الحكومة الشعبية ترصد الفساد والخلل فى قطاع التعليم بمصر

أعلن حزب شباب مصر عن بدء حكومة مصر الشعبية فى رصد الخلل والفساد فى قطاع التعليم بمختلف محافظات مصر .
أوضح بيان للحزب أن الحكومة الشعبية التى تم الإعلان عن تأسيسها الأسبوع الماضى كحكومة ظل موازية ستقوم برصد الخلل والفساد فى كل قطاعات الدولة وتطرح الحلول والمقترحات البديلة للسياسات الفاسدة فى من خلال رصد حقيقى وموضوعى لمكامن الفساد فى مختلف قرى ونجوع مصر ثم الإعلان عن هذه الحقائق فى تقرير شهرى يتم تسليمة للوزراء الرسميين المعنيين ورئاسة الحكومة وكافة الجهات المعنية بالدولة للإستفادة منه فى علاج الخلل الذى تواجهة قطاعاتها .
أكد الدكتور أحمد عبد الهادى رئيس حزب شباب مصر أن الحكومة الشعبية لن تكتفى بمجرد رصد مواطن الخلل والفساد فى كل قطاعات الدولة التنفيذية فحسب وإنما ستقوم بالتصدى له من خلال فضح الممارسات الفاسدة للرأى العام وإقامة الدعاوى القضائية ضد الوزراء والمسئوليين الفاسديين ثم تنظيم وقفات رمزية وإعتصامات إحتجاجية حول مقار الوزرارات والمحافظات التى تكشف التقارير الشهرية عن فسادها والتى سيتم توجيه الدعوة لكل وسائل الإعلام لرصدها . مشيرا إلى أن الحكومة الشعبية التى أعلن حزب شباب مصر عن تأسيسها كحكومة ظل موازية لن تكون فى خصومة مع الحكومة الرسمية إنما تعتبر عينها الفاحصة التى تكشف مواطن الخلل فى الدولة وتعتبر بمثابة الرقيب الأمين للشعب المصرى وصوت الغلابة والمطحونيين حيث أنها حملت شعار " الشعب يراقب " وهو شعار لم يأت من فراغ .
قال على إمبابى وزير التعليم بحكومة مصر الشعبية أن عمل الحكومة الشعبية بدأ برصد مكامن الخلل والفساد فى قطاع التعليم باعتباره حجر الزاوية لنهضة أى أمة مؤكدا تكليف كل محافظى الحكومة الشعبية برصد هذا الخلل فى المحافظات التى يمثلونها بعيدا عن الحديث فى المطلق إنما يتم حاليا جمع كافة الوقائع والمشاكل التى يعانى منها قطاع التعليم فى القرى والنجوع التى إنتهت الحكومة من تشكيل منسقيها بدءا من وضع الأبنية التعليمية مرورا بالمناخ التعليمى وظاهرة الدروس الخصوصية وإنتهاءا بفساد المعلميين والإداريين أنفسهم وهو أمر أكد أنه سوف يساعد مديرى التعليم والوزيرورئيس مجلس الوزراء الرسميين فى إتخاذ القرارات العاجلة لمواجهة أى خلل فى القطاع .
وأكد إمبابى أن حكومة مصر الشعبية تعتبر حالة مختلفة عن كافة حكومات الظل الموازية حيث أن لها فروع فى المحافظات عبارة عن محافظ وخمسة منسقين للحكومة معه مهمتهم رصد أى خلل فى أداء كافة قطاعات الدولة التنفيذية والذين يقوموا بمراقبة هذا الأداء عبر تقارير شهرية تتضمن المقترحات والحلول البديلة للفساد والمشاكل التى يتم رصدها ثم تقديم هذه التقارير لرئاسة الحكومة الشعبية بالقاهرة والتى تفحصها ثم تعلنها للرأى العام ولقيادات الأجهزة التنفيذية الرسمية مشيرا إلى أن فحص أداء القطاع التعليمى الرسمى سيتم الإنتهاء منه يوم 16 نوفمبر القادم حيث ستتلقى رئاسة الحكومة الشعبية التقارير من المحافظات فى إجتماع سيعقد للحكومة بالقاهرة ليتم وضع خطة التعامل مع المعلومات التى تم تلقيها من المحافظات .