ترحيب سياسى بالنص على حظر الأحزاب القائمة على أساس دينى فى الدستور الجديد.. ومطالب بوضع تفسير لمفهوم النشاط الدينى بقانون الأحزاب وملاحقة المخالفين.. ونافعة يتساءل عن مصير مصر القوية والنور

رحب عدد من السياسيين بالنص على حظر الأحزاب ذات مرجعية دينية فى الدستور الجديد مؤكدين أن هذه أحد أهم مطالب الثورة التى يجب أن تتحقق وذلك بعد تجربة الماضى القريب فى إشارة منهم إلى تجربة حزب الحرية والعدالة، مشددين على ضرورة تفسير معنى الخلفية والأساس الدينى فى الأحزاب ومحاصرة إمكانية انحراف الأحزاب بعد تأسيسها ووضع معاير لذلك.
الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية، أكد أن حظر الأحزاب السياسية المقامة على أساس دينى، سيثير جدلا واسعا عند مناقشة هذه المادة فى اللجنة العامة، للجنة الخمسين، لافتا إلى أنه الأمر يحتاج إلى تفسير معنى الأحزاب الدينية، والنشاط الدينى، لافتا أنه لو تم الاتفاق أن حزب الحرية والعدالة حزب دينى فما مصير حزب النور ومصر القوية والوسط والبناء والتنمية.
وأضاف نافعة فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع " أن حسم هذا الآمر يحتاج إلى تفسير واضح وشامل لطبيعة الأنشطة الدينية، التى أن قام بها ناشط أو حزب تعد خلط للدين فى السياسة، وكيفية الفصل بين الأحزاب السياسية والجماعات الدينية، من حيث التمويل، والفكر والمرجعية، وتعريف كل هذا الأمور لضبط هذا الحظر، لافتا إلى أن غياب الإرادة السياسية فى الماضى هو ما لم يحسم هذا الأمر.
بدوره أكد عصام الإسلامبولى الفقيه القانونى أن حظر تأسيس الأحزاب على أساس دينى أصبح ضرورة ملحة بعد تجربة الماضى القريب، لافتا إلى أنه يجب أن يمتد النص الدستورى إلى حظر الأحزاب التى تقوم على أساس أو مرجعية دينية، حتى لا يتم التلاعب بالنص مجدد.
وأضاف الإسلامبولى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن نص القانون يجب أن يكون مفسرا لهذه المادة، وينبغى أن يفسر جيدا أنه فى حال أن كانت هذه الأحزاب انحرفت فى ممارستها بعد التأسيس، أن يعرض أى حزب يمارس النشاط الدينى بالحل الفورى.
ومن جانبه أكد حامد جبر عضو مجلس أمناء التيار الشعبى، أنه فى حال ما لم يتم تفعيل المادة المتعلقة بحظر الأحزاب على أساس دينى، فأنه ستكون كعدمها، لذلك يبقى تطبيقها على أرض الواقع هو الأساس فى حظر هذه الأحزاب وملاحقتها.
وأضاف جبر فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن الدساتير السابقة نصت على حظر هذه الأحزاب، ولكنها استطاعت التواجد لقصور فى التطبيق العملى على الواقع بحيث تلاعب هذه الأحزاب بالنص، وأوهمت لجنة شئون الأحزاب أنها منعزلا عن جماعتها التى تنبثق عنها.
وشدد جبر على أنه يجب أن تحاصر كل طرق التلاعب بهذا النص عن طريق تشديد الإجراءات المتعلقة، بمتابعة هذه الأحزاب، عن طريق تتبع نشاطها، ومصادر تمويلها، مما يضمن التأكد من انعزالها أو أنها تمارس الخداع مثل ما فعلت الأحزاب التى انبثقت عن الدعوة السلفية وجماعة الإخوان، والجماعة الإسلامية.
فيما رحب مصطفى الحجرى المتحدث باسم حركة شباب 6أبريل الجبهة بإلغاء إقامة الأحزاب على أساس دينى مؤكد أن هذه كانت إحدى المطالب الرئيسية منذ الثورة وقبل كتابة دستور الإخوان، لافتا إلى أن الحركة عارضت فى الماضى قيام الأحزاب على أساس دينى أو تفرقة بين المواطنين فى الدين أو الجنس أو اللون أو العقيدة لأن ذلك هو بمثابة خطوات تخالف مبادئ المواطنة فى المساواة وعدم التفرقة بين المواطنين.
وأشار الحجرى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" إلى أن تجربة الأحزاب الدينية أثبتت ما كنا نطالب به وأثبتت فشل تلك الأحزاب فى التوائم مع المجتمع بشكل عام وشامل وخدمة بدون إقصاء أو تفرقة بل أسست إلى فاشية جديدة تبدأ فى الظهور ليس الوطن هدفها فى الأساس الأول.
وأضاف الحجرى أن الحديث عن إلغاء الأحزاب على أساس دينى لا يشمل فقط الأحزاب الإسلامية بل أى أحزاب تقوم على أساس التفرقة بين المواطنين من حيث الدين ولو أحزاب مسيحية أو التفرقة من حيث الجنس أو اللون أو العرق مشدد على أنه على الجميع أن يلتزم بالمشاركة فى قيام دولة مدنية ديمقراطية حديثة يمارس الجميع فيها العمل العام والعمل السياسى وفقا للقانون سواء كأفراد أو كيانات.