النائب العام ل"الفيدرالية الدولية": اتهامات قلب نظام الحكم سقطت مع النظام

أكد المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام، أن التهم التي وجهت إلى بعض المتظاهرين فيما يخص قلب نظام الحكم سقطت بسقوط النظام السابق، مضيفاً أن الفترة القادمة ستشهد العديد من المحاكمات لرموز الفساد والمتورطين في مقتل المتظاهرين.
جاء ذلك خلال لقاء وفد من "الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان" و"المنظمة المصرية لحقوق الإنسان" الأحد بكلاً من النائب العام، والمستشار عادل السعيد، النائب العام المساعد، والمستشار هشام الدرندلي، المحامي العام الأول ورئيس مكتب التعاون الدولي بالنيابة العامة، لبحث أوضاع حقوق الإنسان في مصر بعد ثورة 25 يناير، والانتهاكات التي تعرض لها المتظاهرين في ميدان التحرير والمحافظات المصرية الأخرى.
وأشار بيان صادر عن المنظمة المصرية لحقوق الانسان إلى أن الاجتماع أستمر قرابة الساعتين، ووجه خلالها أعضاء البعثة إلى النائب العام والمحامي العام مجموعة من التساؤلات حول انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت أثناء ثورة 25 يناير، والقضايا التي تحقق فيها النيابة العامة والدور الذي تقوم به النيابة حاليا، والموقف القانوني لوزير الداخلية السابق حبيب العادلي، والرئيس السابق حسني مبارك، وكذا الاتهامات الموجهة لبعض متظاهري الثورة من قبيل "قلب نظام الحكم"، ومسألة المحاكمات الشعبية.
وأوضح البيان أن النائب العام قال إنه إنتدب قضاة تحقيق للقيام بالتحقيقات في أحداث الثورة ،والتي سترفع فى تقرير للنيابة العامة مباشرة ،موضحاً أن الرئيس السابق محمد حسني مبارك لا يواجه أي تهم جنائية، وأن ما يواجهه حالياً هو من اختصاص جهاز الكسب غير المشروع، وليس النيابة العامة.
وأضاف البيان أن المستشار هشام الدرندلي أكد أن النيابة تقوم بكل ما في وسعها من أجل الإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاكمة رؤوس الفساد،على أن يتم ذلك في أسرع وقت بما لا يضر بسلامة الإجراءات وضمانات نزاهة المحاكمات.
وتابع البيان ، ان الدرندلى كشف أنه بناءاً على الشكاوى التي تلقتها النيابة من أهالي الضحايا، فأنه جارى حاليا مخاطبة النيابة العسكرية لمطالبتها بتحويل المدنيين الذين يقوم الجيش بإلقاء القبض عليهم للنيابة العامة، موضحاً أن عدد من سيواجهون محاكم عسكرية من المدنيين سوف يتقلص مع الوقت، وستكون النيابة العامة هي جهة التحقيق الأساسية وليست النيابة العسكرية.
ومن جانبه ، أشاد حافظ أبو سعده، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ومندوب الفيدرالية الدولية الدائم لدى جامعة الدول العربية، بتعاون النيابة العامة الدائم في مجال تعزيز قضايا حقوق الإنسان والنهوض بالديمقراطية وبناء دولة القانون،خاصة في ظل هذه المرحلة الفارقة من تاريخ البلاد بعد ثورة 25 يناير