يا مسؤولي الدولة المحاصصة الطائفية والحزبية أس البلاء

منذ بداية الاتفاق وبعدما أطل فجر الطائفية بدعم أمريكي وتأييد من قبل أحزاب الإسلام السياسي الطائفية جاهد الكثير من شرفاء العراق للكشف عن أمراض هذا البلاء اللعين ومستقبله المنظور وأعلنوا الضد منه لما يحمله من أبعاد ومخاطر غير مجهولة لوحدة الشعب العراقي الوطنية، ولكثرة ما كتبنا عنه اتهمنا تهماً باطلة وأطلقت افتراءات وكأننا بالضد من مكون لأجل مكون آخر أو أننا نصطاد في المياه العكرة، واتهام باطل كوننا أفلسنا وأصبحنا غير جديرين بثقة الشعب وان المستقبل لأحزاب الإسلام السياسي بما فيها تلك المتطرفة وبشقيها، والحقيقة أننا بقينا نصارع وندافع بإيمان مطلق عن مفهوم الوطنية مثل المئات من المثقفين والعلماء والكتاب وملايين من أبناء شعبنا العراقي وبجميع مكوناته الدينية والقومية والعرقية، وقد اشرنا دائماً أن التوافقية الطائفية والحزبية الضيقة إذا ما أصبحت نهجاً سوف تجر البلاد إلى كوارث ومشاكل قد يكون حلها صعباً ولن يسلم منها أحداً إلا ويدفع ثمناً غالياً، وبينما يطل علينا البعض من مسؤولي الكتل الكبيرة ومن مسؤولين سياسيين يلقبون أنفسهم بألقاب شتى محاولين تبرير الاختراقات الأمنية بمبررات لا أساس لها من الصحة مبتعدين عن السبب الرئيسي، أو توجيه اتهامات لإظهار البعض من شركائهم وكأنهم مسؤولين دون غيرهم، بينما الحقيقة تقول أن تحمل المسؤولية لهذا التدهور واستفحال الأزمة السياسية لا يتحملها مسؤول واحد وإن كان الأول في الدولة، ولا جهة سياسية أو دينية طائفية واحدة بل يتحملها كل من وافق على المحاصصة دون قيد أو شرط إلا اللهم ما يخدم مصالحه ويحقق ما يهدف إليه، فليس من المعقول بعد حوالي أكثر من عشر سنوات والبلاد بدون استقرار على جميع الصعد وتنزف الدم وتتواصل مع هذا النزيف فنون الخراب والتدمير فلا تسلم بقعة إلا ونالها التعسف والقتل والإرهاب الذي ينتعش بين فترة وأخرى وتتطور أساليبه الإجرامية في حصد أرواح المواطنين الأبرياء، بينما تعبث في أرجائه ميليشيات طائفية تتبرقع بمختلف الادعاءات وهي تعيث فساداً ولا يهمها إلا القتل وخلق الفتنة الطائفية، إضافة إلى صراع غير مبدئي من قبل القوى السياسية التي تهيمن على مفاصل عديدة في الدولة بدون أي اهتمام للواقع المرير الذي يعيشه المواطنين بدء من الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة وانفراط الأمن وتدني الخدمات والغلاء والبطالة وأزمات الكهرباء والماء... الخ. وهذه الكتل تعتبر مصالحها الطائفية أو الحزبية الضيقة هي أفضل من مصلحة المواطنين ومصلحة البلاد المهددة بالحرب الأهلية وبالتقسيم، هذه الكتل التي ما تزال تتصارع وتقاتل من اجل استمرار المحاصصة وسن القوانين التي تخدمها وتخدم أغراضها الذاتية ولهذا فهي تستميت من اجل تمرير هذا القانون دون غيره على الرغم من أنه لا يخدم مصالح الشعب أو الوقوف بالضد من قانون آخر لأنه مخالف لأهدافهم وخططهم، وتجلى هذا الصراع مثلاً في قانون الانتخابات التشريعية فبينما ينتظر الشعب العراقي والقوى الوطنية والديمقراطية تعديل هذا القانون لتتساوى الحقوق ومنع التجاوز على أصوات الكتل وان يُطبق قرار المحكمة الاتحادية وأن يعتمد القانون القائمة المفتوحة والدائرة الانتخابية الواحدة و سانت ليغو إلا أن البعض من القوى السياسية الدينية ترفض وتصر على القائمة المغلقة والدوائر المتعددة لان ذلك يسمح لها بالتجاوز على أصوات القوائم والكتل الصغيرة التي تعد كما أظهرتها الانتخابات التشريعية الأخيرة ب ( 2 ) مليون صوت تقريباً، وعلى الطريق نفسه نرى تباطئ مستمر في سن قانون الأحزاب لأسباب عديدة في مقدمتها التخوف من كشف مصادر التمويل الداخلي أو الخارجي .
