جمال مبارك : يتعين استغلال المناخ السائد للعمل الحزبى الشرعي المنظم

شباب مصر هدى رأفت : أكد السيد جمال مبارك الامين العام المساعد وأمين السياسات بالحزب ضرورة استغلال المناخ السائد حاليا في العمل الحزبى الشرعي المنظم والملتزم بالدستور والقانون.
وقال جمال مبارك في مقابلة مع برنامج "ملف خاص" الذي يقدمه الإعلامي عبد اللطيف المناوي وأذيع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري الليلة الماضية إن الساحة السياسية والاعلامية مفتوحة على الاراء كافة فى مختلف المجالات السياسية والدستورية والاجتماعية وغيرها من القضايا التى تتم مناقشتها ، نافيا احتكار أى حزب أو جماعة أو مجموعة معينة الرأى فيما يخص الحلول والاصلاح.
وأضاف جمال مبارك أن هذا المناخ السائد حاليا يمثل فرصة للعمل الحزبى الشرعى المنظم الذى يعمل تحت مظلة القانون ويمكنه استغلال هذا المناخ والوسائل.
وضرب جمال مبارك مثالا على هذا المناخ وهو الاعلام قائلا إنه لم تكن هناك منافذ اعلامية متاحة للاحزاب في السنوات الماضية لطرح أفكارها والتواصل مع المجتمع، بينما للحزب السياسي اليوم من الوسائل العديدة التى يتسنى له من خلالها التواصل مع المجتمع والتعبيرعن أفكاره وانتقاد الاخر.
وأكد أن الصراع بين الاحزاب حول الافكار للمستقبل، حيث أن الحزب الوطنى يجد ان الحلول التى يطرحها أفضل نسبيا من الاخر للوصول إلى الهدف الذى يبغيه وفى النهاية الرأى للمواطن.
وأشار إلى أن هناك طبيعة خاصة لدى المواطن عند التصويت للمرشح في الانتخابات تتمثل في اختياره وفقا لتواجده وعائلته وخدماته ، مؤكدا أن الحزب الوطنى يسعى إلى تزايد التصويت للمرشح على أساس حزبه الذي يستطيع أن يشكل غالبية فى البرلمان تنفذ برامج وتسن تشريعات وتحقق طموحات وآمال المواطن .
وحول الفلسفة الخاصة بتطوير العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص للدخول فى مجالات مختلفة وجديدة فى التعامل قال السيد جمال مبارك الامين العام المساعد وأمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى إن هناك إنفصام فى الحوار الدائر فى الاعلام حيث يوجد هجوم على القطاع الخاص ، مشيرا إلى أن الواقع سواء من خلال الارقام الحقيقية أو الذى أكده استطلاع الرأى العام الذى يجريه الحزب سنويا حول توجهات السياسة العامة يؤكد أن ما يقترب من 65% من القوى العاملة فى مصر هى بالفعل عاملة فى القطاع الخاص.
وأشار إلى أن هذا الواقع جاء نتيجة التحول فى السياسيات الاقتصادية وتشجيع الاستثمار والتشريعات الجديدة التى اقرت فى الدورة البرلمانية الاخيرة التي بدأت بقانون الضرائب وصولا إلى القانون الذى أقر فى نهاية هذه الدورة والخاص بمشاركة القطاع الخاص مع الحكومة فى مشروعات البنية الاساسية.
وأوضح أن هذا القانون يفتح الباب للاستثمار فى البنية الاساسية ..ولكن تقدم الخدمة فى النهاية من خلال الحكومة وتسعر من جانب الحكومة.
وحول موعد الانتهاء من عملية الاصلاح الاقتصادى والبدء فى عملية بناء اقتصادى قادر على وضع مصر فى مكانتهاالطبيعية ، قال جمال مبارك إن كافة الدول الغنية او الاكثرتقدما تقوم بعملية الاصلاح الاقتصادى فمثلا أمريكا رغم اقتصادها القوى تتحدث اليوم عن الاصلاح الاقتصادى وتعمل على إعادة النظر فى بعض الآليات للتطوير بعد الازمة الاخيرة ، مؤكدا أن الاقتصاد المصرى لديه الامكانيات والطاقات غير المستغلة الاستغلال الامثل وبالتالى لدى مصرالقدرة على تحقيق معدلات نمو أعلى ومرتفعة عاما بعد الآخر ..كما ان لديها القدرة على مواصلة هذا النمو.
وحول اللامركزية وامكانية ان تصبح أحد العوامل المساعدة فى مسألة تطوير الخدمات والرقابة عليها ، قال جمال مبارك "إن هناك شخصيات كثيرة لديها مفاهيم مختلفة حول اللامركزية ، والدخول في التفاصيل يظهرالصعوبات والمفاهيم ، فمثلا هناك من يرى منح سلطات للمحافظين وبالتالى تحقيق اللامركزية لكنه من وجهة نظرى ونظرالكثيرين يؤدي الى تكريس المركزية الموجودة على مستوى مركزى على مستوى المحافظة."
