قمة الخليج تؤكد حق شعب مصر فى خياراته

أكدت القمة الخليجية التى اختتمت أعمالها فى الكويت اليوم، ثقة دول مجلس التعاون فى خيارات الشعب المصرى الشقيق، وحرصه على كل ما يحفظ أمن جمهورية مصر العربية، واستقرارها، ومقدرات شعبها, ورفضها التام للتدخلات الخارجية فى شئون مصر الداخلية, ووقوف دول مجلس التعاون مع مصر وشعبها العزيز، ودعم اقتصادها.
وأعرب المجلس الخليجى عن ثقته أنها ستستعيد موقعها الريادى والتاريخي، وأهميتها المحورية للأمتين العربية والإسلامية.
وأكد المجلس الأعلى مواقف الدول الأعضاء الثابتة بنبذ الإرهاب والتطرف، بكافة أشكاله وصوره، ومهما كانت دوافعه ومبرراته، وأيًا كان مصدره, كما نوَّه بجهود دول المجلس فى اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتفعيل القرارات ذات الصلة فى هذا المجال، مؤكدًا تأييده لكل جهد إقليمى ودولى يهدف إلى مكافحة الإرهاب والمنظمات الإرهابية، ومُجددًا ضرورة تفعيل القرارات والبيانات الصادرة عن المنظمات والمؤتمرات، الإقليمية والدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب.وبارك المجلس الأعلى قرار إنشاء جهاز للشرطة الخليجية لدول مجلس التعاون، مؤكدًا أن إنشاء هذا الجهاز سوف يعزز العمل الأمنى ويوسع مجالات التعاون والتنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية فى دول المجلس ومكافحة الإرهاب.
وجدد المجلس الأعلى التأكيد على مواقفه الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال جمهورية إيران الإسلامية للجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة للإمارات العربية المتحدة، والتى شددت عليها كافة البيانات السابقة، وأكد المجلس دعم حق السيادة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوى والجرف القارى والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءً لا يتجزأ من الإمارات العربية المتحدة. واعتبار أن أية قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث باطلة ولاغيه ولا تغير شيئًا من الحقائق التاريخية والقانونية التى تجمع على حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث. ودعوة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للاستجابة لمساعى الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية. كما أكد المجلس الأعلى على أهمية توثيق علاقات التعاون بين دول المجلس وإيران على أسس ومبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل فى الشئون الداخلية، واحترام سيادة دول المنطقة، والامتناع عن استخدام القوة، أو التهديد بها.
ورحب المجلس الأعلى بالتوجهات الجديدة للقيادة الإيرانية تجاه دول مجلس التعاون ، آملًا أن تتبع هذه التوجهات خطوات ملموسة ، وبما ينعكس إيجابًا على السلم والأمن والاستقرار فى المنطقة . رحب المجلس الأعلى بالاتفاق التمهيدى الذى وقعته مجموعة 5 + 1 مع إيران فى 24 نوفمبر 2013 فى جنيف ، باعتباره خطوة أولية نحو اتفاق شامل ودائم بشأن البرنامج النووى الإيرانى ، يُنهى القلق الدولى والإقليمى حول هذا البرنامج ، ويعزز أمن المنطقة واستقرارها، ويسهم فى إخلائها من كافة أسلحة الدمار الشامل ، بما فيها الأسلحة النووية ، وأكد المجلس الأعلى على أهمية التنفيذ الدقيق ، والكامل لهذا الاتفاق بإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وفيما يتعلق بسوريا أدان المجلس الأعلى بشدة استمرار نظام الأسد فى شن عملية إبادة جماعية على الشعب السورى الشقيق، مستخدمًا فيها كافة أنواع الأسلحة الثقيلة والأسلحة الكيماوية المحرمة دوليًا، وتأثير ذلك وتداعياته على أمن المنطقة واستقرارها، داعيًا إلى انسحاب كافة القوات الأجنبية من سوريا . وأكد المجلس دعمه لكافة الجهود الدولية الهادفة للتوصل إلى اتفاق داخل مجلس الأمن الدولى لإصدار قرار تحت الفصل السابع لتأمين وصول المساعدات الإنسانية للمتضررين من الشعب السورى الشقيق، وعدم السماح لنظام الأسد بتسييس