د. صفوت قابل يكتب: ثلاثة مشاريع إسرائيلية للسيطرة على مياه النيل

تجدد الحديث عن المخاطر التي تواجه مصر عقب فشل مباحثات وزراء الموارد المائية لدول حوض النيل في شرم الشيخ، ولأن هذه القضية من أخطر القضايا التي تواجه مصر فعلينا أن ندرس كل العوامل ومواقف كل الأطراف التي تؤثر في هذه المشكلة وخاصة أن المواقف المتعنتة التي تتخذها دول المنبع تعود في جزء كبير منها إلي ما تبثه أطراف خارجية ضد مصر وخاصة إسرائيل، ولذلك فإنه من المستغرب أن نقرأ تصريحات المسئولين وخاصة في الخارجية المصرية التي تحاول أن تقلل من تأثير هذا العامل في موقف دول المنبع.
عند البحث عن أسباب موقف دول الحوض والذي يمكن أن يعد موقفا عدائيا لمصر، فإننا نجد أن موقفهم هذا يمكن أن يندرج تحت سببين، الأول هو حاجة هذه الدول للمياه لمقابلة احتياجاتها اللازمة للري والكهرباء وخاصة لمقاومة التصحر والجفاف الذي تتعرض له كل عدة سنوات، ورغم مشروعية مطلبها إلا أنه يمكنها أن تحصل علي احتياجاتها دون الإضرار بمصر، وهنا يظهر السبب الثاني في هذا الموقف العدائي وهو الدور الإسرائيلي.
الخلفية التاريخية والمشروعات الإسرائيلية في حوض النيل:
تعد محاولة الحركة الصهيونية للاستفادة من مياه النيل قديمة قدم التفكير الاستيطاني في الوطن العربي، وظهرت الفكرة بشكل واضح في مطلع القرن العشرين عندما تقدم تيودور هرتزل مؤسس الحركة عام 1903 إلي الحكومة البريطانية بفكرة توطين اليهود في سيناء واستغلال ما فيها من مياه جوفية وكذلك الاستفادة من بعض مياه النيل، ويمكن القول إن هناك مشاريع أساسية يتطلع إليها اليهود بهدف استغلال مياه النيل:
1- مشروع اليشع كالي: -
في عام 1974م طرح إليشع كالي وهو مهندس إسرائيلي تخطيطاً لمشروع يقضي بنقل مياه النيل إلي إسرائيل ويتلخص في توسيع ترعة الإسماعيلية لزيادة تدفق المياه فيها، وتنقل هذه المياه عن طريق سحارة أسفل قناة السويس.
2- مشروع نقل المياه إلي النقب وغزة:-
قدم الخبير الإسرائيلي شاؤول أولوزوروف النائب السابق لمدير هيئة المياه الإسرائيلية مشروعاً للسادات خلال مباحثات كامب ديفيد يهدف إلي نقل مياه النيل إلي إسرائيل عبر شق ست قنوات تحت مياه قناة السويس وبإمكان هذا المشروع نقل 1 مليار متر مكعب، لري صحراء النقب منها 150 مليون م3 لقطاع غزة.
3- مشروع ترعة السلام:-
وهو مشروع اقترحه السادات في حيفا عام 1979 وإزاء ردود الفعل علي هذه التصريحات سواء من أثيوبيا أو المعارضة المصرية ألقي مصطفي خليل رئيس الوزراء المصري حينذاك بياناً نفي فيه هذا الموضوع قائلاً: «عندما يكلم السادات الرأي العام يقول: أنا مستعد أعمل كذا فهو يعني إظهار النية الحسنة ولا يعني أن هناك مشروعاً قد وضع وأخذ طريقه للتنفيذ».
وتستغل إسرائيل الصراعات التي يكون احد أطرافها دولة عربية من أجل تحقيق أهدافها وهي تقوم بالتحريض الدائم والمستمر ضد العرب بدعوي أنهم يحصلون علي أكثر من احتياجاتهم من المياه مما يجعلهم يسرفون في استخدامها وفي هذا ضرر لدول الحوض الأخري التي تعاني من قلة المياه اللازمة لمشروعاتها.
وليس خافيا علي أحد أن إسرائيل تستهدف الإضرار بالأمن المصري رغم معاهدة الصلح وأنها تعمل منذ الستينيات علي زيادة نفوذها في دول حوض النيل لكي تحرك هذه الدول ضد المصالح المصرية مما يؤدي إلي انشغال مصر بما يحدث في الجنوب وتترك ما يدور علي حدودها الشرقية، وتشمل محاولات إسرائيل تقديم المساعدات العسكرية وتدريب القوات وبالتالي تتحكم وتقيم علاقات قوية مع هذه الكوادر والتي تعد من أهم الفاعلين في هذه الدول، كما تقدم لهذه الدول خبرتها الزراعية مع التركيز علي إقامة مشروعات زراعية تعتمد علي سحب المياه من بحيرة فيكتوريا، كما تساعد دول المنبع علي إقامة السدود وتصميم نظم للري تعتمد علي ما يتم احتجازه من مياه وبالتالي يقل تدفق المياه إلي مصر.
