بالمستندات الرسمية: عصابة تزوير حكومية وقضائية للاستيلاء على أملاك وعقارات المرحوم عدي صدام حسين ؟!!

شكل الغزو والاحتلال الأمريكي البغيض مرتع خصب جدآ وبيئة مثالية لتنامي نفوذ عصابات الجريمة المنظمة المدعومة من مسؤولين حكوميين ونتج عن هذا الغزو سقوط جميع مؤسسات ودوائر الدولة العراقية وبالتالي تعرضها إلى عمليات نهب وحرق منظمة ومتعمدة كنتيجة حتمية لهذا الغزو البربري الهمجي . عند تنصيب مجلس الحكم سيئ السمعة والصيت ظهرت بوادر أولية لمعركة دموية خفية بين الأحزاب والتنظيمات وبعض الأشخاص الذين سيطروا واستولوا بقوة إرهاب ميليشياتهم المسلحة على معظم المؤسسات والدوائر والمنازل والقصور الرئاسية العائدة ملكيتها لوزارات ومؤسسات ودوائر الدولة العراقية , بحيث كانت من أولويات هذه الأحزاب وميليشياتها التي أتت خلف دبابات الغزاة هي اخذ حصتها من هذه القصور والمؤسسات والأبنية الحكومية وخصوصآ تلك التي موقعها الجغرافي مهم واستراتيجي في قلب العاصمة بغداد , ومنها كذلك الاستيلاء على منازل المسؤولين السابقين في النظام الوطني السابق , وتم تسجيلها بأسماء قادة الأحزاب الجدد إضافة إلى استيلاءهم على المزارع والشركات التجارية التي كانت بعضها مسجلة بأسماء عدد من أفراد عائلة الرئيس العراقي الراحل والاستيلاء على جميع مجودتها وأموالها المنقولة وغير المنقولة .
تنقسم هذه الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تخص بعض من أفراد عائلة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين إلى خارجية وداخلية وفي هذا المقام سوف نسلط الضوء قدر الإمكان بالوثائق والمستندات الرسمية وحسب ما وصل للمنظمة موخرآ على هذه الأموال والعقارات والشركات التجارية والأسهم في داخل العراق فقط وليس خارجه والتي كانت باسم نجل الرئيس العراقي المرحوم عدي صدام حسين بصفة قانونية ورسمية .
هنا يجب أن نوضح نقطة مهمة جدآ للرأي العام قبل الخوض بصورة شبه مفصلة في تحقيقنا الصحفي الوثائقي بخصوص الرئيس العراقي الراحل صدام حسين حيث اتضح لنا انه بعد بحث وتحري وتقصي وصرف أموال طائلة من خزينة الدولة العراقية المنهوبة على عمل التحريات المكلفة ماليآ والتي كانت بآمرة أجهزة المخابرات الأجنبية وعلى رأسها المخابرات الأمريكية والبريطانية والكيان الصهيوني تبين بعدها أن الرئيس العراقي الراحل لا يملك باسمه بصفته الشخصية المعنوية إلا منزل والده في قرية العوجة مسقط رأسه كما توضحه سجلات التسجيل العقاري في محافظة صلاح الدين , أما القصور الرئاسية والبالغ عددها أكثر من 72 قصر مشيد في مختلف محافظات العراق فقد كانت مسجلة رسميآ باسم ديوان رئاسة الجمهورية ودائر مراسيم ديوان رئاسة الجمهورية .
ولغرض أن تتم عملية الاستيلاء على هذه الأموال والعقارات والمزارع والمنازل من قبل القادمين خلف دبابات الغزاة وتقسيمها فيما بينهم وتسجيلها بأسمائهم وحتى بعض من أفراد عوائلهم , وذلك من خلال إصدار قوانين وتشريعات مفبركة غير دستورية , ومن خلال مزايدات صورية وهمية , وكما حدث سابقآ وكمثال بسيط من مجموع عشرات الأمثلة والتي تمثلت بالمزايدة العلنية الصورية التي قاموا بها وحضرها وزير النقل السابق وعائلته المدعو ( سلام عودة فالح المالكي ) والذي كان ينتمي إلى (الكتلة الصدرية) ونائب عنها في البرلمان وتم إعطائه منصب وزير النقل والمواصلات في حكومة (إبراهيم الأشيقر / الجعفري) سيئة السمعة والصيت ، وكان أبرز قضايا الفساد بحقه هو غلق التحقيق عن وزير النقل السابق ( سلام المالكي ) بخصوص تملك بيتاً في محافظة البصرة عائد ملكيته إلى وزارة النقل والمواصلات بدون حق شرعي (1) وبالتالي حصروا مثل تلك المزايدات العلنية لهم وللمحسوبين عليهم , ولا يستطيع احد أن يشترك فيها من المواطنين العراقيين , مع العلم أن بعض من أهم هذه الأموال غير المنقولة والتي تشمل أراضي زراعية خصبة جدآ وبمساحات شاسعة , وكذلك منازل كانت ملك صرف للدولة العراقية حسب الأوراق الرسمية في دوائر التسجيل العقاري وتم تأجيرها إلى بعض من أركان النظام السابق وفق عقود رسمية مؤقتة وليس ملك صرف لهم لغرض الاستفادة منها في تطوير عمليات رفد الإنتاج الزراعي وتنميته وتسويقه في ظل الحصار الجائر ؟!.
