"النور" يتبرأ من الإخوان ويطالب بعدم حظر الأحزاب الدينية.. و"التجمع" يرد: إما تعلنونه حزبا مدنيا أو "الحل".. العلايلى: خلط الدين بالسياسة يرسخ الاستبداد.. وناصر أمين: لا مساومات على مبادئ الديمقراطية

أثارت تصريحات الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور، التى استنكر فيها حظر الأحزاب القائمة على أساس دينى، مطالباً القوى السياسية بعدم تحميل حزب النور أخطاء الإخوان المسلمين، وأكد أن الحزب متبرئ من تلك الأخطاء ونصحهم أكثر من مرة.
فيما برزت العديد من ردود الأفعال، التى أكدت أن حل الأحزاب الدينية ليس له علاقة بممارسات الإخوان ولكن لترسيخ مبادئ الديمقراطية فى الدستور الجديد، مطالبين "النور" بضرورة تقنين أوضاعهم طبق مبادئ الدستور الجديد ويعلنونه مدنياً وإلا سيستوجب حل الحزب فوراً.
أكد حسين عبد الرازق نائب رئيس حزب التجمع وعضو لجنة الخمسين، أن المجلس العسكرى الأسبق هو المسئول عن قيام أحزاب على أساس دينى، بإصداره للإعلان الدستورى الذى سمح للأحزاب التكوين على أساس دينى أو مرجعية دينية، غير المنصوص عليها فى دستور 1971، وذلك بعد تحالفه غير المعلن مع جماعة الإخوان المسلمين بدعوى أنها أكبر قوة منظمة حينذاك.
وأضاف "عبد الرازق" فى تصريحات ل"اليوم السابع"، "منع الأحزاب القائمة على أساس دينى فى الدستور الجديد لن يحل المشكلة، ولكن لابد أن نضيف جملة "والقائمة على أى مرجعية دينية" حتى نقطع الطريق أمام تلك الأحزاب التى تدخل الدين بالسياسة، مشيراً إلى أنه يرسل خطاباً بذلك للجنة الحقوق والحريات العامة.
وعلق عضو لجنة الخمسين، مطالبة الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور بعدم حظر الأحزاب القائمة على أساس دينى وعدم تحميلهم أخطاء الإخوان، قائلا "حزب النور يتصرف بشكل واضح أنه حزب دينى وهو ما يعكسه داخل لجنة الخمسين بإصراره على عدم قيام دولة مدنية وتمسكه بالمادة 219 التى ستحول الدولة إلى مذاهب متصارعة".
ووجه نائب رئيس حزب التجمع، رسالة إلى حزب النور قائلا، "إما أن تقننوا أوضاعكم طبقاً للدستور الجديد الذى سيمنع قيام أحزاب على أساس دينى أو مرجعية دينية، وتعلنوا حزبكم حزبا مدنيا أو تصبحون حينها حزبا غير شرعى، وبالتالى يحل الحزب".
بينما رأى الدكتور محمود العلايلى القيادى بجبهة الإنقاذ، أن حظر الأحزاب القائمة على أساس دينى أو مرجعية دينية ليس له علاقة بممارسات الإخوان ولكنه يعود إلى مبادئ ديمقراطية يجب ترسيخها فى دستور مصر الجديد، مشيراً إلى أن قيام الأحزاب على أساس دينى يحدث انقسام فى الأمة.
وأضاف "العلايلى" فى تصريحات ل"اليوم السابع"، "الأحزاب يجب أن تكون فقط على أساس سياسى، وتعمل بالسياسة فقط، ويكون لها رؤى اقتصادية لطرحها، أما المرجعيات الدينية للأحزاب يرسخ الاستبداد وولاية الفقيه، فضلاً عن وضع المعايير السياسية والاقتصادية فى يد من يقول أنه أفقه فى الدين".
وطالب القيادى بالجبهة، الأحزاب الدينية، أن تتجرد من عباءتها الدينية وتنزل الشارع على أسس ومبادئ سياسية ورؤى اقتصادية، وأن يظهروا لنا مدى شعبيتهم حينذاك، مشيراً إلى أن الدعوة الدينية لها أماكن أخرى غير البرلمان السياسى ولها آليات أخرى.
ومن جانبهم، قال ناصر أمين، المحامى وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان والعضو الاحتياطى بلجنة الخمسين، إن "لجنة تعديل الدستور ليس لها علاقة بالصراع بين الأحزاب السياسية خارجها ولا بطبيعة الصراع بينها، ولكنها تقر المبادئ الدستورية اللازمة لوضع أسس بناء مجتمع ديمقراطى".
وأكد "أمين" فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن لجنة الخمسين لن تتهاون عن تلك المبادئ مهما كلفها ذلك الكثير، مشيراً إلى أن حظر الأحزاب القائمة على أساس دينى والجمعيات القائمة على أساس سياسى فى مقدمة تلك المبادئ.
وطالب العضو الاحتياطى بالخمسين، كل الأحزاب السياسية الجديدة بمراجعة نظامها الأساسى لتوثيق أوضاعها بناء على تلك القاعدة الجديدة، وهى ضرورة الديمقراطية، مؤكداً أن أى مساومة على تلك المبادئ ستعيد استنساخ النظام السابق وهو ما لن تقبله لجنة الخمسين.
ودعا الناشط الحقوقى، حزب النور أن يعلن على الملأ أن مبادئه وأدواته فى العمل السياسى وبرامج وأنشطة حزبه مدنية وتؤمن بالديمقراطية والحرية، وإلا سيتوجب حل الحزب فوراً.