فاتن نور تكتب : محنة الثورة في البحرين..

فرض العيش الجماعي منذ القدم نمطا من الوعي دفع الى تأسيس مجالس للحكم والشورى وصياغة لوائح قانونية تستهدف تنظيم حياة الإنسان والمجتمع، ولمجالس الحكم والتشريع حضور واضح في حضارات ومجتمعات ما قبل الميلاد مثل حضارة وادي الرافدين ومملكتيّ سبأ ومعين، وفي مدن الغرب مثل روما وأثينا وأسبرطة .
وفي القرن العاشر الميلادي تأسس أول برلمان يضاهي البرلمانات الحديثة وكان في الجزيرة الإيسلندية، تأسس بعده وفي أواسط القرن الثالث عشر البرلمان البريطاني وفي إثره تطورت الحياة البرلمانية في العالم. أما في العالم العربي فقد تأسس أول برلمان في مطلع القرن التاسع عشر في مصر على يد الوالي محمد علي باشا، إلا أن أول تجربة برلمانية حقيقية في مصر كما يرى بعض المؤرخين كانت قد تأسست في زمن الخديوي أسماعيل عام 1889 م.
وبتطور الوعي وأنماط العيش وبما أملته حركة التاريخ من متغيرات ومستجدات برزت الحاجة الى دساتير رصينة تنظم السلطات العامة ومنها السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، وتحدد صلاحيات واختصاصات كل سلطة داخل الدولة، وتضمن حقوق المواطنين السياسية والثقافية والعقائدية والخدمية وحقوق الأقليات وما إليه من مواد وفصول تلزم الحاكم والمحكوم، واختصارا يعد الدستور شريعة الدولة ومرجعيتها الأم في إدارة قضاياها وشؤونها العامة وما تتخذه من قرارات سياسية وخلافها أو ما تسنه من قوانين، وليس ثمة فائدة من الدساتير مالم تفعل بعيداً عن المزاجية أو الإزدواجية في التطبيق، وقريبا من أجهزة الرقابة ومؤسساتها،ومالم تسري موادها وبنودها على الجهاز الحكومي وجميع قطاعات الدولة ومرافقها دونما إستثناء، ومحاسبة الكبير قبل الصغير في حالة التجاوز والخرق.
ولو اقتربنا من دول الخليج فأن مجالسها التشريعية والإستشارية حديثة العهد إذ تأسس أقدمها في الربع الأول من القرن العشرين، أما في دولة البحرين فقد ظهر أول مجلس تشريعي عام 1971 بعد إستقلالها عن بريطانيا، وتأسس المجلس الوطني عام 1973، وتم حله بعد عامين من تأسيسه بموجب المادة (65) من الدستور بمرسوم أميري (نص المادة 65 من دستور 1973 : للأمير ان يحل المجلس الوطني بمرسوم تبين فيه أسباب الحل، وإذا حل المجلس وجب إجراء إنتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل)، وبحله توقفت التجربة البرلمانية والحياة النيابية التي لم تقو السلطة السياسية على إستيعابها لتفعيل النهج الديمقراطي، وعُطلت بنود أساسية في الدستور لأكثر من عقدين من الزمن من ضمنها المادة(65) سالفة الذكر إذ تم تأجيل إنتخاب مجلس جديد بمرسوم أميري أتاح لحكومة آل خليفة تولي مهام السلطة التشريعية. وأستمر تهميش وقمع المعارضة بمختلف توجهاتها القومية والإسلامية واليسارية،واغتيال شخصيات سياسية بارزة وتشويه قيمة الحياة البرلمانية بل ومحاولة تأصيل عدم جدواها وتصويرها كعقبة في طريق الإصلاح والتنمية وثغرة لإحياء الأحزاب اليسارية (سيئة الصيت والسمعة) وإتاحة تنافسها على السلطة.
ولا ننكر في هذا المقام أهمية ميثاق العمل الوطني الذي جرى الإستفتاء عليه في فبراير 2001 وحظي بتأييد شعبي بلغت نسبته 98.4 في المئة، وباركته التنظيمات السياسية والشخصيات القيادية والدينية في البلد، ويعد الميثاق نقلة مهمة في تاريخ البحرين ووثيقة فاعلة ومفعلة لمشروعها الإصلاحي، وقد جرت بعد إعلانه إنتخابات بلدية وبرلمانية عام 2002، وقد فُعل لأول مرة حق المرأة في الإنتخاب والترشيح الذي كفله دستور 1973 كحبرٍ على ورق. وهذا التأييد الإجماعي للميثاق جاء بعد ضمانات مُرضية قدمتها السلطة الحاكمة لأقطاب المعارضة وللشعب على حد سواء تكفل تحويل البلد الى ملكية دستورية ديمقراطية، السيادة فيه للشعب وهو مصدر السلطات جميعا، وإزالة اللبس الوارد في فصول الميثاق ومنها تحديد دور وصلاحيات مجلس الشورى المعين ومجلس النواب المنتخب بما لا يقبل الخلط أو خلخلة نظام المجلسين المُستحدث، وفسح المجال للتعددية السياسية للعمل تحت الشمس بعد أن دفعها النظام للعمل سراً عقب حل المجلس الوطني .