العلاقات الإسرائيلية مع دول المنبع:
يمكن رصد بعض الأنشطة الإسرائيلية في دول المنبع ومن أمثلة ذلك:
الكونغو الديمقراطية ورواندا:
في عام 2009 قدمت إسرائيل إلي كل من الكونغو الديمقراطية ورواندا دراسات تفصيلية لبناء ثلاثة سدود كجزء من برنامج متكامل تهدف إسرائيل من خلاله إلي التمهيد لمجموعة كبيرة من المشروعات المائية في هذه الدول، وبجانب هذه المشاريع، تقدم شركات إسرائيلية منذ نحو عقد دعما فنيا وتكنولوجيا لهاتين الدولتين في مجال الري والزراعة بشكل شبه مجاني.
أوغندا:
تقوم إسرائيل بتفعيل اتفاقية وقعتها في مارس 2000 خلال زيارة وفد من وزارة الزراعة الإسرائيلية، وتنص الاتفاقية علي تنفيذ مشاريع ري في عشر مقاطعات متضررة من الجفاف، وإيفاد بعثة أوغندية إلي إسرائيل لاستكمال دراسة المشاريع التي يقع معظمها في مقاطعات شمال أوغندا بالقرب من الحدود الأوغندية المشتركة مع السودان وكينيا، ويجري استخدام المياه المتدفقة من بحيرة فيكتوريا لإقامة هذه المشاريع، وهو ما يؤدي إلي نقص المياه الواردة إلي النيل الأبيض، أحد الروافد المغذية لنهر النيل.
أثيوبيا:
هناك مشروع إثيوبي إسرائيلي بمساعدة ألمانية يهدف لتنمية الزراعة في إثيوبيا والهدف منه تطوير نشاطات تنمية الري الصغيرة في أنحاء إثيوبيا، كما تقدمت شركات استثمارية إسرائيلية يملكها جنرالات متقاعدون في الموساد بعروض للمساهمة في مشاريع بناء السدود علي منابع نهر النيل في الأراضي الإثيوبية.
وتعمل الحكومة الإسرائيلية علي زيادة حجم ونوعية معاملاتها مع دول حوض النيل، ويلاحظ زيادة حجم تجارتها الخارجية مع هذه الدول، فمثلا إثيوبيا تضاعفت الواردات الإسرائيلية منها أكثر من ثلاثين مرة خلال عقد التسعينيات 1.9 إلي 5.8 مليون دولار سنويًّا، أما الواردات الإسرائيلية من كينيا فقد تضاعفت مرتين ونصف المرة من 8.6 إلي 20.9 مليون دولار سنويًّا، بينما تضاعفت الصادرات الإسرائيلية مرتين تقريبًا من 14 مليون دولار إلي 29.3 مليون دولار، وبالنسبة للكونغو، فقد وصلت الواردات الإسرائيلية منها إلي مليون دولار تقريبًا بعد أن كانت لا شيء تقريبًا أما الصادرات الإسرائيلية فتضاعفت عشر مرات تقريبًا، من 0.9 إلي 5.2 مليون دولار سنويًّا.
ويتسع الوجود الإسرائيلي في دول أعالي النيل ليشمل الاستعانة بالخبراء والتعاون الفني في المشروعات، وإقامة مشروعات زراعية برأسمال يهودي، ويُعَدّ مركز التعاون الدولي في وزارة الخارجية «الموشاف» -الذي يرأسه نائب وزير الخارجية- الجهاز المسئول عن تصميم وتنفيذ سياسات التعاون مع الدول الأفريقية، وأبرز الأنشطة التي يعمل فيها «الموشاف» إقامة المزارع وتأسيس غرفة للتجارة الأفريقية الإسرائيلية، وتقديم الدعم في مجالات الزراعة والصحة والتعليم والتنمية الاقتصادية.
هذا بعض مما تفعله إسرائيل في منطقة يبدأ منها شريان الحياة بالنسبة لمصر فماذا فعلت الحكومة المصرية ؟ قبل أن نعرض لذلك لاحقا فإن المقارنة بين الطرفين يجعلنا نقول إن إسرائيل تخطط وتعرف ماذا تفعل بينما حكومتنا تائهة ولا تعرف إلا التصريحات الجوفاء والتي أدت إلي ما وصلنا إليه من استكبار دول المنبع علي مصر والسعي إلي الإضرار بها.