توقعت وزارة الاقتصاد الإماراتية أن تبلغ تدفقات الاستثمارات الإماراتية للخارج 3.6 مليار دولار، خلال العام الجاري، مقارنة بنحو 2.99 مليار دولار، خلال العام الماضي، وفقًا لتقديرات تقرير الاستثمار العالمي 2013. وأشارت، على هامش مؤتمر صحفي عقدته أمس في دبي، حول استعدادات الدورة الرابعة من ملتقى الاستثمار السنوي، إلى أن تقديرات نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للدولة، خلال العام الجاري، بحسب التقرير، تصل إلى 14.4 مليار دولار، وبنمو يبلغ 260% مقارنة بعام 2009. وقال وكيل وزارة الاقتصاد لقطاع التجارة الخارجية، عبدالله أحمد آل صالح، في تصريحات نشرتها صحيفة الإمارات اليوم إنه من المتوقع أن ترتفع الاستثمارات الأجنبية المباشرة للدولة بنسبة تصل إلى 20%، خلال العام الجاري، بحسب تقرير منظمة (الأونكتاد) الدولية، لافتًا إلى أن تقديرات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خلال العام الماضي، تبلغ 12 مليار دولار. وأشار في كلمة ألقاها نيابة عن وزير الاقتصاد، سلطان بن سعيد المنصوري، إلى أن المبادرات الحكومية التي تطلقها الإمارات كفيلة بالمحافظة على المركز المتصدر للدولة في مجال توفير أفضل الخيارات للجهات الاستثمارية المحلية والإقليمية والعالمية، لافتًا إلى أن الإمارات تخطو خطوات واثقة في تعزيز استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في العام الجاري، معوّلة على بيئتها التشريعية، ومقومات مادية وبشرية جاذبة ليس أقلها بنيتها التحتية المتطورة، ما سيسهم في جذب المشروعات الاستثمارية في قطاعات متعددة. وأضاف أن نمو الاستثمارات سينعش الاقتصاد الإماراتي، ويعزز موقعه في مصاف الاقتصادات العالمية الواعدة، وأن هذا يأتي في إطار السعي إلى جعل الإمارات من أفضل دول العالم بحلول عام 2021 وفقًا ل "رؤية الإمارات 2021". وأكد أن فوز الإمارات باستضافة "إكسبو 2020"، زاد من شهية المستثمرين للاستثمار في السوق المحلية، حيث لمست الوزارة اهتمامًا عالميًا من الفئات الاستثمارية للاستثمار في قطاعات خدماتية متنوعة في الدولة، بدءًا من العام الجاري. وأوضح أن ملتقى الاستثمار السنوي الذي يعقد خلال شهر أبريل المقبل، يستقطب مشاركة أكثر من 60 وزير اقتصاد ووكيل وزارة، وصناع قرار ومسئولين اقتصاديين وخبراء، ومحللين اقتصاديين ورجال أعمال ومستثمرين من نحو 120 دولة.