مجلس التعاون يختتم أعماله بالرياض ويدين التدخل الإيراني في البحرين

اختتم المجلس الوزاري دورته السادسة والعشرين بعد المائة اليوم في الرياض برئاسة الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، وزير خارجية مملكة البحرين رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري وبمشاركة وزراء خارجية الدول الأعضاء، والدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وجدد المجلس الوزاري التأكيد على مواقف دول المجلس الثابتة بنبذ الإرهاب والتطرف، بكافة أشكاله وصوره، ومهما كانت دوافعه ومبرراته، وأياً كان مصدره.
وحول الاحتلال الإيراني للجزر الثلاث التابعة للإمارات العربية المتحدة: جدد المجلس الوزاري التأكيد على مواقفه الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال إيران للجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة للإمارات العربية المتحدة، والتي شددت عليها كافة البيانات السابقة.
وأكد المجلس دعم حق السيادة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من الإمارات العربية المتحدة، والتعبير عن الأسف الشديد لعدم إحراز الاتصالات مع إيران أي نتائج ايجابية من شأنها التوصل إلى حل قضية الجزر الثلاث بما يسهم في تعزيز أمن المنطقة واستقرارها.
واعتبار أن أي ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث لاغية وباطلة ولا تغير شيئًا من الحقائق التاريخية والقانونية التي تجمع على حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث.
ودعوة جمهورية إيران الإسلامية للاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
وحول العلاقات مع إيران: أكد المجلس الوزاري على ضرورة التزام ايران التام بمبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل، والمواثيق الدولية التي تنص على عدم جواز التدخل في الشئون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية وعدم استخدام القوة أو التهديد بها.
وحول البرنامج النووي الإيراني عبر المجلس الوزاري عن أسفه لعدم احراز تقدم في المباحثات التي جرت مؤخراً في كازاخستان بين مجموعة 5+1 وإيران، وعدم استجابة ايران للجهود الدبلوماسية الهادفة الى حل موضوع برنامجها النووي بشكل سلمي. وأشاد بموقف مجموعة 5 + 1 بعدم قبول طلب جمهورية ايران الإسلامية إدراج مسألة الأوضاع في كل من سوريا ومملكة البحرين في أية مفاوضات بين الجانبين، واعتبر المجلس هذا الطلب تدخلاً في الشئون الداخلية للدول العربية ودليلاً على استمرار إيران في المماطلة، وعدم جديتها في الوصول إلى حل نهائي يزيل الشكوك الإقليمية والدولية التي تحيط ببرنامجها النووي.
وفي الشأن السوري استعرض المجلس الوزاري مستجدات الوضع في سوريا في ضوء ما يحدث على الساحتين السورية والدولية، وأكد المجلس على أهمية السعي لتوحيد الرؤية الدولية في التعامل مع الأزمة السورية، وصولاً الى عملية نقل سلمي للسلطة يوقف السفك اليومي لدم الشعب السوري الشقيق. واعتبر المجلس أن ما يقوم به النظام السوري من اعتداء وحشي وصل إلى استخدام صواريخ سكود المدمرة ضد المدنيين العزل، يتطلب تمكين الشعب السوري من الدفاع عن نفسه، مطالباً، في الوقت ذاته، الأطراف المستمرة في تزويد النظام بالأسلحة والمساعدات بالتوقف عن ذلك، مؤكدًا على مسؤولية مجلس الأمن في اتخاذ قرار وفق الفصل السابع، لحماية المدنيين، وحفظ دم الشعب السوري وأمنه، ووحدة سوريا واستقرارها، ويحقق تطلعات الشعب السوري المشروعة.
وحول الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وتطورات النزاع العربي الإسرائيلي، أكد المجلس الوزاري أن السلام الشامل والعادل والدائم لا يتحقق إلا بانسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي العربية المحتلة عام 1967م، في فلسطين والجولان العربي السوري المحتل، والأراضي التي لازالت محتلة في جنوب لبنان، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وهي ذات المبادئ التي تضمنتها مبادرة السلام العربية، وعكستها قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وفي الشأن العراقي: دان المجلس الوزاري التفجيرات في العراق ، مشددًا على أهمية الحوار والتوافق بين مكونات الشعب العراقي ومشاركتهم في العملية السياسية، بما يحفظ وحدة العراق وأمنه واستقراره، ويحقق تطلعات شعبه المشروعة، بعيدًا عن المصالح الطائفية الضيقة التي تؤثر على نسيجه الوطني.
وشدد المجلس الوزاري مجدداً على ضرورة استكمال حكومة العراق تنفيذ كافة قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، ورحب بهذا الصدد بالبدء بعملية صيانة العلامات الحدودية بين دولة الكويت والعراق، والإسراع في إزالة التجاوزات العراقية التي تعيق عملية صيانتها، وفقاً للبرنامج الزمني المعد لهذا الشأن تنفيذاً للقرار 833 ، والانتهاء من مسألة تعويضات المزارعين العراقيين تنفيذاً للقرار 899، والتعرف على مصير من تبقى من الأسرى والمفقودين من مواطني دولة الكويت وغيرهم من مواطني الدول الأخرى ، وإعادة الممتلكات والأرشيف الوطني لدولة الكويت. وحث الأمم المتحدة والهيئات الأخرى ذات العلاقة على الاستمرار في جهودها القيمة لإنهاء تلك الالتزامات.