اسئلة جزائرية

مع بداية العام الجديد مازالت الجزائر تعيش في نفس دوامة الاسئلة الثلاث التي حاصرتها طيلة العام الفارط ، وهي عن الموضوعات التالية شبح حالة الشغور الرئاسي والفراغ القيادي ،مصير الاقتصاد الوطني و اخيرا قضايا الفساد .
السؤال الاول هل سيتنحى الرئيس ام سيترشح مجددا ؟
بدأ مع حالة مرض الرئيس وغيابه عن الساحة السياسية في الوقت الذي اصبح فيه الوزير الاول هو الواجهة الاعلامية الاولى والقائم بكل الفعاليات الرسمية ،وكانت الصحف الجزائرية قد فتحت هذا الموضوع اكثر من مرة خصوصا مع تأخر المصادقة على قانون المالية الذي يتطلب حضور الرئيس وهو ما اثار تساؤلات عما سيحدث في الانتخابات القادمة وما اذا كان الرئيس سيرشح نفسه ورغم ان حالته الصحية كانت تستبعده بكل تأكيد إلا ان رموز وقيادات حزبية صرحت بأنها ستدعمه لعهدة رابعة ،وبعض المؤشرات اوضحت ان الرئيس سيرشح نفسه او سيقوم بدعم شخصية سياسية يختارها نظرا لعدد من الاجراءات التي قام بها في الفترة الاخيرة والتي تهدف الى حشد مؤيديه داخل اجهزة الدولة اضافة الى عدم نفيه بشكل علني عن رغبته في ذلك ، ويبقى الرئيس طبعا هو المرشح الاوفر حظا لعدد من الاعتبارات ، لكنه حتى مع فوزه سيكون بمثابة انتحار سياسي له فصورة الرئيس القوي الكاريزماتي تآكلت بغيابه فضلا ان نفس الاوضاع التي دعمته في السابق اما تغيرت وإما هي على وشك التغيير ،وبما ان مسألة بقاءه في الساحة السياسية او انسحابه ما تزال مسألة شديدة الغموض ولم تحسم فان هذا السؤال مطروح بقوة في العام الجديد .
السؤال الثاني ما مصير الاقتصاد الجزائري ؟
الاقتصاد الجزائري الذي بقي يراوح مكانه فلا جديد يذكر في مجال الانتاج ولا مشاريع واضحة وذات قيمة لتحقيق نقلة اقتصادية هامة ، بل الاسوا تحقق من خلال تسجيل عجز في الميزان التجاري وهو امر لم يحدث منذ سنوات الامر الذي انعكس على الحياة الاجتماعية رغم تحسن مداخيل العاملين في القطاع العام خلال السنوات الاخيرة ، السؤال هل توجد خطة لدى الحكومة الحالية لتحقيق توازن في مصادر الصادرات بدل الاعتماد على النفط الذي جعل الاقتصاد شديد التأثر بالعوامل الخارجية ، البرامج المعلن عنها من قبل الحكومة لا تعد كافية ولا تشكل تقدما يذكر في هذا الاطار حتى الان .
السؤال الثالث هل ستحل قضايا الفساد بشكل نهائي هذه المرة ؟
فهناك قضيتين اساسيتين قضية شكيب خليل او"سوناطراك 2" عندما أمرت النيابة بإجراء تحقيق حول فساد محتمل شاب عقودا بين مجموعة إيني الإيطالية وسوناطراك يسود اعتقاد بأن شكيب خليل متورط فيه ، وه الامر الذي حمله على الاستقالة ، وبقيت القضية مفتوحة الى اليوم كما تم اصدار مذكرة توقيف دولية حالت دون تطبيقه اخطاء اجرائية ، وقد حاول بعض النواب اثارة المسالة اثناء مناقشات البرلمان لكن تم رفض رغبتهم في خوض قضايا من اختصاص القضاء ..
هذه القضية ما تزال الشاغل الرئيس للرأي العام خاصة مع استمرار التسريبات للصحف عن العقد الذي أمضاه في هذه الوزارة، فقد عمد إلى تمرير قوانين مثيره للجدل حول المحروقات في 2005 يتمحور حول تقاسم الإنتاج بين شركة سوناطراك الرسمية وشركائها الأجانب.
وكان النظام القديم قائما على تقاسم الإنتاج هذا يمنح تلقائيا سوناطراك 51% من كل حقل مكتشف، أما الباقي (49%) فتجرى مفاوضات بشأنه بين الشركات الأجنبية وسوناطراك. لكن قانون خليل يعيد العمل بنظام الامتيازات السابق على تأميم قطاع المحروقات والذي يمنح كل شركة أجنبية تكتشف حقلا جديدا الحق في تملكه بنسبة 100%.
اضافة الى قضية عبد المؤمن خليفة الذي فر الى بريطانيا بعدان حكمت عليه محكمة الجنايات لمجلس قضاء ولاية البليدة بالسجن المؤبد عام 2007، بعد إدانته بتهم تكوين جماعة أشرار، والسرقة الموصوفة والنصب والاحتيال، واستغلال الثقة وتزوير الوثائق الرسمية ، هذه القضية عادت الى الواجهة من جديد بعد ان سلمته السلطات البريطانية الى الجزائر .
هاتين القضيتين تعدان اهم قضايا الفساد التي اخذت مساحة تغطية من وسائل الاعلام واهتماما خاصا من الرأي العام ولم تحسم فيهم الامور بعد لتبقى هذه التركة الى العام الجديد.