الكويت - بحث الشال في المحور الثالث من تقريره الاقتصادي الاسبوعي في المؤشرات النقدية والاقتصادية (أبريل - يونيو 2010) حيث تذكر النشرة الإحصائية الفصلية (أبريل- يونيو 2010) لبنك الكويت المركزي والمنشورة على موقعه على الإنترنت بعض المؤشرات الاقتصادية والنقدية التي تستحق تطوراتها متابعة وتوثيقاً ومن ذلك مثلاً تحقيق الميزان التجاري - صادرات سلعية ناقصاً واردات سلعية- في الربع الثاني من العام الحالي فائضاً بلغ نحو 3197.1 مليون دينار بانخفاض طفيف بلغ نحو -0.9 في المئة عن مستوى فائض الربع الأول من العام الحالي نتيجة لتماسك أسعار النفط ولكن بارتفاع في قيمة الواردات . وبلغت قيمة صادرات الكويت السلعية خلال هذا الربع نحو 4467.6 مليون دينار كويتي نحو 94.6 في المئة منها صادرات نفطية بينما بلغت قيمة وارداتها السلعية - لا تشمل العسكرية- نحو 1030.1 مليون دينار بارتفاع بلغ نحو 4.9 في المئة عن مستوى وارداتها السلعية خلال الربع الأول. وكانت الكويت قد حققت فائضاً في الربع الأول من العام الحالي بلغ نحو 3227.1 مليون دينار أي ان الميزان التجاري قد حقق فائضاً بلغ نحو 6424.2 مليون دينار في النصف الأول من العام الحالي أو نحو 12848.4 مليون دينار في ما لو حسب لكامل العام 2010 وهذا الفائض سيكون أعلى وبما نسبته 38 في المئة عن مثيله المحقق في عام 2009 البالغ نحو 9314.7 مليون دينار. وتشير النشرة إلى أن المعدل الموزون للفائدة على الودائع قد واصل انخفاضه إلى نحو 2.330 في المئة في الربع الثاني من العام الحالي من نحو 2.457 في المئة في الربع الأول من العام الحالي أي ان نسبة انخفاضه ربع السنوي بلغت نحو -5.2 في المئة. وواصل انخفاضه كذلك المعدل الموزون للفائدة على القروض إلى نحو 5.097 في المئة في الربع الثاني من العام الحالي من نحو 5.288 في المئة في الربع الأول من العام الحالي أي ان نسبة انخفاضه ربع السنوي بلغت نحو -3.6 في المئة. وبلغ حجم الودائع لدى البنوك المحلية نحو 24.4541 مليار دينار في نهاية الربع الثاني من العام الحالي بانخفاض طفيف عن مستوى 24.8353 مليار دينار في نهاية الربع الأول أي بنسبة انخفاض ربع سنوي بلغت نحو -1.5 في المئة. وانخفضت كذلك مطالب البنوك على القطاع الخاص إلى نحو 27.0407 مليار دينار في نهاية الربع الثاني من مستوى نحو 27.0971 مليار دينار في نهاية الربع الأول محققة نسبة انخفاض ربع سنوي بلغت نحو -0.2 في المئة.