مسئول جزائري سابق يتهم شقيق بوتفليقة وجنرالات في قضية سوناطراك

وجه حسين مالطي المسئول الجزائرى السابق في قطاع البترول وأحد مؤسسي شركة المحروقات الحكومية الجزائرية " سوناطراك"،الاتهام المباشر لشقيق الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، بالتورط في قضايا الفساد التي هزت مجموعة النفط العملاقة سوناطراك المملوكة للدولة.
وقال مالطي، الذي سبق له وأن شغل منصب نائب الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك بين عامي 1972 و1975 ثم مستشار السكرتير العام للمنظمة العربية لتصدير النفط بين 1975و1977، إن سعيد بوتفليقة وهو شقيق الرئيس الجزائري متورط في قضية سوناطراك، من خلال بيع كميات من النفط والغاز الجزائري بطريقة غير قانونية.
وأضاف مالطي، في رسالة وجهها للنائب العام الجزائري ورئيس جهاز الاستخبارات والرأي العام داخل الجزائر، أن أمن الجزائر في خطر حقيقي بسبب تورط مسؤولين كبار في الدولة في قضية الفساد المرتبطة بشركة سوناطراك،مضيفا أنه يعني ضباط كبار في الجيش الجزائري وشقيق الرئيس بوتفليقة ووزير الطاقة والمناجم السابق شكيب خليل وفريد بجاوي وهو ابن شقيق وزير الخارجية الجزائري الأسبق ومحمد بجاوي وهو وزير الخارجية الأسبق، ورئيس ديوان الرئيس المدير العام لمجموعة سوناطراك، محمد رضا حمش، الذي تمكن من الفرار إلى سويسرا والوسيط الفرنسي بيار فالكون والوسيط الكندي سمير أورايد المسؤول في شركة " أس .أن. سي لافالان".
وفي رسالته، التي حصلت الأناضول على نسخة منها، وصف حسين مالطي، سعيد بوتفليقة بأنه "أحد من مسؤولي عصابة المافيا الجزائرية"، مضيفا أن بعض جنرالات الجيش وجهاز الاستخبارات على وجه الدقة متورطون إلى الأذقان في قضايا الفساد التي هزت مجموعة النفط الحكومية منذ عام 2000.
ولم يتسن لوكالة الأناضول الحصول على ردود من الشخصيات الوارد ذكرها فى رسالة المسئول الجزائرى السابق في قطاع البترول حسين مالطي للنائب العام.
ويقول مالطي، فى رسالته ، إن الرئيس التنفيذي لمجموعة سوناطراك محمد مزيان الذي يوجد تحت الرقابة القضائية وخمسة من نوابه المباشرين الموجودين في السجن منذ العام 2010 بتهمة الفساد والرشوة وتكوين جمعية أشرار وتبديد العام، هم مجرد ضحايا صغار من التكنوقراط الذين سيدفعون الثمن بدلا عن المتهمين الحقيقين في قضية سوناطراك الذين هم سعيد بوتفليقة وشكيب خليل ووزراء آخرون وجنرالات كبار في المؤسسة العسكرية ووسطاء من فرنسا والولايات المتحدة وإيطاليا وكندا والصين.
وانتقد مالطي، ثقل إجراءات تحرك العدالة الجزائرية ضد وزير الطاقة السابق الذي تمكن من الفرار إلى الولايات المتحدة، مضيفا أن العدالة كانت في انتظار إشارة من رئيس جهاز الاستخبارات لفتح تحقيقات في قضايا الرشوة داخل مؤسسة سوناطراك، موجها التحية الكاملة للقضاء الإيطالي الذي كان أكثر جدية في التعامل مع الملف وأكثر جرأة في تناول المتهمين بالأسماء الكاملة، بحسب مالطي.
