الحكومة الشعبية ترصد الفساد والخلل في قطاع التعليم بمصر

أعلن حزب شباب مصر عن بدء حكومة مصر الشعبية في رصد الخلل والفساد في قطاع التعليم بمختلف محافظات مصر.
أوضح بيان للحزب أن الحكومة الشعبية التي تم الإعلان عن تأسيسها الأسبوع الماضي كحكومة ظل موازية ستقوم برصد الخلل والفساد في كل قطاعات الدولة وتطرح الحلول والمقترحات البديلة للسياسات الفاسدة في القطاع من خلال رصد حقيقي وموضوعي لمكامن الفساد في مختلف قري ونجوع مصر ثم الإعلان عن هذه الحقائق في تقرير شهري يتم تسليمة للوزراء الرسميين المعنيين ورئاسة الحكومة وكافة الجهات المعنية بالدولة للإستفادة منه في علاج الخلل الذي تواجهة قطاعاتها.
أكد الدكتور أحمد عبد الهادي رئيس حزب شباب مصر أن الحكومة الشعبية لن تكتفي بمجرد رصد مواطن الخلل والفساد في كل قطاعات الدولة التنفيذية فحسب وإنما ستقوم بالتصدي له من خلال فضح الممارسات الفاسدة للرأي العام وإقامة الدعاوي القضائية ضد الوزراء والمسئوليين الفاسديين ثم تنظيم وقفات رمزية وإعتصامات إحتجاجية حول مقار الوزرارات والمحافظات التي تكشف التقارير الشهرية عن فسادها والتي سيتم توجيه الدعوة لكل وسائل الإعلام لرصدها. مشيرا إلي أن الحكومة الشعبية التي أعلن حزب شباب مصر عن تأسيسها كحكومة ظل موازية لن تكون في خصومة مع الحكومة الرسمية إنما تعتبر عينها الفاحصة التي تكشف مواطن الخلل في الدولة وتعتبر بمثابة الرقيب الأمين للشعب المصري وصوت الغلابة والمطحونيين حيث أنها حملت شعار ' الشعب يراقب ' وهو شعار لم يأت من فراغ.
قال علي إمبابي وزير التعليم بحكومة مصر الشعبية أن عمل الحكومة الشعبية بدأ برصد مكامن الخلل والفساد في قطاع التعليم باعتباره حجر الزاوية لنهضة أي أمة مؤكدا تكليف كل محافظي الحكومة الشعبية برصد هذا الخلل في المحافظات التي يمثلونها بعيدا عن الحديث في المطلق إنما يتم حاليا جمع كافة الوقائع والمشاكل التي يعاني منها قطاع التعليم في القري والنجوع التي إنتهت الحكومة من تشكيل منسقيها بدءا من وضع الأبنية التعليمية مرورا بالمناخ التعليمي وظاهرة الدروس الخصوصية وإنتهاءا بفساد المعلميين والإداريين أنفسهم وهو أمر أكد أنه سوف يساعد مديري التعليم والوزيرورئيس مجلس الوزراء الرسميين في إتخاذ القرارات العاجلة لمواجهة أي خلل في القطاع.
وأكد إمبابي أن حكومة مصر الشعبية تعتبر حالة مختلفة عن كافة حكومات الظل الموازية حيث أن لها فروع في المحافظات عبارة عن محافظ وخمسة منسقين للحكومة معه مهمتهم رصد أي خلل في أداء كافة قطاعات الدولة التنفيذية والذين يقوموا بمراقبة هذا الأداء عبر تقارير شهرية تتضمن المقترحات والحلول البديلة للفساد والمشاكل التي يتم رصدها ثم تقديم هذه التقارير لرئاسة الحكومة الشعبية بالقاهرة والتي تفحصها ثم تعلنها للرأي العام ولقيادات الأجهزة التنفيذية الرسمية مشيرا إلي أن فحص أداء القطاع التعليمي الرسمي سيتم الإنتهاء منه يوم 16 نوفمبر القادم حيث ستتلقي رئاسة الحكومة الشعبية التقارير من المحافظات في إجتماع سيعقد للحكومة بالقاهرة ليتم وضع خطة التعامل مع المعلومات التي تم تلقيها من المحافظات.