علي لطفى يحذر من خطورة الوضع الاقتصادى لمصر

حذر على لطفى رئيس مجلس الوزراء الأسبق من خطورة الحالة الاقتصادية الراهنة ، وقال "إن الأزمة تكمن فى عجز الميزان التجارى الذى وصل إلى 31.5 مليار دولار، وميزان المدفوعات البالغ 12 مليار دولار، والموازنة العامة الذى وصل عجزها إلى 200 مليار جنيه والاحتياطى النقدى الأجنبى الذى انخفض إلى 13.5 مليار دولار".
كما حذر من انهيار القطاع السياحي وانخفاض سعر صرف الجنيه والتصنيف الائتماني لمصر علاوة على ارتفاع فوائد الدين المحلي والخارجي .
واستعرض لطفي خلال لقائه مع أعضاء برلمان الشباب اليوم السبت الوضع الاقتصادي في الوقت الراهن والعقبات التي تواجه النمو الاقتصادي .. شارحا أسباب الأزمة التي تعاني منها البلاد حاليا والتي تتمثل في حالة الانفلات الأمني الذي يؤثر بدوره علي مسيرة النهضة والصراعات السياسية وتقاسم المجتمع المصري ، والمبالغة في مطالب الفئوية والمليونيات والاعتصامات التي تعطل عجلة العمل والإنتاج ، فضلا عن سوء إدارة الموارد وتأخر علاج المشاكل واتخاذ القرارات المدروسة ؛ ما يزيد من تفاقم الأزمة .
وقال " إن خارطة طريق إصلاح الوضع الاقتصادي المصري تبدأ بتطوير النظام الضريبي وترشيد نفقات الدولة وتنفيذ مبادرة استرداد الدعم من غير المستحقين ، ودراسة وضع الصناديق الخاصة وترشيد الاستيراد مع تشجيع الدولة على إقامة المشروعات الاستثمارية والصغيرة والمتوسطة للشباب لحل مشكلة البطالة ، وتجاوز الازمة الاقتصادية ، علاوة على استعادة الاموال المهربة من الخارج".
وأكد ضرورة استعادة الأمن والاستقرار للبلاد لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعافي الاقتصاد المصري .