جمال مبارك: تم توفير3.7 مليون فرصة عمل في 5 سنوات ضمن البرنامج الانتخابي للرئيس

أكد جمال مبارك الامين العام المساعد وأمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى ضرورة استغلال المناخ السائد حاليا في العمل الحزبى الشرعي المنظم والملتزم بالدستور والقانون.
وقال جمال مبارك في مقابلة مع برنامج "ملف خاص" الذي يقدمه الإعلامي عبد اللطيف المناوي وأذيع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري أمس الثلاثاء إن الساحة السياسية والاعلامية مفتوحة على الاراء كافة فى مختلف المجالات السياسية والدستورية والاجتماعية وغيرها من القضايا التى تتم مناقشتها ، نافيا احتكار أى حزب أو جماعة أو مجموعة معينة الرأى فيما يخص الحلول والاصلاح.
وأضاف جمال مبارك أن هذا المناخ السائد حاليا يمثل فرصة للعمل الحزبى الشرعى المنظم الذى يعمل تحت مظلة القانون ويمكنه استغلال هذا المناخ والوسائل. وضرب جمال مبارك مثالا على هذا المناخ وهو الاعلام قائلا إنه لم تكن هناك منافذ اعلامية متاحة للاحزاب في السنوات الماضية لطرح أفكارها والتواصل مع المجتمع، بينما للحزب السياسي اليوم من الوسائل العديدة التى يتسنى له من خلالها التواصل مع المجتمع والتعبيرعن أفكاره وانتقاد الاخر. وأكد أن الصراع بين الاحزاب حول الافكار للمستقبل، حيث أن الحزب الوطنى يجد ان الحلول التى يطرحها أفضل نسبيا من الاخر للوصول إلى الهدف الذى يبغيه وفى النهاية الرأى للمواطن. وأشار إلى أن هناك طبيعة خاصة لدى المواطن عند التصويت للمرشح في الانتخابات تتمثل في اختياره وفقا لتواجده وعائلته وخدماته ، مؤكدا أن الحزب الوطنى يسعى إلى تزايد التصويت للمرشح على أساس حزبه الذي يستطيع أن يشكل غالبية فى البرلمان تنفذ برامج وتسن تشريعات وتحقق طموحات وآمال المواطن .
وحول الفلسفة الخاصة بتطوير العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص للدخول فى مجالات مختلفة وجديدة فى التعامل قال السيد جمال مبارك الامين العام المساعد وأمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى إن هناك إنفصام فى الحوار الدائر فى الاعلام حيث يوجد هجوم على القطاع الخاص ، مشيرا إلى أن الواقع سواء من خلال الارقام الحقيقية أو الذى أكده استطلاع الرأى العام الذى يجريه الحزب سنويا حول توجهات السياسة العامة يؤكد أن ما يقترب من 65% من القوى العاملة فى مصر هى بالفعل عاملة فى القطاع الخاص. وأشار إلى أن هذا الواقع جاء نتيجة التحول فى السياسيات الاقتصادية وتشجيع الاستثمار والتشريعات الجديدة التى اقرت فى الدورة البرلمانية الاخيرة التي بدأت بقانون الضرائب وصولا إلى القانون الذى أقر فى نهاية هذه الدورة والخاص بمشاركة القطاع الخاص مع الحكومة فى مشروعات البنية الاساسية. وأوضح أن هذا القانون يفتح الباب للاستثمار فى البنية الاساسية ..ولكن تقدم الخدمة فى النهاية من خلال الحكومة وتسعر من جانب الحكومة.
وبشأن ما إذا كان هناك اختلاف في برنامج الحزب في المرحلة المقبلة عن البرنامج الحالي للحزب قال جمال مبارك" لا نريد ان نقفز إلى استنتاجات لاننا ما زلنا في مرحلة حوار، ولدينا عمل مؤسسي سيصل بنا خلال الشهرين القادمين إلى مقترحات سيتم رفعها الى الامانة العامة ثم المكتب السياسي وهناك مراحل عديدة من النقاش".
وأضاف جمال مبارك أن الواضح وبشكل لا يحتمل اللبس انه منذ عام 2005 وحتى اليوم هناك حجم كبير من الانجازات في شتى المجالات وتحديدا في الخدمات العامة وهذا مؤكد ليس فقط من استطلاع اليوم ولكن من خلال شواهد كثيرة ومن خلال زياراته الميدانية العديدة. وأكد أنه واضح أيضا وبشكل لا يحتمل اللبس ، وان كان بتفاوت ، ان النمو الاقتصادي وما ترتب عليه من توفير فرص عمل جديدة وزيادة في الدخول (لم تستفد منها كل الفئات والمناطق بنفس الشكل) وبالتالي كان التوجه في السنوات الثلاث الماضية يستهدف تعظيم الاستثمار في البنية الاساسية في هذه المناطق وهناك بعض القضايا تمثل التحدي الاول والأساسي من وجهة نظر الحزب ومن وجهة نظر المواطن منها استمرار معدل النمو بما يعنيه من فرص عمل.
وردا على سؤال حول ماهية الملامح المقبلة للتعامل مع قضية الأسعار والعمالة والبطالة في مصر ، قال السيد جمال مبارك الامين العام المساعد وأمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى إن الاصلاح الاقتصادي الذي بدأته مصر وكثفت العمل فيه مع طرح البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك عام 2005 اعتمد وبشكل متزايد على تطويرالتشريعات وتطوير دور الدولة وإزالة المعوقات من أمام الاستثمارات لفتح الباب لتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية على التدفق على مصر لزيادة فرص الانتاج والنمو وتشغيل الخريجين وزيادة فرص العمل.
وأضاف قائلا إنه " ما من شك في أن الهدف الأساسي للبرنامج الانتخابي الرئاسي الذي طرحه الرئيس مبارك عام 2005 يهدف الى توفير 5ر4 مليون فرصة عمل ، منوها إلى أن البرنامج لم يهدف إلى القضاء على مشكلة البطالة في خمس او ست سنوات ". واشار جمال مبارك إلى أنه بنجاح الاقتصاد المصري في توفير تلك النسبة سيكون قد حقق طفرة كبرى يمكن البناء عليها في المستقبل ، موضحا أن المؤشرات حتى اليوم ، ورغم وجود سنة متبقية على نهاية البرنامج الانتخابي الرئاسي ، تؤكد أنه تم توفير ما يقرب من 5ر3 إلى 6ر3 أو 7ر3 مليون فرصة عمل جديدة خلال السنوات الخمس الماضية.
ونوه جمال مبارك إلى أن الدولة تعمل على تحقيق المزيد من خلال مواصلة الموضوع وتعظيم فرص العمل ، رغم ما واجهته بسبب الأزمة المالية التي أدت إلى انخفاض معدلات النمو مما أثر سلبا على مواصلة تحقيق الهدف بالشكل المرغوب فيه. وأوضح جمال مبارك أن التباطؤ في جلب الاستثمارات الخارجية بسبب الأزمة العالمية أدى إلى تدخل الدولة من خلال موارد استثنائية تم توفيرها من برنامج الاصلاح الاقتصادي للعمل في المشروعات العامة الخدمية ومشروعات البنية الاساسية التي يحتاج إليها المواطن من أجل الاسراع في تنفيذ بعض هذه المشروعات مثل مياه الشرب والصرف الصحي في القرى وإعطاء دفعة للاقتصاد المصري إلى أن تنتهي الأزمة ويبدأ الاستثمارالخاص مرة أخرى.