أكدت هبة ياسين المتحدثة الإعلامية باسم التيار الشعبى، أن حسم مصير المواد الخلافية بالدستور بما فيها المادة 219 سيتم التصويت عليها، ويكون إقرارها بأغلبية 75% مثلما تنص عليه اللائحة، مشيرة إلى أنه من المهم أن يكون هناك توافق بين كل أعضاء لجنة تعديل الدستور، وليس طرفا دون آخر. وأضافت ياسين فى تصريحات خاصة ل "اليوم السابع"، أن تقييم الدستور والحكم عليه يكون على مجمل المواد الدستورية التى ستخرج عن اللجنة، والمتمثلة فى المسودة الأولية الكاملة للدستور، وعليه سيحدد التيار موقفه منه.