صادق المجلس التأسيسى التونسى، خلال جلسة عامة، مساء أمس الثلاثاء، على القانون الأساسى المحدث للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، بموافقة 131 نائبا وتحتفظ 3 نواب فقط. وتمكّن نواب المجلس من تسريع العمل وانهاء المُصادقة على القانون من خلال ايجاد توافقات بين الكتل والمجموعات النيابيّة حول كل النقاط الخلافية، حيث صادقوا على 12 مادّة خلال الجلسة المسائيّة على عكس الجلسة الصباحية التى لم يتطرّقوا فيها سوى إلى 3 مواد. وتمت المصادقة على كل مادة بمشروع القانون بالأغلبية المطلقة (109 نائب من أصل 217)، قبل أن يتم التصويت على المشروع برمته وذلك خلال جلسات المجلس التى امتدت على مدار يومى الاثنين والثلاثاء. وتمثّلت أهم النقاط الخلافية، التى تمّ الحسم فيها خلال الجلسة المسائية، فى إجراءات إعفاء أحد أعضاء الهيئة فى حال إخلاله بواجبه المهنى، وإجراءات سدّ الشغور فى حالات الشغور الوقتى والنهائى والتنظيم الإدارى والمالى للهيئة. وستكون الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بمثابة محكمة دستورية مصغّرة مؤقّتة تتكوّن من 6 أعضاء، وهم الرئيس الأول لمحكمة التعقيب والرئيس الأول للمحكمة الإدارية والرئيس الأول لدائرة المحاسبات (المحكمة المالية) وثلاثة أعضاء من أصحاب الاختصاص القانونى يعيّنهم الرؤساء الثلاثة. وبعد المصادقة على القانون، يتبقى أسبوع فقط من أجل تشكيل الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، حيث تنصّ المادة 4 على أن يُعيّن كل من رئيس المجلس التأسيسى أو رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بالتتابع الأعضاء الثلاثة من ذوى الاختصاص القانوني. وكان نواب المجلس أجروا نقاشا عاما لمشروع القانون الجمعة الماضية، تطرّقوا فيه إلى مختلف النقاط الجوهرية، والتى تشهد بعض الاختلافات فيما بين الكتل النيابية حولها.