وقد تحفظت الكثير من القوى السياسية على جدوى المشروع الإصلاحي وآليات تفعليه المقترحة لا سيما أن السلطة الحاكمة إنقلبت على وعودها المزمعة ولجأت لاحقا الى سن الكثير من القوانين التي تقيد الحريات العامة وتعصف بالحقوق بينما منحت حريات مطلقة لنفسها، وأعاق مجلس الشورى المعين عمل المجلس المنتخب، وتقاطع المجلسان في جبهة صنع القرار، فمجلس يمثل الشعب ومجلس يمثل السلطة، ومصلحة الثاني تُقوِّض أو تعيق مصلحة الأول.
موقف الأحزاب والتنظيمات السياسية من مشروع الإصلاح يتباين هو الأخر بتباين أيديولوجياتها الفكرية وخلفياتها الثقافية وتباين تفسيراتهم لطبيعة الإصلاح المرجوة بما تبعها من تشريعات قانونية وآليات تنفيذية، وثمة قوى سياسية ترى أن عجلة الإصلاح قد تدحرجت الى الوراء بعد دستور عام 2002، وطالبت بتعديله والحد من صلاحيات السلطة المهيمنة على السلطات الثلاث وممارساتها المعيقة، وتعديل قانون الدوائرالإنتخابية وقوانين الأحوال المدنية وغيرها من القوانين المثيرة للجدل والخلاف، وجدير بالذكر أن بعض القوى السياسية كانت قد قاطعت الإنتخابات البرلمانية لعام 2002 وصرحت بعدم شرعية مجلسيّ النواب والشورى.
الكثير من الأمور والقضايا المتنازع عليها داخل أقبية السلطة وخارجها وعلى الصعيدين التنظيمي والشعبي، تراكمت واستفحلت دون مخرج أو سقفٍ لحوار إذ تفاقم الخلل وتلونت مشاربه ومستجداته فتعثر المشروع الإصلاحي المقنن أساسا ولا يسمح أو يتسع لإصلاحات جذرية، ناهيك عن فوضى الفساد الإداري والمالي والأخلاقي، فمواخير الدعارة المرخصة والمزدهرة في المنامة أشهر من نارٍ على علم..وأغلب سواحل هذا الأرخبيل البحري المتكون من 33 جزيرة أكبرها البحرين غير متاحة للعامة فهي أما ملك صرف أو منتجعات خاصة محصنة للأسرة الحاكمة وذوي القربى، وفي خضم واقع يعج بالفساد والإستحواذ من جهة، والصراع حول إصلاح المشروع الإصلاحي وتعديل الدستور المعدل من جهة أخرى، أنتفض الشعب البحريني معبراً عن إرادته ودوره في التغيير ومعلنا عن مطالبه وحقوقه المشروعة التي انصهرت بين مطارق الجمعيات المعارضة وسنادين العائلة الحاكمة وما بينهما من دويّ وغثاء.
قد يتصور البعض أن ما يحدث على أرض البحرين مجرد شغب طائفي لكون أغلب المنتفضين من طائفة بعينها، أو ثورة مذهبية مفتعلة تدعمها دول طائفية لتحقيق مصالحها الأستراتيجية في المنطقة بإثارة الفتن والحروب الأهلية. وتصور كهذا ينم عن جهل بتاريخ وديموغرافيا البلد وخصائصه السكانية، إذ لابد أن تكون غالبية المنتفضين من مذهب الغالبية السكانية في أي بلد ينتفض شعبه ولا مفر من هذا أو حرج، وكلنا يعلم أن البحارنة يشكلون 68 في المئة من إجمالي سكان البلد، ونسبة الطائفة الشيعية 70 في المئة من إجمالي البحارنة..لا سيما أن السلطة على مذهب آخر وهذا يشجع ممن لم يع أو يفهم الواقع السياسي في البحرين للتقول الطائفي ضد أبناء البلد وثورتهم، ومنهم فضيلة الشيخ القرضاوي (رابط حديثه عن ثورة البحرين على اليوتيوب المرفق في أسفل الصفحة)..
فقد صرح هذا الشيخ المجبول على نقر أوتار الطائفية كما يشي لسانه، بأن ما يجري على أرض البحرين هو حرب مذهبية شيعية ضد السنة، وليست ثورة شعبية كثورة شعبيّ تونس ومصر، وراح جازما بأن الشيعة جميعا ضد السنة جميعا،هكذا نصا وبكل سذاجة وخارجا عن أصل الموضوع الذي لا يقتضي مثل هذا التهويل والتعميم، ولم يوضح من أي منطلق جاء تصريحه هذا وعلى أية قاعدة يرتكز، لا سيما أنه أفصح عن عدم توفر المعلومات الكافية لديه عما يحدث، وأنه لا يجد نفسه حرا تماما ليدلي بتصريح وحسب تعبيره ( ولا نعرف ما يقصده الشيخ بهذا، وفيما إذا تعرض لضغوط من أجل كلمة محمومة). وأسهب في الحديث عن العقل والتعقل والحوار ونبذ التعصب الطائفي الذي ارتضع منه ما يكفي كما يبدو لجزم الأمور دون متنٍ وسند. قد تناسى أو نسى الشيخ القرضاوي أو لربما لجهله بالتاريخ، أن شعب البحرين كان قد أجمع على حقه في السيادة وعدم تبعية بلده لأي دولة في مطلع سبعينيات القرن المنصرم بعد الإستقلال وفي إستفتاءٍ عام.
