كم هو مؤلم ما وصل إليه الحال في هذا الوطن .. تخريب وحرق و تلفيات و مشاحنات و تشنجات .. بالرغم من دخولنا عهد جديد للإصلاح إلا إننا مازلنا لم نستوعب هذا الإصلاح كفكر و ثقافة ومنهج .. الكثير من الشعارات و التوجهات و القوانين تم تثبيتها في صفحات الميثاق الوطني و في الدستور المعدل .. ولكن لم يتم تفعيلها تفعيلا عمليا .. !!!ا منذ الميثاق و الدستور و المجلس النيابي ظهرت أحداث وتوجهات و أيضا ارتدادات..فحرية الصحافة مثلا بدأت بوتيرة سريعة وكانت مرآة للرأي العام .. ولكن في الآونة الأخيرة تم تراجع خطير تمثل في انحصار حرية الكلمة والراي الآخر ..وتم الحظر عليها مباشرة أو غير مباشرة.. مواقع الكترونية متنوعة ...ليس لها علاقة بالإباحية أو ما شابه تمنع الحظر عليها و إغلاقها.... وحتى هذا التوجه نفاه احد المسئولين في الإعلام و فظهر هناك جهات أو أطراف مخفية تتحكم وتطبق الحظر ..!!!ا فوزارة الإعلام و الثقافة قد شهدت إخفاقات و تجاوزات كثيرة كشفها مجلس النواب .. تتضمن إخفاقات و تجاوزات مالية وأدبية و قانونية أيضا خاصة بما يتعلق بالخبراء الذي تم جلبهم وتعينهم بمرتبات خيالية .. فماذا كان رد الدولة حيال ذلك ..؟؟!! بدل المحاسبة و المعاقبة للمتورطين .. تم تعديل المسميات فمسمى وزارة الثقافة و الإعلام أصبح وزارة الثقافة وبالتالي تم إنشاء هيئة بمسمى هيئة شئون الإعلام..!!!! هل هو مجرد مخرج سياسيي لتبعات وزارة مخالفة ..؟؟!!!ا في عالمنا الصحفي اليوم مازال يشهد نفاقا إعلاميا ملحوظا ... فهذا يزمر و ذاك يطبل وأخر يقدم بيوت شعر عصماء و آخر يكيل سيلا من المدائح .. وهى تكشف عن حقيقة قبيحة وهى الركض و الجري وراء المصالح الخاصة والأهواء الذاتية ... ومن المؤسف حقا .. إن يسلك التيار الإسلامي نفس المنهج ضاربا عرض الحائط بكافة المبادئ الإسلامية من أمر بمعروف و نهي عن منكر.. وأصبح الوعاظ رمز العفة و الوقار يتسمرون عند عتبة باب السلطان ..لمصلحة ما أو عطية أو هدية أو منصب..!!ا إن مقولة دولة المؤسسات و القانون .. أصبح اليوم مجرد شعار .. فهناك قوانين اوحآدية الجانب تصدر بدون مسوق قانوني أو تشريع ..من قبل السلطة التنفيذية .. في ظل تجاهل أو غياب السلطة التشريعية التي هي الاخرى تعاني من إخفاقات وتجاوزات . فالسلطة التنفيذية أصبحت السلطة الاوحآدية ” المتسلطة ” التي تصدر ما تريد من قرارات وتشريعات .. والتي تحتم علي السلطة التشريعية الاستجداء المذل في مسميات مصطنعة .. كاقتراح برغبة أو اقتراح بقانون ..!!! وقد لخص مجلس النواب و الشورى هذا الوضع الشاذ عندما صرح بان لا رغبات مقدمة من مجلس النواب أو اقتراحات بقانون يتم انجازها ..إلا بموافقة الحكومة ” السلطة التنفيذية ” . فهذا التصريح يلخص وضع المجلس النيابي المغلوب علي أمره . كما إن السلطة القضائية ليست بمنأى عن هذا التسلط.. من قبل السلطة التنفيذية .. فالسلطة القضائية ممثلة بوزارة العدل هي جزء من الحكومة.. !!! بالرغم من هذا التشابك بين السلطات التشريعية و القضائية والتنفيذية وانفراد السلطة الأخيرة بوضوح فهو يشكل نقضا دستوريا في مقولة استقلالية السلطات الثلاث كما نص عليه الدستور .. فالتجاوزات و الاختراقات مازالت مستمرة برغم من وجود القانون و الميثاق و الدستور ولعل ابرز هذه التجاوزات من عده وزارات .. هل هو مجرد نسيان أو هو غفلة أم هو استهتار بها ..!!! بالرغم من السبب الحقيقي وراء هذا التجاوز الدستوري واضح و صريح ..!!!