وشدد على أن القضاة الإيطاليون لم يترددوا في القيام بعملية تفريغ وكشف جبارة لقائمة المتورطين في أعلى هرم شركة " إيني" وشركة الهندسة التابعة لها " سايبام" وكذلك في أعلى قمة جبل الجليد الذي يمثل النظام الحاكم في الجزائر.
وكشف مالطي، الذي يعرف الأوساط النفطية العالمية بطريقة جيدة، أنه يتوقع انفجار قضية فساد ورشوة أكبر وأخطر من قضايا سوناطراك 1 وسوناطراك 2، في حال حاولت العدالة الجزائرية الاقتراب من ملف شركة "سوناطراك بيتروليوم كوربورايشن" والتي مقرها الجزر العذراء البريطانية والمكلفة ببيع النفط والغاز الجزائري.
وقال مالطي، إن تردد القضاء الجزائري في الاقتراب من الملف مكن العديد من المتورطين الكبار في الاتجار غير المشروع بالنفط والغاز الجزائري من الهروب إلى الخارج وطمس الكثير من الأدلة التي تثبت توريطهم.
ويرى مالطي، أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تسلم وزير الطاقة والمناجم الأسبق المطلوب من العدالة الجزائرية، مضيفا أن الرجل تربطه علاقات على درجة عالية جدا من الأهمية مع لوبي الصناعة العسكرية والنفط بالولايات المتحدة الأمريكية.
وقال، إن واشنطن تعرف جيدا علاقات الصداقة الممتازة التي تربط شكيب خليل بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة، منذ زمن طفولتهما بمدينة وجدة المغربية حيث ترعرعا سويا، وهي العلاقات التي اشتدت وتعمقت خلال 13 سنة من حكم الرئيس بوتفليقة، قبل أن تمتد لتشمل بعض كبار جنرالات المؤسسة العسكرية الذين استفادوا بقوة من علاقات شكيب خليل مع الأمريكان لتعزيز مواقعهم في الجزائر داخل دائرة الحكم بشكل سمح لهم بالثراء الفاحش.
ويضيف الخبير النفطي، أن الأمريكان يعرفون جيدا أنهم بفضل شكيب خليل تمكنوا من تحقيق نفود مالي وعسكري وسياسي كبير في الجزائر منذ العام 2002، من خلال العشرات من العقود التي فازت بها شركات النفط الأمريكية ومنها شركات هاليبرتون التي فازت بعقود بمليارات الدولارات من خلال فرعها "براون اند روث"، وكذلك شركة "اناداركو"، التي تمكنت من تحقيق ازدهار غير مسبوق في الجزائر قبل أن تتمكن بفضل شكيب خليل من كسب نزاع قضائي ضد مجموعة سوناطراك، وتم تعويضها بمبلغ بقيمة 4.5 مليار دولار.
وقال مالطي، إن صادرات الجزائر النفطية نحو الولايات المتحدة قفزت من 50 ألف طن عام 2000 عند تعيين شكيب خليل وزيرا للقطاع، إلى 500 ألف طن عام 2001 ثم 1.5 مليون طن عام 2002 لتصل إلى 22 مليون طن عام 2007 وعادت للتراجع إلى 17 مليون عام 2010 بعد تنحية شكيب خليل من على رأس وزارة الطاقة، قبل أن تستقر صادرات الجزائر إلى أمريكا عام 2012 عند 7 مليون طن.
ومن الناحية الفنية، يتهم مالطي وزير الطاقة الأسبق بإنهاك حقول انتاج النفط والغاز الجزائرية مند وصوله إلى وزارة الطاقة، مشيرا إلى أن حقل حاسي مسعود العملاق لإنتاج النفط تعرض لما يشبه التدمير المقصود حيث تراجع إنتاجه بمعدل 25٪ بين 2000 و2010 بسبب الاستغلال المبالغ فيه للحقل، مضيفا أن المصالح المختصة في سوناطراك كشفت أن الضغط في قاع الحقل سجل انخفاضا خطيرا.