جمال مبارك: الساحة السياسية والإعلامية مفتوحة لكل الآراء

أكد جمال مبارك الامين العام المساعد وأمين السياسات بالحزب الوطني الديمقراطي ضرورة استغلال المناخ السائد حاليا في العمل الحزبي الشرعي المنظم والملتزم بالدستور والقانون.
وقال جمال مبارك في مقابلة مع برنامج "ملف خاص" الذي يقدمه الإعلامي عبداللطيف المناوي وأذيع علي القناة الأولي بالتلفزيون المصري إن الساحة السياسية والاعلامية مفتوحة علي الاراء كافة في مختلف المجالات السياسية والدستورية والاجتماعية وغيرها من القضايا التي تتم مناقشتها ، نافيا احتكار أي حزب أو جماعة أو مجموعة معينة الرأي فيما يخص الحلول والاصلاح.
وأضاف جمال مبارك أن هذا المناخ السائد حاليا يمثل فرصة للعمل الحزبي الشرعي المنظم الذي يعمل تحت مظلة القانون ويمكنه استغلال هذا المناخ والوسائل.
وضرب جمال مبارك مثالا علي هذا المناخ وهو الاعلام قائلا إنه لم تكن هناك منافذ اعلامية متاحة للاحزاب في السنوات الماضية لطرح أفكارها والتواصل مع المجتمع، بينما للحزب السياسي اليوم من الوسائل العديدة التي يتسني له من خلالها التواصل مع المجتمع والتعبيرعن أفكاره وانتقاد الاخر.
وأكد أن الصراع بين الاحزاب حول الافكار للمستقبل، حيث أن الحزب الوطني يجد ان الحلول التي يطرحها أفضل نسبيا من الاخر للوصول إلي الهدف الذي يبغيه وفي النهاية الرأي للمواطن.
وأشار إلي أن هناك طبيعة خاصة لدي المواطن عند التصويت للمرشح في الانتخابات تتمثل في اختياره وفقا لتواجده وعائلته وخدماته ، مؤكدا أن الحزب الوطني يسعي إلي تزايد التصويت للمرشح علي أساس حزبه الذي يستطيع أن يشكل غالبية في البرلمان تنفذ برامج وتسن تشريعات وتحقق طموحات وآمال المواطن.
وحول الفلسفة الخاصة بتطوير العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص للدخول في مجالات مختلفة وجديدة في التعامل قال جمال مبارك إن هناك إنفصاما في الحوار الدائر في الاعلام حيث يوجد هجوم علي القطاع الخاص ، مشيرا إلي أن الواقع سواء من خلال الارقام الحقيقية أو الذي أكده استطلاع الرأي العام الذي يجريه الحزب سنويا حول توجهات السياسة العامة يؤكد أن ما يقترب من 65٪ من القوي العاملة في مصر هي بالفعل عاملة في القطاع الخاص.
وأشار إلي أن هذا الواقع جاء نتيجة التحول في السياسات الاقتصادية وتشجيع الاستثمار والتشريعات الجديدة التي اقرت في الدورة البرلمانية الاخيرة التي بدأت بقانون الضرائب وصولا إلي القانون الذي أقر في نهاية هذه الدورة والخاص بمشاركة القطاع الخاص مع الحكومة في مشروعات البنية الاساسية.
وأوضح أن هذا القانون يفتح الباب للاستثمار في البنية الاساسية ..ولكن تقدم الخدمة في النهاية من خلال الحكومة وتسعر من جانب الحكومة.
وحول موعد الانتهاء من عملية الاصلاح الاقتصادي والبدء في عملية بناء اقتصادي قادر علي وضع مصر في مكانتهاالطبيعية ، قال جمال مبارك إن جميع الدول الغنية او الاكثرتقدما تقوم بعملية الاصلاح الاقتصادي فمثلا أمريكا رغم اقتصادها القوي تتحدث اليوم عن الاصلاح الاقتصادي وتعمل علي إعادة النظر في بعض الآليات للتطوير بعد الازمة الاخيرة ، مؤكدا أن الاقتصاد المصري لديه الامكانيات والطاقات غير المستغلة الاستغلال الامثل وبالتالي لدي مصرالقدرة علي تحقيق معدلات نمو أعلي ومرتفعة عاما بعد الآخر ..كما ان لديها القدرة علي مواصلة هذا النمو.
