أحزاب المعارضة في الأردن وحدت صفوفها وقدمت وثيقة للإصلاح السياسي

تبنت اللجنة التنسيقية لأحزاب المعارضة الأردنية وثيقة اصلاح سياسي وديمقراطي شاملة في غمرة التحضير للانتخابات البرلمانية جاء فيها ان الاصلاح هدف ومنهجية الأمم والشعوب للترقي والبقاء، وإذا كان الإصلاح في أحد معانيه ومفاعيله، تعقب الفساد وإزالته أو بناء التحصينات لمنع وقوعه أو تفشيه.
فإن التطور نحو الأحسن، والتقدم نحو الأفضل، من مقاصده وعملياته، لأن الجمود أو التخلف شكل من أشكال الفساد، الذي تقاومه إرادة الإصلاح وغاياته.
تراجع وارتباك بعد خطوات بشرت بملامح مرحلة جديدة:
لقد كانت تحولات عام 1989م التي أعقبت هيئة نيسان بداية مؤلمة، في إنهاء حقبة الأحكام العرفية، وتدشين مرحلة جديدة، تتسع فيها الحريات العامة، وتتصاعد الممارسة الديموقراطية والمشاركة الشعبية، حيث تم اصدار عدة تشريعات وقوانين تؤسس لحياة ديمقراطية، مثل قانون الأحزاب، والمطبوعات، وإصدار الميثاق الوطني، وقانون محكمة العدل العليا، وإنهاء المرحلة العرفية، وانطلاق الأنشطة والفعاليات الجماهيرية الكبيرة، إلا أن هذه البداية، لم تطل ولم تستكمل حلقاتها الأساسية، وأخذت الانطلاقة بالانكماش والتراجع، في شتي المجالات، ومختلف الاتجاهات منذ عام 93 وحتي الآن.
ومن أبرز ملامحها وأهم مفاصلها:
1- صدور قانون الصوت الواحد المجزوء، ثم قانون جديد عرفي للمطبوعات، والتضييق المستمر علي الأحزاب، والنقابات والفعاليات الطلابية، والحركة الجماهيرية.
2- اشتداد السطوة والإدارة الأمنية واضمحلال دور الحكومات.
3-إصدار عشرات القوانين المؤقتة، في عملية متسارعة لإعادة صياغة المجتمع علي غير مبادئ الدستور والميثاق الوطني الذي تم استبعاده من الحياة السياسية، وبما يتفق مع استحقاقات وادي عربة، وضغوط العولمة الأمريكية السياسية والثقافية والاقتصادية.
4- استبدال خطوات الممارسة الديموقراطية وعمليات المشاركة الشعبية الحقيقية، وحق الامة في السلطة والتحولات الإصلاحية، بعناوين وشعارات، وخطط وبرامج، تستهدف إشغال المجتمع وقواه الحية..
5- الإصرار علي تجريد الأحزاب من مرجعيتها الفكرية (الأيديولوجية) .
6- الضيق ذرعاً بالتعددية السياسية وسعي الحكومة لتفصيل ثلاثة إلي أربعة أحزاب مطلبية بدون مرجعية فكرية سياسية تكيفها حسبما تريد وتستخدمها كديكور لتزيين صورتها أمام الرأي العام .
7- التضييق علي المؤسسات الشعبية الأهلية (النقابات المهنية _ الهيئات والجمعيات التطوعية).
8- توظيف الماكينة الإعلامية المسيطر عليها من الحكومة وأجهزتها الامنية، لتمرير تلك المشاريع ومحاصرة القوي السياسية والحزبية والمؤسسات الأهلية، إلي درجة أفقدت الحكومات كثيراً من مصداقيتها وهزّت ثقة الشعب بها، كما أظهرت ذلك بعض استطلاعات الرأي العام الرسمية، علاوة علي الإسراف في شراء الذمم والولاءات.
9- لقد أصبحت معاهدة وادي عربة نهجاً رسمياً للحكومات المتعاقبة في رسم سياساتها المحلية والخارجية علي كافة الصعد بحيث أصبحت هذه السياسات أكثر استجابة للإملاءات الخارجية مما يستوجب العمل الجاد لإلغاء هذه المعاهدة التي تعيق أي مشروع للإنقاذ أو الإصلاح أو النهوض بواقعنا الوطني، والعمل علي انتهاج سياسة خارجية مناهضة لأعداء الأمة.
