القوى المدنية تصف الخلاص من المادة "219" ب"نزع أكبر ألغام الإخوان بالدستور".. تخلق مجموعة من الكهنة لاحتكار تفسير الدين.. ولا يجب أن تنزل "الخمسين" لمساومات حزب "النور"

اعتبر عددٌ من السياسيين الخلاص من المادة 219 بالدستور الجارى تعديله، بمثابة الخلاص من أكبر الألغام التى زرعتها جماعة الإخوان المسلمين المحظورة فى دستور 2012، مُشَدّدين على أن هذه المادة لا تتماشى مع الفهم الوسطى للدين، وتخلق مجموعة من الكهنة الذين يحتكرون تفسيره، ومؤكّدين أنه على أعضاء لجنة الخمسين، أن يعلموا أن من أتى بهم فى اللجنة، هى ثورة شعبية ترفض الامتثال لضغوط تيار الاستبداد الدينى بما فيهم حزب النور.
من جانبه أكد البرلمانى السابق أبو العز الحريرى، أن المادة 219 ملفقة فى حقيقتها على الدين الإسلامى والبشرية بشكل عام، مشيرا إلى أنها لا تتناسب مع الفهم الوسطى للدين، وإزالتها يأتى فى إطار فهم السلفيين، لأن تفسيرات المحكمة الدستورية لمواد الشريعة يتفق عليه الجميع، لأنه يبعد عن التفسيرات المتطرفة.
وأشار الحريرى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إلى ضرورة النص على مدنية الدولة فى الدستور الجديد.
فيما قال الدكتور محمود العلايلى، المتحدث باسم لجنة الانتخابات بجبهة الإنقاذ، إن إلغاء المادة 219 من الدستور أمر يغلق الباب أمام المواد التمييزية، إلا أن الحديث حول استبدالها يوحى بأن أعضاء الخمسين يخضعون لمطامع قوى اليمين الدينى داخل اللجنة بوضع مواد تؤسس للتميز فى المجتمع المصرى.
وأضاف العلايلى، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أنه ينبغى على أعضاء الخمسين أن يدركوا أن من أجلسهم داخل اللجنة، هى ثورة الشعب المصرى ضد قوى الاستبداد الدينى، وأى فاشية دينية بما فيهم حزب النور، مؤكدا أن الجماعات الإسلامية تحشد لرفض الدستور، فى حين أن النتيجة محسومة لصالحه، لأن الشعب رفض ما يدعى إليه اليمين الدينى، مشيرا إلى أن هذا يجب أن يدفع القوى المدنية إلى كتابة دستور يليق بالدولة.
من جانبه أكد الدكتور ثروت الخرباوى القيادى الإخوانى المنشق، أن المادة 219 كانت لغما فى الدستور، يجعل من آراء العلماء نصوصا مقدسة توازى النصوص القرآنية، على الرغم من أنها فِهم خاص بهم يقبل الصواب أو الخطأ، لكن واضعى هذه المادة كان لهم رغبة فى تكوين مجموعة من الكهنة، يحتكرون تفسير الآيات والمواضع، وهو ما يتنافى مع طبيعة الإسلام الذى جاء لكل الناس ولفهم الجميع، مُشَدِّدًا على أن إزالة هذه المادة هو أمر جيد.
وأضاف الخرباوى فى تصريحاتٍ ل"اليوم السابع"، أن الحديث حول مدنية الدولة فى الدستور الجديد وإقصاء النص المتعلق بها لا يمت بصلة للإسلام، الذى يعتبر أن نزع مدنية الدولة هو نزع شىء من أساسياته، لأنها تغلق الباب أمام الدولة الدينية، لافتًا إلى أنه بالإضافة إلى ذلك فهى تغلق الباب أمام أى دولة عسكرية.
بدورها أكدت هبة ياسين المتحدثة الإعلامية باسم التيار الشعبى، أن حسم مصير المواد الخلافية بالدستور بما فيها المادة 219 سيتم التصويت عليها، ويكون إقرارها بأغلبية 75% مثلما تنص عليه اللائحة، مشيرة إلى أنه من المهم أن يكون هناك توافق بين كل أعضاء لجنة تعديل الدستور، وليس طرفا دون آخر.
وأضافت ياسين فى تصريحات خاصة ل "اليوم السابع"، أن تقييم الدستور والحكم عليه يكون على مجمل المواد الدستورية التى ستخرج عن اللجنة، والمتمثلة فى المسودة الأولية الكاملة للدستور، وعليه سيحدد التيار موقفه منه.