من يقف مع ثورة الشعب البحريني من منطلق طائفي كمن يقف ضدها من ذات المنطلق مثل عالم الدين وعلامة المسلمين الفقيه النابغة القرضاوي..الطائفية داء عضال أينما حلت وكيفما سُوّقت.
ليس ثمة ثورة لا تُخترق بعناصر مضلِّلة تحاول التشويه لحرفها عن مسارها وأهدافها الحقيقية، عناصر مأجورة أو موالية للنظام أو منتفعة من هشاشته وفساده، أو من الجهاز الحكومي ذاته غالبا. وأعمال الشغب والتخريب ناتج عرضي يصاحب إنتفاضات الشعوب إذ لا يخلو مجتمع من عناصر الإجرام والسلب والنهب والتي تنشط في ظروف كهذه مثلما تنشط يد السلطة المشاغبة. وهذه حقائق لا تحتاج الى فراسة وتنظير إلاّ أن العقول المعطوبة بالتعصب لا تقرأ الحدث إلاّ من زاوية واحدة و بعين المذهب وغبش العقيدة.
لابد من قراءة الحراك الثوري في المنطقة من نافذة الواقع العربي وسياسات إنظمته الديكتاتورية وإسقاطاتها الوخيمة على مفارق الحياة والمجتمع، وما لحق بالإنسان العربي من وراءها من ضيم وقهر ومن كل سقيمٍ جبل. والشعب البحريني شعب مضطهد ومهمش كبقية شعوب المنطقة،مضغوط عليه ومُستلب في كل الميادين.. وللتاريخ عجلة تمهل الضغط ولا تهمل الإنفجار حين غرة..
لا خير يُرتجى من حكومات لا تقوى على إمتصاص غضب شعوبها، وتواجه العزّل بالسلاح، بل وتستعين بأسلحة المستودعات الرطبة تلك التي لا تُفتح أبوابها لردع غزوٍ خارجيّ أو تحرير أرضٍ مغتصبة، والتي تستنزف ما أنفكت ثروات الشعوب وتبطش بهم كلما أرتفع لهم صوت حق.. ولا خير بدساتير مغلقة لا تجيز حتى إقتراح تعديل النظام ومبدأ الحكم الوراثي المختنق بنسل عائلة بعينها كما في الدستور البحريني ( المادة 1 فقرة ب والمادة 120 فقرة ج )، وهذا وحده يكفي بتصوري لإثارة الغضب والإنتفاض لا سيما أن تداول النسل للسلطة لا ينخرط ضمن الرمزية أو التقليد العرفي لما سلف. والدساتير العربية بمجملها تضمنت مواد وبنود تضعها خارج حركة الزمن..
لكل أقلية أثنية كانت أم عرقية، ولكل فرد أو جهة أو فئة أو قطاع أو شريحة،أن تحتج أو تنتفض للمطالبة بحقوق مشروعة أو تثور ضد حيفٍ أو غبن فليس ثمة ما يمنع غير الخوف والجهل، وعلى سبيل المثال فقط ، أن ينتفض مسيحيو البحرين أو العراق أو أي بلد في المنطقة، في حالة التهميش وإنتقاص الحقوق أو للمطالبة بتفعيل مساواتهم في الحق والواجب أو في حالة القمع والتشريد وما إليه، فهذا من حقوق المواطنة، ولكن العقل الكهنوتي المريض لا يفهم أو يحاول، فالهوية الدينية بعرفه سابقة على الهوية الوطنية أو داحرة لها، وإنتفاضة كهذه ستكون إنتفاضة صليبية بتصوره وحسب القاعدة الفقهية المستقاة من بيت العلة والداء: المسيحيون جميعا ضد المسلمين جميعا !.....
للشعوب أن تثور اليوم وغدا، وعلى الأنظمة أن تحيل الثورة الى إصلاحات جذرية تلبي حاجات الشعوب بألوانهم وأطيافهم وعلى كافة الصعد والمستويات، وتعدل دساتيرها وتفعلها بما يلبي هذه الحاجات بمعايير الزمن الحاضر وآلياته المعاصرة، وإلاّ ستسقط عاجلا أم آجلا.. والى مزابل التاريخ وبئس المصير..
رابط كلمة الشيخ القرضاوي :
http://www.youtube.com/watch?v=YSo1r2wnwrU
فاتن نور
March, 23, 2011