جريدة الدستور : حكومة "شباب مصر" الموازية ترصد الفساد في قطاع التعليم

كتب - أشرف لاشين
أعلن حزب شباب مصر، عن بدء حكومة مصر الشعبية في رصد الخلل والفساد فى قطاع التعليم بمختلف محافظات مصر.
وأوضح بيان لحزب شباب مصر، أن الحكومة الشعبية التى تم الإعلان عن تأسيسها الأسبوع الماضى كحكومة ظل موازية ستقوم برصد الخلل والفساد فى كل قطاعات الدولة وتطرح الحلول والمقترحات البديلة للسياسات الفاسدة فى القطاع من خلال رصد حقيقى وموضوعى لمكامن الفساد فى مختلف قرى ونجوع مصر ثم الإعلان عن هذه الحقائق فى تقرير شهرى يتم تسليمة للوزراء الرسميين المعنيين ورئاسة الحكومة وكافة الجهات المعنية بالدولة للاستفادة منه فى علاج الخلل الذي تواجهه قطاعاتها.
أكد أحمد عبد الهادى رئيس حزب شباب مصر، أن الحكومة الشعبية لن تكتفى بمجرد رصد مواطن الخلل والفساد فى كل قطاعات الدولة التنفيذية فحسب وإنما ستقوم بالتصدى له من خلال فضح الممارسات الفاسدة للرأي العام وإقامة الدعاوى القضائية ضد الوزراء والمسئولين الفاسدين، ثم تنظيم وقفات رمزية واعتصامات احتجاجية حول مقار الوزارات والمحافظات التي تكشف التقارير الشهرية عن فسادها والتى سيتم توجيه الدعوة لكل وسائل الإعلام لرصدها، مشيرًا إلى أن الحكومة الشعبية التى أعلن الحزب عن تأسيسها كحكومة ظل موازية لن تكون فى خصومة مع الحكومة الرسمية إنما تعتبر عينها الفاحصة التى تكشف مواطن الخلل فى الدولة وتعتبر بمثابة الرقيب الأمين للشعب المصرى وصوت الغلابة والمطحونين حيث إنها حملت شعار "الشعب يراقب" وهو شعار لم يأت من فراغ.
فيما أضاف على إمبابى وزير التعليم بحكومة مصر الشعبية، أن عمل الحكومة الشعبية بدأ برصد مكامن الخلل والفساد فى قطاع التعليم باعتباره حجر الزاوية لنهضة أى أمة مؤكدا تكليف كل محافظى الحكومة الشعبية برصد هذا الخلل فى المحافظات التي يمثلونها بعيدًا عن الحديث في المطلق إنما يتم حاليًا جمع كافة الوقائع والمشاكل التى يعانى منها قطاع التعليم فى القرى والنجوع التى انتهت الحكومة من تشكيل منسقيها بدءًا من وضع الأبنية التعليمية مرورا بالمناخ التعليمى وظاهرة الدروس الخصوصية وانتهاءً بفساد المعلمين والإداريين أنفسهم، وهو أمر أكد أنه سوف يساعد مديرى التعليم والوزيرورئيس مجلس الوزراء الرسميين فى اتخاذ القرارات العاجلة لمواجهة أى خلل فى القطاع.
وأكد إمبابى، أن حكومة مصر الشعبية تعتبر حالة مختلفة عن كافة حكومات الظل الموازية، حيث إن لها فروع فى المحافظات عبارة عن محافظ وخمسة منسقين للحكومة معه مهمتهم رصد أي خلل فى أداء كافة قطاعات الدولة التنفيذية والذين يقوموا بمراقبة هذا الأداء عبر تقارير شهرية تتضمن المقترحات والحلول البديلة للفساد والمشاكل التي يتم رصدها ثم تقديم هذه التقارير لرئاسة الحكومة الشعبية بالقاهرة والتى تفحصها ثم تعلنها للرأي العام ولقيادات الأجهزة التنفيذية الرسمية، مشيرًا إلى أن فحص أداء القطاع التعليمي الرسمي سيتم الانتهاء منه يوم 16 نوفمبر القادم، حيث ستتلقى رئاسة الحكومة الشعبية التقارير من المحافظات فى اجتماع سيعقد للحكومة بالقاهرة ليتم وضع خطة التعامل مع المعلومات التى تم تلقيها من المحافظات.