وأشارجمال مبارك إلى أن البرنامج الانتخابى سيؤكد على أن المحور الخاص بتعظيم اللامركزية سواء فى الجانب التشريعي أو التنفيذى وسيأخذ حيز كبير من الرؤية للمستقبل وذلك على ضوء العمل الذى بدأ على مدى السنوات الثلاث الماضية.
وأكد الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى أهمية استطلاعات الرأي المختلفة التي يقوم الحزب الوطني بإجراءها وتتناول العديد من القضايا العامة والجماهيرية.
وقال جمال مبارك "ان استطلاع الرأي سواء السنوي الذي تم مراجعته اليوم أم الاستطلاعات المختلفة التي تجرى على مدار العام والخاصة بالانتخابات او القضايا العامة هي عنصر مهم في وضع ورسم السياسات العامة للحزب للوطني ولأي حزب سياسي... معبرة عن رأي المواطنين في مجمل القضايا، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن هذا التقليد ليس وليد هذا العام ولكن نحن منذ حوالي 7 سنوات حيث نكلف مجموعة متخصصة تجري استطلاعات الرأي لتضيف لنا الصورة وتساعدنا في تحديد الاولويات.
وأضاف جمال مبارك أن الاستطلاعات ليست فقط هي الآلية الوحيدة التي يعتمدها الحزب ، ولكن الحزب من خلال كوادره وأعضائه التنظيميين ونوابه متصل بالجماهير والقواعد الجماهيرية ، مؤكدا أن الحزب على المستوى المركزي لديه عدد كبيرمن الخبراء في مجالات عديدة ومختلفة.
وقال جمال مبارك "اننا نطرح في هذه الأيام نقاشا مفتوحا ومتواصلا ونستعد لتحديد أولويات برنامج انتخابات مجلس الشعب القادمة".
وحول ما إذا كانت المؤشرات الموجودة في الاستطلاع السنوي أعطت شعورا بأن الحزب الوطني يسير على الطريق الصحيح أم ان هناك حاجة لتعديل بعض السياسات الخاصة ، قال جمال مبارك" اليوم كانت القراءة الأولى والنقاش الأولي والهدف ليس قراءة بعض الأرقام ولكن نقوم بتحليل تفاصيلها وهذا ما يجري حاليا داخل أمانة السياسات ولكن هناك بعض القضايا لم تكن مفاجئة منها على سبيل المثال التحسن النسبي والملحوظ في أماكن كثيرة وخاصة في الريف في الخدمات المقدمة للمواطنين ومنها على سبيل المثال مياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة الى الوحدات الصحية في الريف التي تم تطوير العديد منها".
وأضاف السيد جمال مبارك الامين العام المساعد وأمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى ان هناك نقطة أثارت اهتمام الجميع بشأن الخدمات الصحية بشكل عام ، وحيث هناك نحو 55 إلى 60 في المائة من المواطنين يقولون إنهم ليسوا بحاجة إلى السفر للقاهرة أو لمحافظات أخرى للحصول على العلاج وهذا نتيجة مباشرة لسياسة التوسع في المستشفيات ومراكز الاورام أو في الخدمات الصحية داخل المحافظات.
وبشأن ما يردده البعض حول وجود استياء بين المواطنين من خلال ما يتم تصديره عبر وسائل الاعلام ، قال جمال مبارك "لابد عندما نحلل ونحدد الاولويات ان نعتمد على مصادر مختلفة، والاعلام بالطبع عنصر مهم حيث يحاول تشكيل الرأي العام ونحن كحزب سياسي نتواجد وبشكل فاعل في الحوار الموجود، واتصالنا بالقواعد الحزبية من خلال قياداتنا ونوابنا تستمر طول العام بالإضافة لزياراتنا الميدانية".
وأشار جمال مبارك إلى انه عندما تتم إضافة استطلاع رأي لعينة مؤثرة للمجتمع توضح بعض الأمور وقد تزيل بعض اللبس الموجود عند البعض وتوضح الصورة كما هي من خلال انطباع الناس وما يرونه وهذا تأكد اليوم في أكثر من سؤال ومحور فيما يخص الخدمات العامة.
وحول ما إذا كانت هذه الاستطلاعات تؤكد ان الأسس التي يتم انتهاجها في السياسة العامة تسير في الاتجاه الصحيح ، أوضح جمال مبارك قائلا "عندما نتطرق لموضوع تكاليف المعيشة مثلا وما إذا كان الناس يشعرون أنهم أفضل ويستطيعون تلبية احتياجاتهم المعيشية، نجد أن اكثر الفئات تقول انها تعاني ظروفا صعبة اكثر من غيرها في مواجهة تكاليف المعيشة وهذه هي الفئات العمرية أكثر من 60 سنة (أصحاب المعاشات) والفئات ذات المستوى المعيشي المنخفض (الاسر الفقيرة) وأيضا سكان الريف خاصة في الوجه القبلي" وأضاف جمال مبارك انه بالنظر إلى هذا العناصر قام الحزب منذ 3 سنوات بدراسة تعديل جذري في قانون التأمينات والمعاشات وأقر بالفعل في الدورة الماضية للبرلمان ومن خلاله سوف تتحقق زيادة كبيرة ومضطردة لأكثر من ثلاثة ملايين شخص من أصح
وحول الاهتمام بالوجه القبلي أكد السيد جمال مبارك الامين العام المساعد وأمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى أن هذا موضوع واضح للعيان وحدث ذلك بشكل مكثف من خلال توجيه استثمارات كبيرة وتحديدا في البنية الاساسية والخدمات في الوجه القبلي.