ا شهدت مصر وتم الكشف عنها لدى الرأي العام تجاوزات ومخالفات علي المستوى الرفيع.. والرفيع جدا كقضية التي تسمي ” بقضية الفساد” وقضية الوزير المتعلقة بغسيل الأموال والتخابر مع دول أجنبية .. وكلى القضيتين تم التسيتر عليهما و بالقانون ...!!!!! و أصبحا في طي النسيان أو علي الأقل بالنسبة للحكومة .. ولكنهما محفورتين في ذاكرة المواطن وهما بالتأكيد يشككان في مصداقية عهد الإصلاح..!!! قضايا كثيرة هناك فساد و هناك مخالفات وهناك تجاوزات .. وجميعها يتم تغطيتها بوشاح شفاف ...!!!ا ولعل أفضل التعريفات للقانون ذلك التعريف الذي وصفه احد المشرعين بأنه مجموعة قواعد التصرف التي تجيز وتحدد حدود العلاقات و الحقوق بين الناس والدولة ؛ بالإضافة إلى العقوبات لأولئك الذين لا يلتزمون بالقواعد المطبقة للقانون .... فالقانون وجد لخلق نظام ينظم حياتنا و يحميها من العبث و الفوضى و الأهواء و يلزمنا باحترامه لحمايتنا و يخضع أي منتهك له للعقاب لان أساس استمرارنا في مجتمع مدني هو وجود القانون... فهل نحن حقا نطبق القانون ... افرادا و حكومة .. وسلطة تشريعية و سلطة قضائية ... نأمل ذلك.. فالوطن يستحق منا أكثر من ذلك..فلا حياة لوطن بلا قانون او قيم ...!!ا القانون في مجمله هو مجموعة من القواعد التي تحكم وتنظم سلوك الأفراد في الجماعة وتوفق بين مصالحهم والتي يفرض على مخالفها جزاء توقعه السلطة العامة، والقانون بهذا المعنى ليس إلا مجموعة من القواعد ، فالقاعدة هي الوحدة أو الخلية التي يتكون منها ، وللقاعدة القانونية عدة خصائص هي : 1) إنها قاعدة سلوكية إن هدف القاعدة القانونية هو تنظيم السلوك فهي قاعدة تقويمية يراد بها توجيه السلوك وجهة معينة ، وهذا التوجيه قد يكون بطريقة مباشرة عندما تتضمن القاعدة أمرا أو نهيا كما قد يكون توجيه السلوك بطريقة غير مباشرة حيث تضمن القاعدة تعريفا أو تنظيما فيكون الالتزام بها بمطابقة السلوك لأحكام هذا التنظيم . 2) إنها قاعدة عامة ومجردة : يقصد بعموم القاعدة القانونية أن تكون القاعدة غير مخصصة فيما تضعه من أحكام بشخص أو أشخاص معينين بذواتهم ، ويقصد بالتجريد أن خطاب القاعدة القانونية لا يوجد إلى شخص بعينه أو واقعة بذاتها وانما العبرة فيه تكون بعموم الصفة وبتحقق بشأنها الشروط بحيث تنطبق على كل واقعة تتحقق بشأنها الشروط المتطلبة وعلى كل شخص اجتمعت فيه الصفات المستلزمة ، لذلك يضطرد تطبيق القاعدة القانونية على كل حالة تنشأ في أي وقت وتتوفر فيها شروط انطباقها . 3) إنها قاعدة اجتماعيه : إن الحاجة إلى قواعد القانون لا تبدوا إلا مع قيام الجماعة حيث تظهر الحاجة إلى تنظيم علاقات أفراد هذه الجماعة بعضهم البعض ، فالحياة الاجتماعية تقتضي ضبط علاقات الأفراد وإخضاعها للقيود التي ترمي إلى تحقيق التوازن بين الجانب الفردي والجانب الاجتماعي لتحقيق الاستقرار والسلام في الجماعة وهذا دور القاعدة القانونية . والقاعدة القانونية وفق هذا المعنى هي قاعدة اجتماعية فيجب أن تتواءم مع ظروف المجتمع وعاداته وتقاليده ومعتقداته ، فإذا انحرفت القاعدة عن هذه الأسس ولم تراع المثل العليا لذلك المجتمع قدر لها أن تفشل في حكم وتوجيه سلوك أفراد الجماعة . 4) إنها قاعدة ملزمة ومقترنة بجزاء : ويقصد بذلك أن للقاعدة القانونية جزاء ماديا يفرض على مخالفها ، تتولى توقيعه السلطة العامة ومرد ذلك هو الغاية من القاعدة ذاتها ، فالقانون يهدف إلى إقامة النظام في المجتمع وحكم سلوك أفراده وهو ما لا يتأتى إن ترك أمر الانصياع إلى حكمه لتقدير المخاطب بأحكامه بل إن قواعد القانون هي قواعد إجبارية ومن شأن مخالفتها ترتيب الجزاء .