لذا أصدر (مجلس الحكم) سيئ السمعة والصيت قانونين هما : 76 و 88 لسنة 2003 حيث أعلن ما يسمى بالمتحدث الرسمي للحكومة المنتهية ولايتها المدعو (علي الدباغ ) ما يسمى بمشروع (قانون) حجز ومصادرة أموال صدام حسين وعائلته وأركان نظامه المنقولة وغير المنقولة ويتضمن قائمة بأسماء 52 شخصية سياسية إضافة إلى عائلة الرئيس العراقي المشمولين بالقرار وأن ما يسمى ب (مجلس الوزراء) قرر الموافقة على مشروع قانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى أركان النظام السابق وتصفيتها بصيغته النهائية المعدلة ؟!!+! وأشار هذا (الدباغ علي) في معرض تصريحه إلى : " أن الموافقة على مشروع قانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى أركان النظام السابق تشمل بالحجز والمصادرة الأموال العائدة إلى صدام حسين وزوجاته وأولاده وأحفاده إضافة إلى الأشخاص الواردة أسمائهم في القائمة ووكلائهم وكل من أستغل نفوذه أو له صله بالنظام السابق واستولى على أموال الدولة أو اشتراها أو باعها بغير أسعارها الحقيقية أو سبب ضرراً بالمال العام بأي شكل من الأشكال " حيث تبين بعد ذلك أن معظم هذه الأموال والعقارات والشركات قد تم تقاسمها فيما بين قيادات الأحزاب وعائلاتهم ومن يرتبطون بهم ؟!!.
من المعروف أن النجل الأكبر للرئيس العراقي الراحل كان يمتلك العديد من الشركات التجارية وكذلك العقارات والأموال في داخل وخارج العراق , وحديثنا في هذا المقام سوف يكون عن أمواله وعقاراته وشركاته في داخل العراق وليس خارجه , لان موضوع أمواله خرج العراق سوف نحاول جاهدين متابعته مع بعض الموظفين والمسؤولين الشرفاء ! .
لقد استطاع شخص بمساعدة الاحتلال تكوين عصابة تزوير حكومية وقضائية لغرض تزوير التواقيع والعقود والمستندات الرسمية لغرض الاستحواذ على قسم من أملاك ابن الرئيس الراحل وهذا الشخص اسمه (( عمار عبد الإله خضر عزيزة )) يعمل وكيل امن سابق إضافة إلى مهنته الأصلية : يملك مكتب دلال عقارات وشراء الدور والأراضي , وبعد الغزو والاحتلال كون هذا الشخص شبكة للنصب والاحتيال والتزوير أعضاءها موظفون حكوميين إضافة إلى مسؤولين حزبيين بارزين مقابل منحهم عمولة متفق عليها مسبقآ لقاء عملية النصب والاحتيال وفي كل من الدوائر الحكومية التالية :
1: دائرة عقارات الدولة المحجوزة / وزارة المالية .
2 : مديرية الكيانات المنحلة / الأمانة العامة لمجلس الوزراء .
3 : وزارة العدل .
4 : دائرة التسجيل العقاري في بغداد .
5 : مجلس القضاء الأعلى .
6 : وزارة الداخلية / مديرية دائرة تحقيق الأدلة الجنائية .
يتبع في الجزء الثاني ...
معآ يد بيد ضد الفساد !
iraqi-anti-corruption@maktoob.com
المرفقات : ثلاث مستندات رسمية صادرة من وزارة العدل / محكمة بداءة الثورة ومجلس القضاء الأعلى / رئاسة استئناف بغداد / الرصافة الاتحادية / محكمة بداءة الرصافة توضح بعض من أوليات جوانب هذا الفساد المذكور في جزئه الأول أعلاه من تحقيقنا الصحفي .
1 / لمزيد من التوضيح والمتابعة حول هذا الموضوع راجع سلسلة تحقيقاتنا الصحفية بأجزائها الثلاث الموثقة بالمستندات الرسمية تحت عنوان : " بالمستندات الرسمية : فصول لبعض الوزراء الفاسدين الذين تم حمايتهم من قبل (نوري المالكي) شخصيآ وعدم تقديمهم للقضاء وزير النقل السابق كمثال " .