متى سيتم الاصطلاح ومحاسبة الفاسدين؟؟

إنّ انتشار الفساد في السلطة ومؤسساتها منذ إنشائها وحتى اليوم, وافتضاح جزء منه في الفترة الأخيرة ( قضية شبانه) ماهو إلا دليل على وجوده, ولعل تشكيل دائرة مكافحة الفساد ليس إلا دليلا أخر على ذلك, لذلك فالمطلوب من السلطة أن تبدأ القيام بحملات جدية تكشف الفساد والفاسدين في مؤسساتها, وتجردهم من وظائفهم وسرقاتهم لنستطيع النهوض بالوطن الذي يستحق منّا جميعا العمل من أجله0 لهذا ترك إصدار الرئيس ابو مازن قرار قانون مكافحة الفساد الغبطة والسرور في نفوس الشعب, لما سيترتب عليه من فائدة كبيرة ستعيد صورة الشعب الفلسطيني المناضل إلى الأذهان, وسيمسح عنه افتراءات وتهما كاذبة ألصقت به ظلما وعدوانا بسبب قلة عاثت فسادا في السلطة الوطنية ومؤسساتها, وفى مقدرات الشعب ومنجزاته0وحتى تكتمل الرؤية لدى الشعب, كان على السلطة الوطنية أن توضح هل القرار لهيئة الكسب الغير مشروع, أم هيئة مكافحة الفساد ؟؟فإذا كانت هيئة للكسب الغير مشروع فهي موجودة منذ عام 2005, ولم تقم بمحاسبة اى شخص من الفاسدين والمعروفين, ومن هنا أصبح من الضروري أن تكون اللجنة المشكلة بناء على القرار, "لجنة لمكافحة الفساد" لتكون اشمل واعم,وحتى تحاسب جميع الذين تخاذلوا في حق الوطن وحق ابناء الشعب الفلسطيني على كافة الأصعدة ومنها: الفساد السياسي والأمني, والمالي والادارى والاجتماعي, والاخلاقى وغسل الاموال00 الخ. لهذا إذا تم العمل بهذه اللجنة سيكون مكسب كبير للشعب والسلطة الوطنية لأنها ستعمل من أجل أن يأخذ كل إنسان حقه وعلى محاسبة كل من أخطا بحق الوطن مهما كان موقعه, لأنه من المفترض لا يوجد أحد في هذه السلطة فوق القانون, وان الجميع يخضع للمساءلة بدءا من الرئاسة وامتدادا إلى كل هيئات ومؤسسات السلطة ,وتعتبر هذه المهمة صعبة, ولكن ستكون نتائجها كثيرة ومفيدة بهمة الشرفاء من هذا الوطن ومن أجل بنائه0 إن استمرار الفساد في مؤسسات الدولة شئ غير مقبول لأنه يعيق عملية التنمية والتطوير, لذلك يجب البدء بالمحاسبة والإصلاح, لان التأخير سيجعل مهمة مكافحة الفساد أكثر صعوبة, وسيؤدي إلى تراجع مكانة الحكومة ويجعلها عاجزة عن محاربته والقضاء عليه 0فالسلطة اليوم مطالبة بفتح ملفات الفساد منذ إنشائها لتكون بداية الطريق للثورة على الفساد, وخطوة عملية لإسناد وتطوير عملية البناء التي تقوم بها السلطة, وستكون الطريقة المثلى لإيقاف السنة المزايدين الذين شوهوا صورة الشعب الفلسطيني كله, من خلال الردح على الفضائيات خدمة لأهداف العدو الصهيوني,وأجندات بعض الدول الإقليمية, ولتدمير كل انجازات السلطة الوطنية0 إن محاربة الفساد يتطلب أيضا تعاون الشعب بتقديم كل مالديه من ملفات للجنة, وهذا يعنى ألا تكال التهم جزافا, بل يجب أن تكون بأدلة واضحة غير قابلة للشك وتدرس في اللجنة، وبعد ذلك يتم التعامل معها بشكل قانوني لينال المخطئ جزاؤه مهما كان لان الجميع وبدون استثناء تحت القانون,ولان القانون هو من يحمى ويحفظ كرامة الإنسان0 وحتى ننجح في محاربة الفساد يجب أن يكون لدينا الإرادة السياسية, والقيادات المؤثرة والغير متورطة في الفساد, وان تتمتع بالروح والحس الوطني, وان تكون متواجدة في جميع دوائر القيادة السياسية, والأجهزة التنفيذية والرقابية,وان يكون ولاؤهم إلى الوطن والمواطن فقط0ويجب أن لاننسى مؤسسات المجتمع المدني ,والمعارضة,والإعلام,وأهمية الدور الذي تلعبه في كشف بؤر الفساد والفاسدين وكيفية التصدي لهم,ويجب ألا تسكت أصواتهم حتى يتم تدمير هذه البؤر ومحاسبة الفاسدين0 إن الواجب الوطني وألاخلاقي والديني,يطالبنا بالتصدي للفساد ومحاربته و محاسبة الفاسدين, وتجنيب البلاد الوصول إلى مرحلة الدمار, وإذا تم هذا, ستكون السلطة الفلسطينية قادرة على الحفاظ على مقدراتنا الوطنية, وانجازاتنا ومشروعنا الوطني الذي هو ملك للشعب الفلسطيني, وليس من حق قلة فاسدة أن تتلاعب به, أو أن تستفيد منه لمصالحهم الخاصة0 إن الشعب الفلسطيني متفائل بهذا القانون الذي أصدره الرئيس, لأنه سيوقف هذه القلة الفاسدة التي تتلاعب بالمال العام وبمصالح هذا الشعب, ولأنه أيضا سيجعل من الجميع سواسية, وسيكون الكل تحت قانون واحد, وسيكون شعارنا "لننطلق جميعا ولنكن يدا واحدة في التصدي للفساد ومحاربة الفاسدين"0