لقد تحدث الكثير من المسؤولين وفي مقدمتهم رئيس الوزراء نوري المالكي عن الانتكاسة في الوضع الأمني وبخاصة بعد حادثة السجنين أبو غريب والتاجي وهروب أكثر من ( 500 ) سجين، وقد تغاضوا عن أن الانتكاسة الأمنية مستمرة قبل هذا الحدث بكثير، وبمجرد العودة للكم الهائل من التفجيرات والاغتيالات وأعداد الضحايا المهول سوف نجد أن ما يسمى بالاستقرار الأمني عبارة عن مسرحية هزيلة تتكرر في العديد من مناطق البلاد ما عدا إقليم كردستان، ولم يعد ذلك سراً من الأسرار أو لغزاً محيراً لان أدواته وآلياته الإرهابية معروفة وأسبابه معلنة وحاضنته هي المحاصصة الطائفية والحزبية، هذا الإرهاب والميليشيات الطائفية المسلحة اللذان يتجولان بكل حرية وبتحدي صارخ دون مجابهة حقيقية أو التغاضي العجيب بسبب الشركاء السياسيين الذين تحولوا إلى متربصين لبعضهم، والا كيف يمكن أن يعرف المواطنون في مناطق وقرى قريبة ومنها قضاء أبو غريب عن الحادثة قبل وقوعها، أما الأجهزة الأمنية المسؤولة عن السجنين فقد ظهر أما أنها مخترقة وهذا ما أكده أو شهد عليه شاهد من أهلها وزير العدل العراقي حسن الشمري في يوم الجمعة المصادف 26/7/2013 الذي حمل الشرطة الاتحادية واستخبارات الداخلية " مسؤولية الخرق الأمني " في قضية سجن أبو غريب وسجن التاجي وهروب سجناء القاعدة والقوى الإرهابية كما أن الوزير كشف عن تواطؤ البعض من عناصر القوى التي مكلفة بحماية السجنين ولم يقتصر الأمر على وزير العدل فقد أكد مظهر الجنابي عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان وعضو لجنة التحقيق حول فرار السجناء " هنالك تقصيراً من الأجهزة الأمنية المكلفة بحماية السجن والمناطق المحيطة به إذ أن المخابرات أعطت إحداثيات دقيقة للواقعة قبل حدوثها عبر برقيات وجهت إلى جميع مؤسسات الحكومة المعنية ولم يتم اتخاذ اللازم ولا الاستعداد لإحباط مثل تلك العملية". وإذا لم يكن ذلك واعتبرنا أن الوزير والنائب الجنابي بالغا في الأمر ألا تعتبر هذه القوى الأمنية المكلفة بالحراسة وحماية السجنين نائمة وتعيش في عزلة لا تعرف ما يجري حولها بعدما تم الكشف عن رسالة فورية وسرية من المخبارات الوطنية العراقية برقم (6153 في 20 / 7/ 2013 ) كشفت عن نية "تنظيم القاعدة الإرهابي تنفيذ عمليات إرهابية يستهدف فيها سجني التاجي وأبو غريب واحد المواقع الحكومية عن طريق قنابل الهاون والعجلات المفخخة والأحزمة الناسفة خلال الساعات القادمة". بينما تشير البعض من المصادر الموثقة بأنه يوجد بالقرب من السجنين 70 ألف من القوات المسلحة بقت في حالة سلبية
ألا يفسر هذا أن المحاصصة والتجاذبات السياسية والصراع بين القوى المتنفذة دليل على أن البلاد سائرة نحو الهاوية ؟
ثم ألا تكفي هذه المصائب من تحريك الضمائر لكي تصحو على أمر مهم وهو مصلحة البلاد وأمن المواطن المهدد في كل لحظة؟
ألا تجعل هذه الفواجع ضمائر الكثير من المسؤولين أن تنسى مصالحها الذاتية وتتخلص من النفس الطائفي البغيض وتعود كما كل مواطن وطني شريف يشعر بالمسؤولية ويحس بأن الطائفية والتوافقية الحزبية أس بلاء البلاد؟
إن كل الاستنتاجات التي أطلقت وما زالت تطلق حول الوضع السياسي، وكل التحليلات الموضوعية عن أسباب تفاقم الأزمة السياسية تشير أن العراق يمر بمرحلة دقيقة وعصية بسبب الصراع بين القوى السياسية صاحبة القرار التي ما زالت تراهن على المحاصصة وتقسيم المراكز والغنائم، وإذا لم تتخلص القوى الوطنية الشريفة من هذه المحاصصة فان الأمور السياسية سوف تستمر بالتدهور وهذا ما يؤثر على جميع المرافق الاقتصادية والاجتماعية وبالتالي يجعل من تحقيق الأمن والاستقرار ريشة في مهب الريح، والطامة الكبرى لن يبقى التدهور يراوح في مكانه لأنه سوف ينتقل إلى أزمة جديدة تسمى الحرب الأهلية وهذا الأمر هو الطريق لتقسيم البلاد أي بالمعنى الواضح السقوط في الهاوية التي لن يفر منها أحداً لا أحزاب الإسلام السياسي ولا المحاصصة الطائفية ولا القوى السياسة الوطنية والديمقراطية ولا الشعب العراقي برمته وبمكوناته الفسيفسائية المختلفة.