دول الخليج تؤكد على أهمية إيجاد حل سياسى للأزمة السورية على أساس جنيف1

أكدت دول مجلس التعاون الخليجى، اليوم الثلاثاء، ضرورة أن يفى النظام السورى بالتزاماته فى مؤتمر جنيف1 والتى تنص على تشكيل سلطة حكومية انتقالية تملك كامل الصلاحيات بالتراضى، داعين مجلس الأمن إلى الضغط على النظام السورى لرفع الحصار عن المدن السورية ووقف الهجمات والغارات على المدنيين.
وأكد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجى فى بيان لهم فى ختام اجتماعهم الذى عقد فى الرياض، اليوم الثلاثاء "أهمية تنسيق تحركات المجتمع الدولى لإيجاد تسوية سياسية سريعة للأزمة السورية على أساس تنفيذ بيان جنيف1 ".
ورحب وزراء خارجية التعاون الخليجى فى بيانهم ب"قرار مجلس الأمن رقم 2139 الذى دعا إلى رفع الحصار عن المدن السورية ووقف الهجمات والغارات على المدنيين وتسهيل دخول القوافل الإنسانية بشكل عاجل للتخفيف من معاناة الشعب السوري".
من جهة أخرى، شدد وزراء الخارجية على ضرورة أن "تبنى إيران علاقاتها على أسس ومبادئ حسن الجوار وعدم التدخل فى الشئون الداخلية لدول المجلس واحترام سيادة دول المنطقة، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها". واستنكر الوزراء "التصريحات المتكررة وغير المسئولة التى تصدر من بعض المسؤولين الإيرانيين، بشأن مملكة البحرين"، معتبرين ذلك "تدخلا سافرا فى شئونها الداخلية، ولا يخدم تحسين العلاقات وتطويرها".
وأكد وزراء دول مجلس التعاون الخليجى "أهمية تنفيذ التعهدات الواردة فى خطة العمل المشترك التى وقعتها مجموعة 5 + 1 وإيران فى 24 نوفمبر 2013، بإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما يعزز ثقة المجتمع الدولى ويبدد القلق بشأن البرنامج النووى الإيراني" .
وجدد المجلس الوزارى موقفه الدائم والثابت تجاه القضية الفلسطينية المتمثل فى ضرورة إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفق المرجعيات الدولية ذات الصلة . وأكد أن قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلى الاستمرار فى بناء الوحدات الاستيطانية فى القدس الشرقية والضفة الغربية، المخالف للقانون الدولى وميثاق جنيف الرابع وقرارات الشرعية الدولية، يدل على استمرار التعنت الإسرائيلى فى تعطيل الجهود الهادفة إلى إقامة سلام عادل دائم وشامل.
كما أثنى المجلس الوزارى على التوافق الوطنى الذى توج به مؤتمر الحوار الوطنى اليمنى ورحب بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة تمام سلام.
وجدد المجلس الوزارى الخليجى "التأكيد على مواقف دول المجلس الثابتة بنبذ الإرهاب والتطرف، بكافة أشكاله وصوره، مهما كانت دوافعه ومبرراته، وأياً كان مصدره.