أعلن ناصر أمين - المحامى وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان والعضو الاحتياطى بلجنة الخمسين- عدم تهاون لجنة الخمسين عن مبادئها مهما كلفها ذلك الكثير، مشيراً إلى أن حظر الأحزاب القائمة على أساس دينى والجمعيات القائمة على أساس سياسى فى مقدمة تلك المبادئ. وقال ناصر أمين ل"اليوم السابع": "لجنة تعديل الدستور ليس لها علاقة بالصراع بين الأحزاب السياسية خارجها، ولا بطبيعة الصراع بينهم، ولكنها تقر المبادئ الدستورية اللازمة لوضع أسس بناء مجتمع ديمقراطى". وطالب العضو الاحتياطى بالخمسين، كل الأحزاب السياسية الجديدة بمراجعة نظامها الأساسى لتوثيق أوضاعها بناء على تلك القاعدة الجديدة، وهى ضرورة الديمقراطية، مؤكداً أن أى مساومة على تلك المبادئ ستعيد استنساخ النظام السابق وهو ما لن تقبله لجنة الخمسين. ودعا نصر أمين، حزب النور إلى إعلان أن مبادئه وأدواته فى العمل السياسى وبرامج وأنشطة حزبه مدنية وتؤمن بالديمقراطية والحرية، وإلا سيتوجب حل الحزب فوراً.