لواء لبنانى يعتبر قرار محكمة حكما على الحريرى

اعتبر المدير العام السابق للامن العام اللواء جميل السيد ان قرار المحكمة الدولية الخاصة بلبنان ان لديها الولاية القضائية التي تسمح لها بسماع دفوع السيد هي حكم على رئيس وزارء لبنان سعد الحريري.
وكان جميل السيد واحدا من أربعة ضباط لبنانيين كبار مؤيدين لسوريا سجنوا في اطار تحقيق دولي في اغتيال رئيس وزراء لبنان الاسبق رفيق الحريري عام 2005 لكن المحكمة الخاصة للبنان امرت بالافراج عنه في ابريل نيسان 2009 لعدم كفاية الادلة.
وفي يوليو تموز مثل امام المحكمة في أول جلسة علنية تعقدها وطلب منحه الحق في الحصول على معلومات من المحكمة لدعم قضية يعتزم رفعها ضد من اتهموه في قضية الاغتيال للحصول على تعويض عن تشويه سمعته.
وجادل ممثلو الادعاء بأن المحكمة ليس لديها الاختصاص القضائي لسماع طلب السيد حيث ان تفويضها يقتصر على متابعة القضايا المتعلقة باغتيال الحريري. وقالوا ايضا ان جميل السيد ليست لديه الصفة القانونية للمثول امام المحكمة لانه لم يتهم بأي جرائم امامها.
لكن القاضي دانييل فرانسين أقر الجمعة بأن من مصلحة العدالة السماح بالمضي قدما في طلب السيد. واضاف انه نظرا لان عملية الافراج عن السيد عام 2009 صيغت بحيث تسمح بامكانية توجيه اتهامات له في المستقبل فان من حقه المثول أمام المحكمة.
وقال السيد في مؤتمر صحفي عقده في مطار بيروت الدولي قادما من باريس حيث كان يتابع قضية ما اصبح متعارفا على تسميته "الشهود الزور" ان "قرار فرانسين هو حكم عليك يا سعد الحريري هو حكم عليك يا سعيد ميرزا (المدعي العام التمييزي )
...انتم حوكمتم البارحة من قبل المحكمة الدولية التابعة لكم"
واكد اللواء السيد انه "أمس أخذنا حقنا من المحكمة الدولية... قاضي الاجراءات التمهيدية في المحكمة الدولية دانيال فرانسين لم يقل ليس هناك شهود زور وهذه محاكمة لكم."
وخاطب السيد رئيس حكومة لبنان قائلا "شيخ سعد القضية لن تنتهي الا عندما تكشفوا الحقيقة للناس وتقولوا لماذا فعلتم ذلك والا عندما تحاسبوا المجرمين الموجودين بحمايتك وعندك."
ويعتبر السيد ان الحريري محاطا بمجموعة من "شهود الزور" لفقوا التهم للسيد والضباط الاخرين وزجوهم في السجن اربع سنوات من دون ادلة.
وطلب وزير العدل اللبناني ابراهيم نجار يوم الخميس من النيابة العامة تحريك دعوى الحق العام في حق السيد بسبب ما اعتبرته تهديدا لرئيس الحكومة سعد الحريري وامن الدولة بعدما قال الاحد الماضي "اقسم يا سعد الحريري اذا لم تعطني حقي سآخذ حقي بيدي."
لكن السيد وصل الى المطار من دون توقيفه حيث كان محاطا بمسؤولين من حزب الله الذي كان قد اصدر يوم الجمعة بيانا اعتبر فيه ان "القرار الصادر قرارا سياسيا بامتياز وعنوانا للقمع والترهيب لكل مظلوم يصرح بالحقيقة في هذه المرحلة نرفضه بشدة وندعو الى التراجع عنه بسرعة"
وأدى اغتيال الحريري الى اغراق لبنان في أسوأ ازمة يشهدها منذ الحرب الاهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990 وتزايدت التوترات حول المحكمة وتفويضها.
وقال السيد "المعادلة بسيطة وهي المعادلة بالقانون والقانون فقط وكلما قمتم ومنعتم القانون سنحاسبهم من الشارع" مضيفا ان " القوانين جعلت لكي لا يستوفي احد حقه بيده. انت يا سعد الحريري تدفعنا لنأخذ حقنا بيدنا بعد ما فعلته بنا