وحول اللامركزية وامكانية ان تصبح أحد العوامل المساعدة في مسألة تطوير الخدمات والرقابة عليها ، قال جمال مبارك "إن هناك شخصيات كثيرة لديها مفاهيم مختلفة حول اللامركزية ، والدخول في التفاصيل يظهرالصعوبات والمفاهيم ، فمثلا هناك من يري منح سلطات للمحافظين وبالتالي تحقيق اللامركزية لكنه من وجهة نظري ونظرالكثيرين يؤدي الي تكريس المركزية الموجودة علي مستوي مركزي علي مستوي المحافظة."
وأشار جمال مبارك إلي أن البرنامج الانتخابي سيؤكد علي أن المحور الخاص بتعظيم اللامركزية سواء في الجانب التشريعي أو التنفيذي وسيأخذ حيزا كبيرا من الرؤية للمستقبل وذلك علي ضوء العمل الذي بدأ علي مدي السنوات الثلاث الماضية.
وأضاف جمال مبارك أن الواضح وبشكل لا يحتمل اللبس انه منذ عام 2005 وحتي اليوم هناك حجم كبير من الانجازات في شتي المجالات وتحديدا في الخدمات العامة وهذا مؤكد ليس فقط من استطلاع اليوم ولكن من خلال شواهد كثيرة ومن خلال زياراته الميدانية العديدة.
وأكد أنه واضح أيضا وبشكل لا يحتمل اللبس ، وان كان بتفاوت ، ان النمو الاقتصادي وما ترتب عليه من توفير فرص عمل جديدة وزيادة في الدخول (لم تستفد منها كل الفئات والمناطق بنفس الشكل) وبالتالي كان التوجه في السنوات الثلاث الماضية يستهدف تعظيم الاستثمار في البنية الاساسية في هذه المناطق وهناك بعض القضايا تمثل التحدي الاول والأساسي من وجهة نظر الحزب ومن وجهة نظر المواطن منها استمرار معدل النمو بما يعنيه من فرص عمل.
وردا علي سؤال حول ماهية الملامح المقبلة للتعامل مع قضية الأسعار والعمالة والبطالة في مصر ، قال السيد جمال مبارك الامين العام المساعد وأمين السياسات بالحزب الوطني الديمقراطي إن الاصلاح الاقتصادي الذي بدأته مصر وكثفت العمل فيه مع طرح البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك عام 2005 اعتمد وبشكل متزايد علي تطويرالتشريعات وتطوير دور الدولة وإزالة المعوقات من أمام الاستثمارات لفتح الباب لتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية علي التدفق علي مصر لزيادة فرص الانتاج والنمو وتشغيل الخريجين وزيادة فرص العمل.
وأضاف قائلا إنه " ما من شك في أن الهدف الأساسي للبرنامج الانتخابي الرئاسي الذي طرحه الرئيس مبارك عام 2005 يهدف الي توفير 5ر4 مليون فرصة عمل ، منوها إلي أن البرنامج لم يهدف إلي القضاء علي مشكلة البطالة في خمس او ست سنوات
واشار جمال مبارك إلي أنه بنجاح الاقتصاد المصري في توفير تلك النسبة سيكون قد حقق طفرة كبري يمكن البناء عليها في المستقبل ، موضحا أن المؤشرات حتي اليوم ، ورغم وجود سنة متبقية علي نهاية البرنامج الانتخابي الرئاسي ، تؤكد أنه تم توفير ما يقرب من 5ر3 إلي 6ر3 أو 7ر3 مليون فرصة عمل جديدة خلال السنوات الخمس الماضية.
ونوه جمال مبارك إلي أن الدولة تعمل علي تحقيق المزيد من خلال مواصلة الموضوع وتعظيم فرص العمل ، رغم ما واجهته بسبب الأزمة المالية التي أدت إلي انخفاض معدلات النمو مما أثر سلبا علي مواصلة تحقيق الهدف بالشكل المرغوب فيه.
وأوضح جمال مبارك أن التباطؤ في جلب الاستثمارات الخارجية بسبب الأزمة العالمية أدي إلي تدخل الدولة من خلال موارد استثنائية تم توفيرها من برنامج الاصلاح الاقتصادي للعمل في المشروعات العامة الخدمية ومشروعات البنية الاساسية التي يحتاج إليها المواطن من أجل الاسراع في تنفيذ بعض هذه المشروعات مثل مياه الشرب والصرف الصحي في القري وإعطاء دفعة للاقتصاد المصري إلي أن تنتهي الأزمة ويبدأ الاستثمارالخاص مرة أخري.
وأختتم جمال مبارك تصريحاته قائلا ان زيادة الاستثمارات العامة خلال الفترة الماضية قلل من الأثار السلبية للأزمة المالية العالمية فيما يتعلق بانخفاض معدلات النمو التي تم ملاحظتها في دول أخري كثيرة ، لا سيما فيما يتعلق بموضوع البطالة.