اليوم ، بوابة عالمية بامتياز لكافة خطوط التجارة العالمية براً وبحراً وجواً. وقدم ملتقى الاستثماري السنوي 2016 منصة مثالية لتطوير المشاريع والاطلاع على أفضل الممارسات وتبادل الخبرات والمعارف لتعزيز المسيرة الاقتصادية لكافة الدول المشاركة.
وتناول الملتقى عمليات الاستثمار في القطاعات الزراعية والسياحية والترفيهية والبنى التحتية والقطاع اللوجستي وغيرها. وشملت موضوعاته الفرص الاستثمارية التي توفرها إمارة دبي، إضافة إلى موضوعات مهمة، مثل إدارة المخاطر الاستثمارية والتسويق الاستثماري والديناميكية المؤسسية الخاصة بالاستثمار والاستثمار في قطاعات الطاقة والتصنيع والعمليات المالية.

وطرح الملتقى على بساط البحث عملية تبسيط الإجراءات المتعلقة بالاستثمار في الدول الناشئة وأهمية تطوير قاعدة بيانات معلوماتية بالفرص الاستثمارية المتوفرة في الأسواق الناشئة لتعزيز تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يعود بالنفع الاقتصادي لاقتصاديات الدول والفئات الاستثمارية.
وتم خلال ملتقى الاستثمار السنوي الاعلان عن الفائزين بجوائز الاستثمار السنوية في حفل ضخم انعقد في فندق آرماني في دبي حيث سلمهم المنصوري الأدرع التكريمية. وفازت مجموعة "سعود بهوان" وهي الشريك الإستراتيجي للمعرض ودائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، الراعي الماسي للملتقى ومركز دبي المالي العالمي بصفته الراعي الذهبي. كما تم تكريم مجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج بصفته راع استثماري رسمي. وجرى خلال الحفل تكريم موانئ دبي العالمية لكونها رعت النسخة الثالثة من تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر. وحازت سلطة بمطار دبي جائزة أيضا لدعمهم للملتقى. وتم تكريم قائمة الرعاة الفضيين التي شملت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) وموانئ أبوظبي و ذا أكسيس بنك يو كيه وتجارة دبي. كما تم تكريم الراعي الرسمي لوكالات ترويج الاستثمار وهي مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار. كما تم تكريم أرامكس وأودي من شركة النابودة للسيارات وطيران الإمارات والإسلامية للتنمية لدعمهم للمعرض.
وعقدت الدورة السادسة من ملتقى الاستثمار السنوي 2016، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، على مدى ثلاثة أيام في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض.
وسلط الملتقى هذا العام الضوء على بعض التجارب الدولية التي لاقى فيها المشاركون فرصة لتبادل الخبرات والمعارف ضمن بيئة عمل داخل الملتقى مثالية لمثل هذه الاجتماعات.