النيل من شريان الوطن

- منذ عام 1903 وإسرائيل تضع عينها على مياه النيل وذلك عندما رفضت مصر تنفيذ فكرة تحويل جزء من مياه النيل إلى صحراء النقب عبر سيناء التي تقدم بها الزعيم الصهيوني " تيودورهرتزل " مؤسس الحركة الصهيونية الحديثة وهو صاحب فكرة الاستيطان اليهودي في فلسطين.
- واليوم و بعد أن وقعت بوروندي على اتفاقية تقاسم مياه النيل , حيث استغلت الفراغ السياسي و انشغال المصريين بثورتهم الشعبية وسط ظروف استثنائية صعبة للغاية‏ , انكشف حجم المؤامرة الإسرائيلية الإثيوبية التي تستهدف النيل من شريان الوطن , وتنفيذ مخطط كان لإسرائيل الدور الخفي فية لحرمان مصر من حقوقها التاريخية , وأبرزها حق الفيتو في منع إقامة أي مشروع ينفذ على نهر النيل خارج أراضيها.
- من المعروف أن مصر تعتمد في احتياجاتها المائية على مياه النيل بنسبة 95% فحصتها من المياة تقدر ب 5ر55 مليار متر مكعب سنويا أما بعد توقيع بوروندي على اتفاقية تقاسم نهر النيل ودخول الاتفاقية حيز التنفيذ في مايو القادم , سوف يتم الإطاحة باتفاقية 1959, 1929 المنظمتين للحقوق المائية بين دول حوض النيل ، وبالتالى يتقلص رصيد مصر من المياة حوالي 15 مليار متر مكعب ,ألأمر الذي سيهدد حصتها في النيل ويهددها بالعطش.
- لا شك أن النظام السابق أضاع الكثير من الوقت في التعامل مع هذا الملف وأخفق في احتواء الموقف مع دول المنبع الأفريقية واحتضانهم , والفضل يرجع إلى السياسة الدبلوماسية الهشة التي كان ينتهجها النظام السابق من خلال وزير خارجيتها السيد أحمد أبو الغيط , فبفضل تلك السياسة فقدت مصر دورها العالمي عامة و الأفريقي خاصة , بداية من فشلة في صيانة كرامة المصريين في الخارج وصولاً إلى تقصيرة في التعامل مع أخطر الملفات وهو أمن مصر المائي .
- بادئ ذي بدء علينا استثمار هذا الزخم السياسي الذي نشأ بعد الثورة , وحشد جميع القوى السياسية والشعبية على رأسهم القوات المسلحة لاتخاذ خطوات حاسمة لحماية ثروتنا القومية , وأولها أن تعلن القوات المسلحة عن عدم الاعتراف بأي اتفاق يتم التوصل إليه من دون موافقتها وأن هذا الاتفاق ليس ملزماً لمصر كدولة مصب، لكونها ليست طرفاً فيه !
- والسؤال الهام هنا : ما هي الحلول التي ينبغي طرحها لمواجهة الشح المائي , ولخلق مصادر أخرى غير نهر النيل, إذا ما نفذت دول المنبع مخططاتها وضربت بعرض الحائط جميع المواثيق والمعاهدات التي تم الاتفاق عليها مسبقا ؟
ولعل الحل في تقديري لمواجهة تلك المشكلة الخطيرة يتطلب منا جميعاً حكومة وشعباً أن نضع أمامنا مسؤوليات كثيرة ومحددة أوجزها في المقترحات التالية وأتمنى أن تؤخذ بعين الاعتبار من قبل المسؤولين :
- ألاهتمام بالرقابة والتشريع المائي , والعمل على رفع الكفاءة الفنية والإدارية لمنظومة المياه !!
- تبنى مشروعات إعادة تدوير المياه المهدرة من عدة مصادر على أساس علمي لتحلية مياه البحر , واستخدامها في مشروعات الري و النظافة , كما ينبغي إعادة استخدام مياه الصرف بعد تنقيتها , واستخدامها لكافة الأغراض عدا الشرب لإيقاف هدر المياه النظيفة, خاصة التي تستخدم في ري الحدائق والملاعب, مع التركيز على منع توصيل المياه النظيفة لملاعب الجو لف!!
- ضرورة النهوض بمستوى الوعي المائي لدى المستهلكين من خلال تفعيل الدور الإعلامي في توعية المواطنين !!
- التطبيق الكامل والحازم للقوانين والتشريعات المتعلقة بالمياه و نشر ثقافة الترشيد مثل الاتجاة إلى الري بالتنقيط وليس الغمر!!
- على الجميع أن يقتنع بأن وضع خطة لترشيد استهلاك المياه وأن أي جهد يحقق الوعي المائي أهم بكثير من التفتيش عن مصدر جديد للمياه !!
- هدر المياه مسألة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالسلوك والوعي لذا لا بد من التأكيد على الرقابة الذاتية التي هي الأهم والأولى !!