10- ازدياد التقارب مع العدو الصهيوني رغم اتساع جرائمه وفظاعاته بحق أهلنا في فلسطين، وكذلك تنامي العلاقات والعمليات التطبيعية معه، بل وخدمة برنامجه التطبيعي مع الأقطار العربية، في ذات الوقت الذي تردت العلاقات فيه مع جهات ودول عربية عديدة .
11- زيادة الاعتماد علي المعونات الاقتصادية الخارجية وخاصة الأمريكية، واحتلالها مساحة واسعة في الموازنة العامة، مع ما يسببه ذلك من تأثير علي الإرادة الوطنية والموقف الوطني من مختلف القضايا العربية والعالمية.
12- تعاظم التهديد للوحدة الوطنية، والانتماء العربي الاسلامي للاردن، نتيجة تعمق واتساع الغلو في الانحيازات الإقليمية والجهوية والتطرف في الطروحات والمواقف، لدي بعض الفئات علي كلا الجانبين، فكما أن انخراط بعض أصحاب النفوذ في أجندات خارجية، وتسخير مقدرات الوطن لمصالح خاصة، والتعبير عن حالة من الاغتراب الوطني والقومي، يهدد مستقبل الوطن وكرامته واستقلاله، فإن الغلو الإقليمي والجهوي الضيق يهدد الوحدة الوطنية وأمن واستقرار المجتمع وصموده في مواجهة المخططات الصهيونية التوسعية .
13- استبعاد أصحاب الانتماء الحزبي وخاصة المعارض، وكثير من الكفاءات الوطنية في الشئؤن العامة، والدولة من مواقع المسئولية، التي يستحقونها أو يلبون حاجات وطنية هامة في وجودهم فيها، واعتماد الولاءات حسب التقديرات الأمنية والمحسوبية .
14- تفاقم حالات الفقر ومعدلات البطالة، وارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة، دون تحسن يذكر في الأجور، واقتصار تأثير النمو الاقتصادي القليل علي شريحة اجتماعية محدودة جداً، تزداد غني، بينما تزداد بقية الشرائح فقراً وانعدام العدالة الاجتماعية، والذي يجسد حالة من الفساد والفشل، حيث يكتمل المشهد السياسي المتدهور والخطير .
أولاً: الاصلاح السياسي : وهو قاعدة الاصلاح الشامل الاساسية والفعلية ويتضمن المحاور والمبادئ التالية:
1- الاصلاح الدستوري :
أ- إحداث إصلاحات دستورية تلغي التعديلات التي أدخلت علي دستور 1952م .
ب- تفعيل المادة الدستورية التي تنص علي أن الأمة مصدر السلطات والمواد التي تعبر عن هوية الأردن وتحفظ حقوق المواطنين وحرياتهم.
ج- الفصل الدستوري الدقيق بين السلطات الثلاث .
د. إقرار مبدأ التداول السلمي للسلطة التنفيذية.
ه. وضع حد لتجاوز الحكومات علي الدستور بإصدارها القوانين المؤقتة في حال أن يكون مجلس الأمة غير منعقد أو منحل، وقصر ذلك علي الحالات التي عددها الدستور وهي حالتي الحرب والكوارث، والعمل علي الغاء القوانين المؤقتة التي أعاقت المسيرة الديمقراطية وحجمت إرادة المواطن .
2- تحديث القوانين والتشريعات بما ينسجم مع الحقوق التي كفلها الدستور وإلغاء كافة القيود والمحددات التي فرضتها الحكومات المتعاقبة علي حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والعمل الحزبي والمؤسسات الشعبية الأهلية .
الحريات العامة والقوانين :
1- قانون الانتخاب:
أ- هو المدخل الحقيقي للإصلاح السياسي، حيث إنه يترجم مبدأ الامة مصدر السلطات ويجسد إرادة الشعب، ويعكس بعدالة أحجام القوي السياسية والاجتماعية المؤثرة في المجتمع ويشكل مجلساً نيابياً فاعلاً وقادراً علي ممارسة مهامه الأساسية في التشريع والمراقبة والمحاسبة.
ب- إلغاء قانون الصوت الواحد المجزوء المتخلف وإصدار قانون ديموقراطي يعتمد مبدأ التمثيل النسبي، ويحافظ علي حق الأمة كمرجعية للسلطة .
ج- إلغاء مبدأ الكوتا والدوائر المغلقة وتقسيم البلاد إلي دوائر انتخابية يراعي فيها مبدأ العدالة والمساواة بين كافة المواطنين .
د- أن يتكون مجلس الأمة من مجلس واحد منتخب من الشعب مباشرة وتعديل الدستور بما يتناسب مع هذا المطلب.