محكمة الامم المتحدة بلبنان تعقد جلساتها

بدأت محكمة الامم المتحدة الخاصة بلبنان اولى جلساتها العلنية حيث طلب لواء لبناني سابق ممارسة حقة في الحصول على معلومات من المحكمة دعما لقضية قذف وتشهير.
وكان جميل السيد اللواء السابق بالامن اللبناني أحد اربعة مسؤولين امنيين لبنانين تم اعتقالهم في 2005 للاشتباه في صلتهم بمقتل رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري. وأنشئت المحكمة للتحقيق في الحادث ومحاكمة الضالعين فيه.
وامرت نفس المحكمة في جلسة غاب عنها الحضور الاعلامي والجمهور في ابريل نيسان 2009 باطلاق سراح المسؤولين الامنيين الاربعة لعدم كفاية الادلة. ويسعى السيد حاليا "لتعويض قانوني" من المحكمة كما يطلب منها دليلا "يتعلق بجرائم تتصل ببلاغات تنطوي على قذف وتشهير واحتجاز تعسفي".
ولم تعن جلسة يوم الثلاثاء بحيثيات طلب جميل السيد لكنها خصصت لبحث مدى اختصاص المحكمة للنظر في الطلب وما اذا كان للسيد الحق القانوني في تقديم الطلب من الاساس.
وقال اكرم عازوري محامي اللواء جميل السيد للمحكمة "ان مقدم الطلب ليس لديه القائمة الكاملة للاشخاص والحقائق التي استخدمت لتبرير احتجازه تعسفيا" مضيفا أن الحفاظ على حقوق السيد يعني أن على المحكمة ان تسمح بنظر طلبه.
لكن المدعين قالوا للمحكمة ان صلاحيتها محددة بالامور المتصلة بالارهاب لاسيما المسائل المتعلقة بمقتل الحريري وهو ما يعني انها غير مختصة بنظر طلب السيد.
وقال الادعاء انه حتى لو كان ذلك من اختصاص المحكمة فليس للسيد الحق في المثول امامها لانه ليس متهما من جانب المحاكمة ولم يكن كذلك.
ومن المتوقع ان يصدر القاضي البلجيكي دانيل فرانسن حكما بشأن الجوانب القانونية في القضية في النصف الاول من سبتمبر ايلول.
وتسبب اغتيال الحريري في دخول لبنان اسوأ ازمة منذ الحرب الاهلية في الفترة من 1975 الى 1990 .
وبدأت المحكمة عملها رسميا اول مارس اذار عام 2009 بعد اربع سنوات من مقتل الحريري لكن بدايتها كانت متعثرة حيث استقال رئيس قلم المحكمة المسؤول عن الامور الادارية بعد اقل من شهرين من بدء مهمتها. واستمر خلفه في موقعه سته اشهر فقط قبل ان يستقيل هو الاخر.
وعقدت المحكمة جلستها الوحيدة السابقة العام الماضي في مقر مؤقت دون مشاركة من الاعلام او الجمهور من اجل الافراج عن المسؤولين الامنيين الاربعة. ولا يوجد معتقلون اخرون حاليا