"بنك الكويت الوطني": الصادرات النفطية الكويتية تراجعت لتصل الى 30.8 مليار دينار في عام 2013

قال تقرير اقتصادي متخصص ان قيمة الصادرات النفطية الكويتية شهدت تراجعا طفيفا قدره نحو 3 في المئة في عام 2013 مقارنة بعام 2012 لتصل الى 8ر30 مليار دينار.
واوضح التقرير الصادر عن بنك الكويت الوطني اليوم ان الانخفاض جاء نتيجة انخفاض أسعار النفط بعد أن شهدت أسواق النفط تراجعا خلال عام 2013 بسبب الزيادات الضخمة في الانتاج من خارج دول منظمة أوبك واعتدال نمو الطلب العالمي على النفط.
ولفت الى ان متوسط خام التصدير الكويتي بلغ 105 دولارات للبرميل خلال العام أي أقل بواقع 4 دولارات عن عام 2012 مبينا ان الصادرات غير النفطية ارتفعت الى أعلى مستوى لها عند 9ر1 مليار دينار إلا أنها لا تزال تمثل 6 في المئة فقط من إجمالي الصادرات.
وذكر ان هذا الارتفاع كان مدفوعا بارتفاع صادرات منتجات الإثيلين بواقع 16 في المئة مقارنة بسنة مضت موضحا ان حصة منتجات الإثيلين من الصادرات غير النفطية ازدادت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة من 12 في المئة في عام 2008 الى نحو 40 في المئة بحلول عام 2013 "ويرجع هذا الارتفاع بشكل جزئي الى التوسع في انتاج قطاع البتروكيماويات".
وافاد بان الواردات شهدت نموا مستقرا عند ما يقارب 9 في المئة خلال عام 2013 لتصل الى أعلى مستوى لها عند 3ر8 مليار دينار " مبينا ان الواردات تعتبر مؤشرا هاما لنشاط الاقتصاد المحلي.
واضاف ان الأرقام الأخيرة ربما تشير الى استقرار النمو في الناتج المحلي غير النفطي في عام 2013 الذي لم تتوفر البيانات الخاصة به حتى الان وضمن الاقتصاد غير النفطي فقد أثبت قطاع المستهلك بأنه محرك فعال للنمو حيث شهدت واردات السلع الاستهلاكية نموا بوتيرة أسرع بكثير من الواردات الأخرى خلال السنوات الأخيرة.
وتوقع التقرير أن ينخفض الفائض التجاري بشكل أكبر خلال هذا العام إلا أنه سيظل ضخما حيث من المتوقع أن تشهد أسواق النفط تراجعا خلاله مما قد يؤدي الى انخفاض أسعار النفط وتراجع ايرادات الصادرات النفطية.
وعن الواردات ذكر ان هناك تفاوتا في التوقعات بشأنها فمن المفترض أن يؤدي تسارع وتيرة تنفيذ المشاريع الحكومية الى إنعاش الاقتصاد في حين تدل المؤشرات الأخيرة على تراجع قطاع المستهلك بشكل طفيف "إلا أنه من المفترض أن يظل قويا نسبيا ليدعم بذلك نمو الواردات".
واضاف ان فائض الميزان التجاري للكويت انخفض ليبلغ 3ر24 مليار دينار في عام 2013 بعد أن تراجع من أعلى مستوى له عند 7ر25 خلال عام 2012.
واوضح ان بيانات التجارة الخارجية الأخيرة اظهرت هذا الانخفاض وان تراجع الصادرات النفطية كان سببا في انخفاض هذا الفائض موضحا انه على الرغم من تراجع هذا الفائض فانه لا يزال ثاني أعلى مستوى تم تحقيقه ويعتبر ضخما وفقا للمعايير العالمية.