الوطني: الفائض التجاري للكويت ينخفض الى 6ر6 مليار دينار في الربع الثاني من 2012

الكويت - قال بنك الكويت الوطني ان الفائض التجاري للكويت انخفض الى 6ر6 مليار دينار كويتي في الربع الثاني من العام الحالي ليشكل 13 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي السنوي لهذا العام وذلك بعد المستوى القياسي الذي سجله في الربع الاول منه عند 3ر7 مليار دينار.
وأضاف (الوطني) في تقريره الاقتصادي حول (التجارة الخارجية) الصادر اليوم ان الانخفاض جاء نتيجة انخفاض عائدات الصادرات النفطية وارتفاع فاتورة الواردات و ما زال هذا الفائض يمثل ثاني أعلى فائض تجاري مسجل كما أنه يرتفع عن العام الماضي بمقدار 1ر1 مليار دينار.
وتوقع ان يعمل ثبات أسعار النفط على دعم الصادرات والفوائض الكبيرة في الأشهر المقبلة في حين يشير ارتفاع الواردات الى تحسن النشاط الاقتصادي وخصوصا في القطاع الاستهلاكي.
وذكر ان ايرادات الصادرات النفطية انخفضت بقيمة 5ر0 مليار دينار في الربع الثاني من 2012 لتصل الى ما دون 8 مليارات دينار وذلك نتيجة انخفاض أسعار خام التصدير الكويتي بواقع 11 دولارا أميركيا للبرميل في الربع الثاني مبينا انه برغم ان صادرات النفط سجلت نموا بلغ 18 في المئة عل اساس سنوي الا ان هذه الوتيرة كانت أقل من تلك المسجلة خلال العام الماضي.
واشار الى تراجع الصادرات غير النفطية بالمقدار نفسه وبقيت دون مستوى 6ر0 مليار دينار في الربع الثاني من 2012 بسبب انخفاض الصادرات من منتجات الايثيلين حيث تأثرت أسعار البتروكيماويات على الأرجح بانخفاض أسعار النفط ولكن على أساس سنوي ارتفعت الصادرات غيرالنفطية بنحو 1ر0 مليار دينار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي .
وقال (الوطني) في تقريره انه عقب الانخفاض الذي شهدته الواردات في الربع الأول من 2012 فقد تعافت الواردات في الربع الثاني محققة نموا بنحو 1ر0 مليار دينار لتصل الى 9ر1 مليار كما تسارعت وتيرة النمو السنوي في الواردات لتصل الى 15 في المئة وهو أسرع معدل منذ الربع الأول من العام 2008.
واعتبر هذا النمو "الجيد" في الورادات متماشيا مع نشاط القطاع الاستهلاكي في الكويت علاوة على انه يدعم التوقعات بنمو قوي في القطاع غير النفطي في الفترة القادمة.