الأمم المتحدة مستعدة لمساعدة الحكومة الفلسطينية الجديدة

رحبت الامم المتحدة اليوم الثلاثاء بتشكيل حكومة التوافق الوطنى الفلسطينية الجديدة التى ادت اليمين الدستورية الاثنين، مؤكدة استعدادها لتقديم مساعدتها للجهود المبذولة لانهاء الانقسام السياسى بين الضفة الغربية وقطاع غزة.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك فى بيان "ان الامم المتحدة تشدد منذ زمن طويل على ضرورة التقدم نحو الوحدة الفلسطينية".
واضاف "ان الامم المتحدة تبقى مستعدة لتقديم اى مساعدة للحكومة الجديدة فى مساعيها لتوحيد الضفة الغربية وقطاع غزة ، تحت سلطة فلسطينية شرعية واحدة".
والحكومة الفلسطينية الجديدة جاءت ثمرة اتفاق مصالحة موقع فى 23 ابريل بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ومنظمة التحرير الفلسطينية التى تسيطر عليها حركة فتح بزعامة محمود عباس، بغية وضع حد للانقسام السياسى منذ 2007 بين الضفة الغربية التى تخضع مناطق الحكم الذاتى فيها لإدارة السلطة الفلسطينية وقطاع غزة الذى تسيطر عليه حركة حماس وتحت الحصار الإسرائيلى.
وإمام هذه الحكومة المؤلفة من شخصيات مستقلة وتكنوقراط مهمة اولوية وهى التحضير للانتخابات الرئاسية والتشريعية بحلول نهاية السنة.
وأدلى المتحدث الاممى بهذه التصريحات بعد ان التقى منسق الأمم المتحدة لعملية السلام فى الشرق الأوسط روبرت سيرى مع رئيس الوزراء الفلسطينى رامى الحمدالله الثلاثاء.
وأوضح دوجاريك "ان التحديات السياسية والاقتصادية والإنسانية والأمنية الكبرى فى غزة وكذلك إجراء الانتخابات المنتظرة منذ مدة طويلة" كانت فى صلب المحادثات بين الرجلين.
كذلك أعلنت الولايات المتحدة الاثنين أنها ستعمل مع حكومة التوافق الوطنى الفلسطينية الجديدة وتواصل تقديم المساعدات لها، الا انها حذرت بانها "تراقبها من كثب" لضمان احترامها مبدأ اللاعنف.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية جنيفر بساكى ان واشنطن تعتقد أن الرئيس الفلسطينى محمود عباس "شكل حكومة تكنوقراط انتقالية لا تشمل عناصر مرتبطة بحماس"، مضيفة "سنحكم على هذه الحكومة من خلال افعالها. وبناء على ما نعرفه الان، فاننا نعتزم العمل مع هذه الحكومة".