أعلن حزب شباب مصر عن البدء في تأسيس "حكومة مصر الشعبية" التي تستهدف الرقابة الشعبية على أداء كافة قطاعات أجهزة مصر التنفيذية المركزية وفى مختلف قرى ونجوع مصر. وأوضح بيان لحزب شباب مصر أن الحكومة الشعبية التي قرر الحزب البدء في تأسيسها بمثابة حكومة موازية للحكومة المصرية الرسمية لكنها تتميز بوجود منسقين لها في كل محافظات مصر بلا استثناء حيث سيتم تشكيل وزراء بالحكومة الشعبية موازيين للوزراء الرسميين ووكلاء وزارة ومحافظين موازيين للرسميين في كل محافظات مصر بما يعمل على رصد أي خلل أو مشكلة في كل قطاعات الدولة المختلفة داخل قرى ونجوع مصر بما يساهم في علاج أي خلل تعانيه أجهزة مصر التنفيذية أولا بأول . وأوضح رئيس حزب شباب مصر د.أحمد عبد الهادي أنه سيتم إجراء اتصالات فورية بكل أحزاب مصر وقواها السياسية وكافة الائتلافات الشعبية للمشاركة في الحكومة الشعبية وتحديد الحقائب الوزارية التي ترغب في شغلها. وأشار إلى أن الحكومة الشعبية لن تكون مجرد عين الشعب على الخلل وقصور الأداء في أجهزة مصر التنفيذية فقط بل ستقدم كافة الحلول والمقترحات البديلة وسيكون لها آليات ضغط غير عادية تمارسها ضد القطاعات الفاسدة في الدولة. ولفت إلى أن هناك تقرير شهري ستعلنه الحكومة الشعبية في مؤتمر صحفي عالمي تدعى إليه وسائل الإعلام وكافة القنوات الفضائية ومراسلي وكالات الأنباء العالمية ومندوبي الصحف يضم رصد لتقييم أداء كل قطاعات الدولة بلا استثناء في مختلف محافظات مصر، ويكشف عن الخلل والفساد الذي تمارسه وسيتم عرض هذا التقرير على مجلس الوزراء الرسمي وإرسال تقرير وافي لكل وزير في الحكومة الرسمية وفي حالة عدم الاستجابة لعلاج الخلل والمشاكل التي يرصدها التقرير الشهري ستلجأ الحكومة الشعبية لإقامة الدعاوى القضائية والاعتصامات أمام ديوان عام الوزارة ومديرياتها في مختلف المحافظات. وأضاف أنه سيتم فيه نشر تقارير تقييم الأداء الشهرية باللغة العربية والإنجليزية وإرسالها لكافة المنظمات الحقوقية المصرية والدولية ومؤسسات المجتمع الدولي. وذكر أنه سيتم تكريم كل الوزراء الذين يساهمون في القضاء على مواطن الخلل والفساد أولا بأول بما يؤدي لنوع من تبادل الثقة بين الشعب المصري وحكوماته المختلفة وتحفيز الوزراء من أصحاب الأداء الهزيل والسلبي. وقال أحمد عبد الهادي إن حكومة مصر الشعبية لن تكون في خصومة مع أي حكومة رسمية إنما تعتبر عينها وضميرها الشعبي والراصد لمواطن الخلل في أداء أجهزتها التنفيذية خاصة وأن الحكومة الشعبية سيكون لها ممثلين في مختلف محافظات مصر بما يساهم في رصد أي فساد أو خلل في القرى والنجوع ويساهم في توصيل صوت المواطنين للحكومات الرسمية المتعاقبة .