الأزمة الإنسانية، بالمزيد من المماطلة والتسويف . وفى هذا الشأن رحب المجلس الأعلى بإعلان دولة الكويت استضافتها لمؤتمر المانحين الثانى مطلع العام القادم 2014، بهدف توفير الاحتياجات الإنسانية العاجلة للشعب السوري، داخل سوريا وخارجها ، ويدعو المجلس الأعلى دول العالم والهيئات الدولية ذات العلاقة للمشاركة بفعالية فى هذا المؤتمر بغية تحقيق أهدافه الإنسانية . كما أكد المجلس الأعلى على أهمية المحافظة على سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها ، ودعمه لقرار الائتلاف الوطنى لقوى الثورة والمعارضة السورية ، باعتباره الممثل الشرعى للشعب السورى ، المشاركة فى مؤتمر جنيف 2، بما يؤدى إلى تشكيل حكومة انتقالية سورية ، ذات صلاحيات تنفيذية كاملة، وفقًا لبيان جنيف1 فى 30 يونيو 2012م ، مؤكدًا أن أركان النظام السورى الذين تلطخت أيديهم بدماء الشعب السورى يجب أن لا يكون لهم أى دور فى الحكومة الانتقالية أو مستقبل سوريا السياسى . وفيما يتعلق بالأوضاع فى الأراضى الفلسطينية وتطورات النزاع العربى الإسرائيلى أكد المجلس الأعلى أن السلام الشامل والعادل والدائم لا يتحقق إلا بانسحاب إسرائيل الكامل من كافة الأراضى العربية المحتلة عام 1967م، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، طبقًا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ، ومبادرة السلام العربية . ورحب المجلس الأعلى بالجهود الدبلوماسية التى تبذلها الولايات المتحدة الأمريكية، وبدء المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، آملًا نجاح هذه المفاوضات، داعيًا المجتمع الدولى الاستمرار فى دعم مساعى الشعب الفلسطينى السلمية لنيل حقوقه الوطنية المشروعة . وفى هذا الصدد، أدان المجلس الأعلى إمعان إسرائيل فى سياسات الاستيطان، والحصار الجائر وضم الأراضى التى تشكل انتهاكًا صارخًا لقرارات الشرعية الدولية ، مطالبًا باتخاذ خطوات ملموسة لرفع الظلم الذى يتعرض له الشعب الفلسطينى الشقيق .
كما ناقش المجلس الأعلى آخر المستجدات على الساحة اليمنية، وحث كافة القوى المشاركة فى مؤتمر الحوار الوطنى الشامل على تغليب المصالح العليا لليمن ، والخروج بقرارات توافقية تحقق تطلعات الشعب اليمنى الشقيق وآماله، وتحفظ أمن اليمن واستقراره ووحدته. وحول الاوضاع فى لبنان أدان المجلس الأعلى التفجيرات الإرهابية التى وقعت فى لبنان والتى راح ضحيتها العديد من الأبرياء ، داعيًا كافة الأطراف والقوى اللبنانية إلى تغليب المصلحة الوطنية، وسرعة تشكيل الحكومة اللبنانية بما يحفظ للبنان كيانه ويجنبه تداعيات الأزمة السورية ، مطالبًا بخروج ميليشيات حزب الله من سوريا. كما أدان المجلس الأعلى تعرض منطقة حدودية سعودية لإطلاق صواريخ من الأراضى العراقية ، مما يعد انتهاكًا غير مقبول للقانون الدولى ولمبادئ حسن الجوار ، منبهًا إلى العواقب السلبية لمثل هذا العمل . ويدعو المجلس الأعلى الحكومة العراقية لتحمل مسئولياتها فى هذا الشأن . وايضا أدان المجلس الأعلى حوادث التفجيرات المتكررة فى عدد من المدن العراقية ، التى سقط جراءها العديد من الأبرياء ، معتبرًا ذلك عملًا إجراميًا يتنافى مع مبادئ الدين الإسلامى وكافة القيم الإنسانية ، مؤكدًا على مواقفه الثابتة تجاه العراق ، والمتمثلة فى أهمية الحفاظ على وحدة العراق وسيادته وسلامته الإقليمية وعدم التدخل فى شؤونه الداخلية ، وحث الدول الأخرى على اتباع النهج ذاته ، ودعم جهود المصالحة العراقية لإنجاح العملية السياسية فى العراق ، لتحقيق الأمن والاستقرار .
وقد قرر المجلس الأعلى تجديد تعيين معالى الدكتور عبداللطيف بن راشد الزيانى أمينًا عامًا لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لمدة ثلاث سنوات أُخرى تبدأ من الأول من أبريل 2014م ، وذلك تقديرًا للجهود الكبيرة التى يبذلها الأمين العام ، وإسهامه الفعال فى تعزيز مسيرة المجلس ، متمنيًا لمعاليه التوفيق والنجاح فى مهامه خلال الفترة القادمة .