نفى الادعاء الجزائري تقرير صحيفة محلية ذكر ان ابن وزير بالحكومة من حلفاء الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يخضع لتحقيق جنائي بشأن مزاعم غسل أموال. وكانت صحيفة الوطن قد نقلت عن مصادر لم تكشف عنها قولها ان مسؤولي العدل يحققون في مزاعم بأن ابن وزير العدل طيب بلعيز متورط في غسل أموال مخدرات. وقال مكتب المدعي العام بمدينة وهران في غرب الجزائر في بيان ارسل بالفاكس لرويترز ان المدعي العام في محكمة وهران ينفي رسميا أي تورط أو اتهامات جنائية فيما يتعلق بابن وزير العدل. وقال انها حالة خطأ في الهوية وان الصحيفة خلطت بين ابن الوزير وشخص ما يحمل نفس اسم العائلة من منطقة وهران القي القبض عليه في اتهامات تتعلق بالاتجار في المخدرات. ومزاعم الصحيفة هي الاحدث في سلسلة تقارير تربط بين مسؤولين جزائريين كبار -- لهم علاقة ببوتفليقة -- ونشاط اجرامي. ولم تعقب متحدثة باسم وزارة العدل على التقرير الصحفي. ولم يتسن الاتصال بممثلين لابن وزير العدل للتعقيب. وقالت صحيفة الوطن ان ابن الوزير -- الذي لم تذكر اسمه -- يجري التحقيق معه استنادا لمعلومات من تاجر مخدرات القي القبض عليه في وهران. ولم توضح الصحيفة ان كانت المزاعم تنطبق على نشاط في الوقت الراهن أم في الماضي. ولم تزعم ان الوزير ارتكب أخطاء. وشنت السلطات الجزائرية بالفعل تحقيقات تتعلق بالفساد مع مسؤولين كبار في شركة الطاقة الحكومية سوناطراك ومسؤولين كبار في وزارة الاشغال العمومية. وكان يسيطر على سوناطراك حلفاء مقربون من الرئيس الجزائري قبل اقالة معظم المديرين الكبار واستبدالهم بأشخاص تكنوقراط محايدين سياسيا. ومازال يدير وزارة الاشغال العمومية حلفاء مقربون من الرئيس الجزائري لانه لم يتم تغيير الوزير وان كان بعض المسؤولين في الوزارة عزلوا ووضعوا رهن التحقيق. وينظر الى وزير العدل بلعيز على انه من المساعدين المقربين لبوتفليقة. وهذه الوزارة من الوزارات التي يعينها مباشرة الرئيس وليس رئيس الوزراء. ويقول المسؤولون التابعون لبوتفليقة ان الرئيس أقر التحقيقات في الفساد في المؤسسات التي تديرها الدولة لانه مصمم على شن حملة صارمة على الكسب غير المشروع. لكن رئيس وزراء جزائريا سابقا قال لرويترز انه يعتقد ان التحقيقات جزء من حرب سياسية بين مؤيدي بوتفليقة وفصيل منافس داخل النخبة الحاكمة. ويقول محللون سياسيون ان بوتفليقة الذي يبلغ الان 73 عاما ويتولى فترة رئاسية ثالثة أصبح ضعيفا سياسيا بعد تعديل وزاري في مايو ايار أدى الى رحيل حليفه المقرب شكيب خليل الذي كان وزيرا للطاقة.