بدء الاستعدادات لتنظيم الدورة ال4 من ملتقى الاستثمار السنوي بدبي

تنطلق فعاليات ملتقى الاستثمار السنوي الرابع الذي تنظمه وزارة الاقتصاد في مركز دبي التجاري العالمي على مدى ثلاثة أيام من 8 إلى 10 أبريل القادم.
يقام المنتدى تحت رعاية نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.
وأكد وكيل وزارة الاقتصاد لقطاع التجارة الخارجية عبدالله أحمد آل صالح، في الكلمة التي ألقاها بالنيابة عن سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد في دولة الإمارات خلال مؤتمر صحفي عقدته وزارة الاقتصاد للإعلان عن الاستعدادات على قدم وساق لتنظيم هذا الحدث العالمي.
وأضاف أن الملتقى في ثلاث دورات سابقة قد حقق نتائج مجدية في وضعه على بساط البحث آفاق وتحديات وفرص القطاع الاستثماري في المنطقة والعالم.
وقال آل صالح إن الدورة الرابعة من هذا الملتقى تأتي في وقت نجحت فيه دولة الإمارات في تصدر الوجهات الاستثمارية في المنطقة واحتلالها لمراكز متقدمة على الصعيد العالمي في مجال جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
وقال آل صالح بأن دولة الإمارات بوصفها وجهة إستراتيجية واستثمارية من الدرجة الأولى تمتلك البيئة الاستثمارية الجاذبة والمقومات الطبيعية والمادية والبشرية الاستثنائية التي تجعل من الدولة نقطة جذب للاستثمارات مدعومة بموقع جغرافي مميز وبنية تحتية ولوجستية متقدمة ومعدلات مرونة عالية وانسيابية مطلقة في تشجيع تدفق الاستثمارات الخارجية.
وأضاف أن المبادرات الحكومية التي تطلقها دولة الإمارات هي كفيلة في المحافظة على المركز المتصدر للدولة في مجال توفير أفضل الخيارات الاستثمارية للجهات الاستثمارية المحلية والإقليمية والعالمية.
وقال آل صالح بأن الإمارات تخطو خطوات واثقة في تعزيز استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في العام 2014 معولة على بيئتها التشريعية المرنة ومقومات مادية وبشرية جاذبة ليس أقلها بنيتها التحتية المتطورة مما سيساهم في جذب المشروعات الاستثمارية في قطاعات متعددة، الأمر الذي سينعش الاقتصاد الإماراتي ويعزز موقعه في مصاف الإقتصادات العالمية الواعدة.
وأضاف آل صالح بأن هذا يأتي في إطار السعي إلى جعل الإمارات من أفضل دول العالم بحلول العام 2021 وفقاً لرؤية الإمارات 2021.
وأوضح آل صالح أن الملتقى ممثلون من 165 دولة حيث سيتخطى عدد الزوار حاجز العشرة آلاف زائر.
يأتي هذا الملتقى في وقت قدّر صندوق النقد الدولي نمواً عالمياً يصل إلى 2.9 بالمائة في العام 2013 حيث تساهم الاقتصادات المتقدمة في إحداث جزء كبير من هذا النمو مقابل مساهمة أقل من الاقتصادات النامية.