مسؤول حكومي: 45 مليار دولار صافي الدين الخارجي لمصر بنهاية يونيو الماضي

قال مسؤول حكومي بوزارة المالية اليوم الأحد، إن صافي الدين الخارجي لمصر بلغ 45 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ تسعينيات القرن الماضي.
وأضاف المسؤول في تصريحات لصحيفة الشروق أن أخر التقديرات الرسمية التي أعلنت عنها وزارة المالية بلغت الديون الخارجية لمصر نحو 38.8 مليار دولار حتى نهاية ديسمبر 2012.
واقترضت حكومة الرئيس المعزول محمد مرسي خلال عام واحد نحو 10 مليارات دولار، بواقع 7 مليارات دولار من دولة قطر ومليار دولار من الحكومة التركية و2 مليار من ليبيا كودائع بالبنك المركزي المصري.
وقال محلل الاقتصاد الكلي في بنك الاستثمار أي إف جي هيرمس محمد أبو باشا، إن العام المالي الماضي الذي انتهى في 30 يونيو 2013 يعد الأسوأ في تاريخ الدين الخارجي منذ التسعينيات.
وتوقع أن ترتفع التقديرات الرسمية للديون الخارجية خلال النصف الأول من العام الجاري بسبب توسع الحكومة السابقة في الاستدانة من دول قطر وتركيا وليبيا لمساندة الوضع المالي الحرج خلال تلك الفترة.
وترك مبارك ديونا خارجية بقيمة 34 مليار دولار اقترضها خلال فترة حكمه التي بلغت 30 عاما، غير أن مرسي اقترض أكثر من ثلث تلك الديون خلال عام واحد فقط.
وقال خبراء مصرفيون إن تأثير ارتفاع الدين الخارجي لمصر سيظهر خلال السنوات المقبلة، وذلك من خلال ارتفاع بند خدمة الديون في الموازنة العامة، كما سيسهم في زيادة عجز الموازنة خلال الأعوام المقبلة.
وكانت السعودية وافقت على تقديم حزمة مساعدات لمصر بقيمة خمسة مليارات دولار تشمل ملياري دولار وديعة نقدية بالبنك المركزي وملياري دولار أخرى منتجات نفطية وغاز ومليار دولار نقدا.
كما قدمت الإمارات 3 مليارات دولار لمصر تشمل قرضا بدون فائدة بقيمة ملياري دولار ومنحة بمليار دولار،وتعهدت الكويت بتقديم مساعدات لمصر بقيمة 4 مليارات دولار.
وتكافح مصر لسداد فاتورة الواردات منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بنظام حسني مبارك من رئاسة البلاد وتسببت في هروب السياح والمستثمرين وهما مصدران رئيسيان للنقد الأجنبي.
ومنذ ذلك الحين استنزفت البلاد ما يزيد عن 20 مليار دولار من احتياطيات النقد الأجنبي واقترضت مليارات من الخارج وأرجأت سداد مدفوعات لشركات نفطية.