عواصم : - فى الوقت الذى كشفت فيه برقية سربها موقع ويكيليكس ضلوع الرئيس السودانى عمر البشير فى قضية اختلاس كبرى, جاء فى برقية اخرى أن صحة الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة المتدهورة تمثل خطرا على مستقبل البلاد. ففى البرقية الاولى اتهم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو الرئيس السوداني باختلاس تسعة مليارات دولار من أموال النفط وإيداعها بحسابات في بنوك بالعاصمة البريطانية. وتنقل الوثيقة عن أوكامبو قوله إن على المسؤولين الأميركيين أن يبرزوا للعلن الاتهامات الموجهة للبشير، وأن المبلغ المفترض أن البشير قد اختلسه وهو تسعة مليارات دولار "سيغير الرأي العام السوداني تجاهه ويحوله من مناضل إلى لص". وبناء على الوثيقة التي سربها ويكيليكس فإن جزءا من المبلغ قد يكون أودع في مجموعة مصارف لويدز المملوكة جزئيا للحكومة البريطانية، أو على أقل تقدير فإن المجموعة تعلم بمكان وجود المبلغ، حسب قول أوكامبو. وقد نفت المجموعة المصرفية بشدة أن يكون هناك أي دليل يثبت أي علاقة لها بالبشير، وأضاف متحدث باسم البنك أن "سياسة المجموعة هي التقيد بالالتزامات القانونية والتنظيمية في جميع نواحي عملنا". كما نفى المتحدث باسم السفارة السودانية في لندن خالد المبارك اتهامات أوكامبو، معتبرا أنها دليل آخر على الأغراض السياسية للمحكمة الجنائية في تشويه سمعة حكومة البشير. وأضاف المبارك لصحيفة جارديان "الادعاء أن بإمكان الرئيس التحكم في وزارة المالية وسحب أموال ليودعها في حساباته الخاصة يثير الضحك لسخافته. إنه ادعاء مثير للضحك من قبل مدعي المحكمة الجنائية". واعتبر أن "أوكامبو شخص يعمل خارج السياق، والادعاءات جزء من أغراضه السياسية. ولقد فشل بشكل يثير الرثاء في جميع قضاياه ورفض التحقيق في العراق أو غزة، إنه بحاجة لتحقيق نجاح ما وقد استهدف البشير لزيادة أهميته". وتشير الوثائق أيضا إلى أن أوكامبو ناقش الدليل على حدوث الاختلاس مع مسؤولين أميركيين قبل أيام من إصدار مذكرة الاعتقال بحق البشير في مارس 2009، والتي كانت أول مذكرة اعتقال تصدر بحق رئيس دولة أثناء حكمه. ومن جهة اخرى, كشفت وثائق دبلوماسية أمريكية نشرها "ويكيليكس" عن فحوى المحادثات المختلفة التى جمعت بين السفير الأمريكى بالجزائر وصحفيين بالجزائر حول فشل نظام الحكم فى الجزائر وتفشى الفساد فى البلد، حتى وصل إلى أشقاء الرئيس الجزائرى "عبد العزيز بوتفليقة" بالإضافة إلى تهديد انقسام قيادة الجيش الذى يهدد استقرار البلاد. وقال "بيرنارد باجوليه"، السفير الفرنسى فى الجزائر، لنظيره الأمريكى روبرت فورد، إن "الفساد بلغ مستوى متقدما، حيث وصل إلى داخل الجيش ووصل إلى قمة الهرم"، أى إخوة بوتفليقة المتورطين فى فضيحة فساد فى بنك "خليفة". وقال باجوليه إن "الجزائر ليس لديها ما يجعل جارها يحسدها على الفساد، ولكن نظامها السياسى مختلف عن المغرب، ليس فقط لأنها جمهورية، ولكن لأن السلطة تقع على كاهل رئيس الدولة فقط مما أدى إلى انقسام الجيش، وهذه الازدواجية فى السلطة تنشئ نوعا من الشلل فى استقرار البلد". وأضاف أن فى بعض الأحيان الجيش، يتآمر مع المدنيين ضد بوتفليقة نفسه. وتعتقد مصادر من الولاياتالمتحدةالأمريكية أنه لابد من إعادة سيطرة بوتفليقة على الجيش الذى يؤثر بالسلب على البلد وراء الكواليس، مشيرة إلى أنه الشخصية الرئيسية لضمان السيطرة على النظام، كما أن الجنرال "توفيق ميدينى" رئيس المخابرات الجزائرية على علم بمشكلة الفساد، لافتة إلى أن الحالة الصحية لبوتفليقة ليست على ما يرام مما يؤثر بالسلب على الجزائر. وقال السفير فورد فى ديسمبر 2007 إن النظام الجزائرى يبدو "هشّاً" من أى وقت مضى، حيث أصبح يعانى من الفساد والانقسامات فى الجيش". وأعرب الفرنسى "باجوليه" عن نفس رأى فورد، مضيفا أن "الحكومة الفرنسية تشعر بالقلق، لأن الجزائر تتجه تدريجيا إلى المزيد من عدم الاستقرار، ولكن لا يوجد بديل يفوق بوتفليقة الذى سيحكم البلاد حتى 2014.