نشر قوات اضافية قد لا يمنع حربا جديدة بالسودان

قال الامين العام المساعد للامم المتحدة لعمليات حفظ السلام الان لو روا يوم الاثنين إن قوات حفظ السلام الدولية التي تراقب اتفاق السلام الشامل في السودان لعام 2005 لا تستطيع وقف اي عمليات عسكرية حديدة بين جيشي الشمال والجنوب.
وكان لو روا يناقش بعض الاحتمالات الخاصة بتعزيز الامن قبل الاستفتاء على استقلال الجنوب في بداية العام القادم.
وكانت سفيرة الولايات المتحدة لدى الامم المتحدة سوزان رايس قد قالت ان هناك احتمالا لزيادة مؤقتة لقوة الامم المتحدة لحفظ السلام البالغ قوامها عشرة الاف فرد في السودان والمعروفة باسم يونميس حتى تكون في وضع افضل لمراقبة نقاط التوتر على الحدود بين شمال السودان وجنوبه.
واشار لو روا الى ان أي زيادة لن تجدي.
وقال لو روا لمجلس الامن المؤلف من 15 دولة "اي زيادة في عدد القوات لن تمكن يونميس من منع او حتى احتواء اي اشتباك بين الجيشين."
وأضاف "أفضل وسيلة متاحة لنا للحيلولة دون عودة الحرب تظل التزامنا بالتوصل الى اتفاق سياسي... بين الطرفين بشأن القضايا الاساسية المعلقة."
ويستبعد مسؤولون في الامم المتحدة في أحاديث غير رسمية خيار زيادة عدد قوات حفظ السلام قائلين ان من غير الواضح ما اذا كان مجلس الامن سيتمكن من التوصل الى اتفاق وان الوقت المتبقي قبل استفتائي التاسع من يناير كانون الثاني ضيق.
وقال لو روا ان الاستعدادات لاجراء استفتاء الجنوب واستفتاء منفصل في منطقة أبيي بوسط البلاد للاختيار بين الانضمام للجنوب والبقاء ضمن الشمال تأخرت كثيرا عن مواعيدها المقررة.
وتعثرت في وقت سابق هذا الشهر محادثات تشرف عليها الولايات المتحدة في اديس ابابا لتسوية الخلافات حتى يتسنى المضي قدما باستفتاء أبيي. ومن المقرر بدء محادثات جديدة في وقت لاحق هذا الاسبوع في العاصمة الاثيوبية.
وقال لو روا ان من الضروري التوصل الى اتفاق في أديس أبابا لان "التوتر يشتد بشكل يومي في أبيي."
وقال السفير السوداني دفع الله الحاج علي عثمان أمام مجلس الامن ان زيادة عدد قوات الامم المتحدة فكرة غير موفقة. وبعد الاجتماع أبلغ عثمان الصحفيين بان من الضروري التوصل الى اتفاق بشأن القضايا السياسية التي لم تحل مثل ترسيم الحدود التي تمثل "قنبلة موقوتة" للسودان.
وأضاف انه اذا لم تحل القضايا المعلقة فهذا يوجد فرصة لاندلاع الحرب.
وأصدرت رايس بيانا بشأن ما تردد عن اعتقال شخصين في دارفور تحدثا الى أعضاء وفد مجلس الامن الدولي خلال زيارة للسودان في وقت سابق هذا الشهر.
وقالت رايس "الولايات المتحدة تدين بشدة ما تردد بشأن تعرض افراد في دارفور للمضايقة والترهيب والاعتقال بسبب تحدثهم الى اعضاء مجلس الامن التابع للامم المتحدة." وأضافت "مثل هذه التصرفات أمر غير مقبول."
وكرر عثمان نفي الخرطوم أن لاعتقال أي من الشخصين أي صلة بزيارة وفد مجلس الامن. وقال ان من لديه معلومات تفيد بغير ذلك فليعلنها.
وأضاف أنهما اعتقلا لصلتهما بجرائم عادية في الفاشر عاصمة شمال دارفور.
ويقول الشمال والجنوب انهما لا يريدان العودة الى لحرب. ويحذر محللون من ان تأجيل الاستفتاء على استقلال الجنوب قد يؤدي لاندلاع الحرب من جديد.
وقال لو روا ان التوتر زاد هذا الشهر مع تبادل الاتهامات بين الشمال والجنوب بحشد القوات على الحدود. وأضاف ان قوات حفظ السلام لم تستطع التحقق من الوضع الامني بشكل كامل.
لكنه تابع أنه ليس هناك "تعبئة عسكرية كبيرة " رغم ان الجانبين عززا مواقعهما الدفاعية على طول الحدود.
وقال لو روا ان قوات الامم المتحدة زادت عدد دورياتها على طول الحدود بين الشمال والجنوب وعززت قواتها في أبيي التي كانت نقطة توتر في السنوات القليلة الماضية.
وكان رئيس ادارة منطقة ابيي قد رفض يوم الاثنين دعوات من الولايات المتحدة للتوصل الى تسوية بشأن مستقبل المنطقة يمكن أن يتم بموجبها تقسيمها دون اجراء استفتاء. وتقول الخرطوم ان النزاع على أبيي يجب أن يحل قبل المضي قدما في استفتاء الجنوب