اقتراض 5.4 مليار دولار من الخارج وارتفاع الديون الخارجية إلي 33.8 مليار دولار كشف احدث تقرير للبنك المركزي أمس عن تراجع الودائع في البنوك المحلية إلي 901.5 مليار جنيه، بانخفاض نحو 4.9 مليار جنيه، بما يشكل أكبر تراجع من نوعه منذ بدء الازمة المالية العالمية وأزمتي اليونان وأوروبا. تركز الانخفاض في ودائع القطاع الخاص والمؤسسات غير الحكومية بنحو 2.9 مليار جنيه، كما تراجعت ودائع الحكومة بنحو 2 مليار جنيه، واكد التقرير انخفاض حجم القروض والتسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك ومختلف القطاعات الاقتصادية بنحو 1.4 مليار جنيه. وبلغت قيمتها بنحو 464.6 مليار جنيه بنهاية شهر يوليو الماضي، مقارنة بنهاية يونيو 2010. وتركز الانخفاض في التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع الخاص والقطاعات غير الحكومية، بينما ظلت التسهيلات الممنوحة للحكومة بمعدلات مرتفعة. أشار التقرير إلي زيادة حجم الائتمان المحلي بنحو 19.7 مليار جنيه، ليصل إلي نحو 794.3 مليار جنيه في يوليو الماضي، وارجع ذلك إلي قيام الحكومة بسحب نحو 23.2 مليار جنيه من البنوك خلال شهر واحد فقط، ليصل صافي ديونها للبنوك إلي 346.4 مليار جنيه، كما زاد صافي ديون شركات قطاع الاعمال العام بنحو 156 مليوناً، وبلغت 30.7 مليار جنيه، بينما تراجعت ديون القطاع الخاص بنحو 753 مليون جنيه، وبلغت نحو 325 مليار جنيه. ولفت التقرير إلي ارتفاع حجم السيولة المحلية بنحو 5.2 مليار لتصل إلي نحو 922.6 مليار جنيه، وتراجع حجم المعروض النقدي بنحو 747 مليون جنيه نتيجة تراجع حجم الودائع الجارية بالعملة المحلية بالبنوك، رغم زيادة النقد المتداول خارج خزائن الجهاز المصرفي. واكد التقرير ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي بالبنك المركزي من 35.2 مليار دولار في نهاية يونيو إلي 35.5 مليار دولار في نهاية يوليو الماضي بزيادة بنحو 305 ملايين دولار، تغطي نحو 7،8 شهر من الواردات السابقة. واكد تقرير البنك المركزي ارتفاع رصيد الديون الخارجية المستحقة علي مصر بنحو 6.9٪ بزيادة تعادل 2.2 مليار دولار لتصل قيمة الديون إلي نحو 33.8 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، مقارنة بشهر يونيو 2009. ويرجع الارتفاع إلي صافي استخدامات القروض التي بلغت نحو 3.4 مليار جنيه، اقترضت الحكومة نحو 5.4 مليار دولار العام الماضي، وسددت اقساطا بنحو 2 مليار دولار. وساهم في الحد من أثر الزيادة تراجع أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار، وانخفضت خدمة الدين الخارجي إلي 2.6 مليار دولار خلال العام، وبلغت نسبة الدين الخارجي 16٪ من الناتج المحلي الاجمالي.