وبشأن ما إذا كان هناك اختلاف في برنامج الحزب في المرحلة المقبلة عن البرنامج الحالي للحزب قال جمال مبارك" لا نريد ان نقفز إلى استنتاجات لاننا ما زلنا في مرحلة حوار، ولدينا عمل مؤسسي سيصل بنا خلال الشهرين القادمين إلى مقترحات سيتم رفعها الى الامانة العامة ثم المكتب السياسي وهناك مراحل عديدة من النقاش".
وأضاف جمال مبارك أن الواضح وبشكل لا يحتمل اللبس انه منذ عام 2005 وحتى اليوم هناك حجم كبير من الانجازات في شتى المجالات وتحديدا في الخدمات العامة وهذا مؤكد ليس فقط من استطلاع اليوم ولكن من خلال شواهد كثيرة ومن خلال زياراته الميدانية العديدة.
وأكد أنه واضح أيضا وبشكل لا يحتمل اللبس ، وان كان بتفاوت ، ان النمو الاقتصادي وما ترتب عليه من توفير فرص عمل جديدة وزيادة في الدخول (لم تستفد منها كل الفئات والمناطق بنفس الشكل) وبالتالي كان التوجه في السنوات الثلاث الماضية يستهدف تعظيم الاستثمار في البنية الاساسية في هذه المناطق وهناك بعض القضايا تمثل التحدي الاول والأساسي من وجهة نظر الحزب ومن وجهة نظر المواطن منها استمرار معدل النمو بما يعنيه من فرص عمل.
وردا على سؤال حول ماهية الملامح المقبلة للتعامل مع قضية الأسعار والعمالة والبطالة في مصر ، قال السيد جمال مبارك الامين العام المساعد وأمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى إن الاصلاح الاقتصادي الذي بدأته مصر وكثفت العمل فيه مع طرح البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك عام 2005 اعتمد وبشكل متزايد على تطويرالتشريعات وتطوير دور الدولة وإزالة المعوقات من أمام الاستثمارات لفتح الباب لتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية على التدفق على مصر لزيادة فرص الانتاج والنمو وتشغيل الخريجين وزيادة فرص العمل.
وأضاف قائلا إنه " ما من شك في أن الهدف الأساسي للبرنامج الانتخابي الرئاسي الذي طرحه الرئيس مبارك عام 2005 يهدف الى توفير 4.5 مليون فرصة عمل ، منوها إلى أن البرنامج لم يهدف إلى القضاء على مشكلة البطالة في خمس او ست سنوات ".
واشار جمال مبارك إلى أنه بنجاح الاقتصاد المصري في توفير تلك النسبة سيكون قد حقق طفرة كبرى يمكن البناء عليها في المستقبل ، موضحا أن المؤشرات حتى اليوم ، ورغم وجود سنة متبقية على نهاية البرنامج الانتخابي الرئاسي ، تؤكد أنه تم توفير ما يقرب من 3.5 إلى 3.6 أو 3.7 مليون فرصة عمل جديدة خلال السنوات الخمس الماضية. ونوه جمال مبارك إلى أن الدولة تعمل على تحقيق المزيد من خلال مواصلة الموضوع وتعظيم فرص العمل ، رغم ما واجهته بسبب الأزمة المالية التي أدت إلى انخفاض معدلات النمو مما أثر سلبا على مواصلة تحقيق الهدف بالشكل المرغوب فيه.
وأوضح جمال مبارك أن التباطؤ في جلب الاستثمارات الخارجية بسبب الأزمة العالمية أدى إلى تدخل الدولة من خلال موارد استثنائية تم توفيرها من برنامج الاصلاح الاقتصادي للعمل في المشروعات العامة الخدمية ومشروعات البنية لاساسية التي يحتاج إليها المواطن من أجل الاسراع في تنفيذ بعض هذه المشروعات مثل مياه الشرب والصرف الصحي في القرى وإعطاء دفعة للاقتصاد المصري إلى أن تنتهي الأزمة ويبدأ الاستثمارالخاص مرة أخرى.
وأختتم جمال مبارك تصريحاته قائلا ان زيادة الاستثمارات العامة خلال الفترة الماضية قلل من الأثار السلبية للأزمة المالية العالمية فيما يتعلق بانخفاض معدلات النمو التي تم ملاحظتها في دول أخرى كثيرة ، لا سيما فيما يتعلق بموضوع البطالة.