الإمارات بوصلة جديدة للاستثمارات فى المنطقة

إشادات دولية بالنموذج الإماراتى .. وسياسات الانفتاح كلمة السر

كانت مشاركتى فى ملتقى الاستثمار السنوى لعام 2016 فى دبى تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الامارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، فرصة للاقتراب من النموذج الإقتصادى الذى تسعى دولة الإمارات لبنائه، كى تكون بوصلة للاستثمارات فى المنطقة، معتمدة على سياسات الانفتاح لتعزيز دورها، وهو الأمر الذى حاز على ثقة المستثمرين، وإشادات دولية بهذا النموذج.
وقد سلط الملتقى هذا العام الضوء على بعض التجارب الدولية، ووجد المشاركون فيه فرصة لتبادل الخبرات والمعارف ضمن بيئة عمل داخل الملتقى مثالية لمثل هذه الاجتماعات، وعلى مدى ثلاثة أيام ناقش الملتقى أهمية اقتصاد المعرفة فى استقطاب الاستثمار الأجنبى المباشر.
ويأتى انعقاد الملتقي، فى وقت ارتفعت فيه معدلات التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة للإمارات وذلك بفضل مناخ الاستثمار الجيد السائد هناك. وذلك بعد أن أصبحت الإمارات بوصلة استثمارات رائدة فى العالم فاستقبلت الدولة بمفردها قسطاً كبيراً من إجمالى حجم الاستثمارات الواردة لدول غرب آسيا.
وذلك بعد أن نجح الملتقى الاستثمارى السنوى فى دبى على امتداد دوراته الخمس الماضية، فى أن يصبح بوصلة الاستثمارات والمستثمرين من شتى أنحاء العالم للاستفادة من فرص الاستثمار الواعدة فى أسواق جديدة من العالم. ولمس منظمو الملتقى زيادة شهية المستثمرين للاستثمار فى الامارات تعويلاً على مكانتها وبيئتها الاستثمارية النموذجية. كما شهد الملتقى اهتماماً عالمياً من الفئات الاستثمارية للاستثمار فى قطاعات خدماتية متنوعة فى الدولة.
وحضر الملتقى العديد من الوزراء والمسئولين اقتصاديين وخبراء ومحللين اقتصاديين ورجال أعمال ومستثمرين من أكثر من 140 دولة من العالم اضافة الى لفيف من الإعلاميين من العالم والمنطقة.
وأشادت الوفود المشاركة فى الملتقى بالمقومات الاقتصادية والبيئة الاستثمارية المُدعمة ببنية حديثة متكاملة من مطارات وموانئ واتصالات ومواصلات، وخدمات لوجستية ذات تنافسية عالمية متوافرة فى دولة الإمارات والتى تقدم خيارات استثمارية متنوعة للمستثمرين الاجانب ضمن منظومة اقتصادية واعدة.
وركّز الملتقى على تحديات وآفاق الاقتصاد العالمى وتأثيراته على الاستثمارات الأجنبية المباشرة وآفاق نموه وعوائق تطوره وما يرافق ذلك من أطر وتشريعات ضرورية لتعزيز الشراكات الاستثمارية والتحفيز الاستثماري. كما شهد الملتقى مجموعة من المعارض لأهم إنجازات الحكومة ، والعديد من مجالات الاستثمار الاخرى التى يشرف عليها مجموعة من الشباب ، تنفيذا لاتجاة الحكومة بتعزيز دورالشباب فى بناء الاقتصاد الاماراتي.
ومن جانبه، أكد سلطان بن سعيد المنصورى وزير الاقتصاد الإماراتى أنه على الرغم من أن النمو الاقتصادى يشهد تباطؤاَ وتباينا بشكل ملحوظ على المستوى الدولي، فإن سياسات الانفتاح الاقتصادى للامارات، والخطط الاستراتيجية السليمة التى انتهجتها الحكومة أسهمت فى تطور مختلف القطاعات وتعزيز جاذبية بيئة الأعمال الإماراتية إلى مستويات قياسية، وبرز ذلك من خلال نجاح الامارات خلال أربعة عقود فقط من خفض الاعتماد على النفط إلى 30% من الناتج المحلى الاجمالي، جاعلة التنوع الاقتصادى عنوان الساعة، ومؤكدة أن النفط ومع أهميته فإنه لن تتجاوز مساهمته أكثر من 20% من الناتج المحلى الإجمالى بحلول العام 2021. مشيرا إلى أن استراتيجية الامارات الجديدة ترتكز على بناء الاقتصاد القائم على المعرفة التى تحركها قطاعات متعددة كالقطاع الصناعى والنقل والطاقة المتجددة والفضاء وتكنولوجيا المعلومات».
وعلى هامش الملتقي، دعا الدكتور عبدالله عمرغندوجى المحافظ التنفيذى لولاية كانو النيجيرية المستثمرين من الإمارات والمنطقة إلى اغتنام الفرص الاستثمارية الواعدة فى ولاية كانو والتى تعتبر القلب الاقتصادى لنيجيريا.
وفى الوقت نفسه أكد «جيورجى كفيركاشفيلي»، رئيس وزراء جورجيا» الأهمية الكبيرة للملتقي، قائلا إن الملتقى أصبح اليوم حدثا عالميا والمنصة الأبرز للمستثمرين من كافة أرجاء العالم، مضيفا أن الملتقى يتيح للمستثمرين من العالم التعرف على الفرص الاستثمارية الواعدة فى بلاده فى شتى القطاعات بما فيها السياحة والزراعة والنقل والطاقة .
ومن جانبه، قال «رشاد باثودين»، وزير الصناعة والتجارة السريلانكى إن حجم التجارة بين سريلانكا ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجى وصلت إلى 1.35 مليار دولار فى العام 2015. وقال إن الملتقى وفّر منصة عالمية لصناع القرار فى العالم لمناقشة فرص الاستثمار وجذب المستثمرين إلى بلادهم.
وأضاف باثودين، «إن الإمارات نموذج فريد يجب التعلم منه واتباعه حيث ان حكومة الإمارات تتبنى الابتكار وتوفر مقومات اقتصاد المعرفة لتعزيز اقتصادها وضمان استدامته. حيث إن استثمارات الاماراتيين فى سريلانكا تغطى قطاع السيارات والاتصالات والتصنيع والفنادق والسياحة.
ولم يقتصر دور الملتقى على عرض الفرص القائمة والواعدة فى أسواق الإمارات والمنطقة العربية فحسب بل أيضا الفرص القائمة فى المنطقة ومناطق العالم الأخري. كما استهدف الملتقى الاقتصاديات السريعة التغيير، والبلدان والصناعات الناشئة لمساعدتها على تعزيز إمكاناتها وجذب مزيجا من مؤسسى المشروعات من جميع أنحاء العالم تحت مظلة واحدة مما يبشر بولادة شراكات محتملة ومشاريع ضخمة مستدامة.
وجاء الملتقى فى وقت باتت الإمارات فى عالم اليوم بوابة عالمية بامتياز لكافة خطوط التجارة العالمية براً وبحراً وجواً. وقدم ملتقى الاستثمار السنوى 2016 منصة مثالية لتطوير المشاريع والإطلاع على أفضل الممارسات وتبادل الخبرات والمعارف لتعزيز المسيرة الاقتصادية لكافة الدول المشاركة.كما تناول الملتقى عمليات الاستثمار فى القطاعات الزراعية والسياحية والترفيهية والبنى التحتية والقطاع اللوجستى وغيرها. وشملت موضوعاته الفرص الاستثمارية التى توفرها إمارة دبى ، كما تم طرح طرق تبسيط الإجراءات المتعلقة بالاستثمار فى الدول الناشئة وأهمية تطوير قاعدة بيانات معلوماتية بالفرص الاستثمارية المتوفرة فى الأسواق الناشئة لتعزيز تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يعود بالنفع الاقتصادى لاقتصاديات الدول والفئات الاستثمارية.
وبشكل عام عكس الملتقى قدرة الامارات ودبى بشكل خاص على جذب الاستثمارات بل ونقل خبراتها فى هذا المجال الى غيرها من الدول التى فى أمس الحاجة لتعلم ذلك ، لتصبح «بوصلة» جديدة فى عالم الاستثمار فى الشرق ، ومنصة تنطلق منها الاستثمارات الى العالم.