لطفي: النظام الضريبي وترشيد النفقات أولى خطوات الإصلاح الاقتصادي

حذر علي لطفى رئيس مجلس الوزارء الأسبق من خطورة الحالة الاقتصادية الراهنة، وقال: "إن الأزمة تكمن في عجز الميزان التجاري الذي وصل إلى 31،5 مليار دولار، ، وميزان المدفوعات البالغ 12 مليار دولار ، والموازنة العامة الذي وصل إلى 200 مليار جنية والاحتياطي النقدي الاجنبي الذي انخفض إلى 13،5 مليار دولار".
كما حذر من انهيار القطاع السياحي وانخفاض سعر صرف الجنيه والتصنيف الائتماني لمصر علاوة على ارتفاع فوائد الدين المحلي والخارجي.
واستعرض لطفي خلال لقائه مع أعضاء برلمان الشباب اليوم السبت، الوضع الاقتصادي في الوقت الراهن والعقبات التي تواجه النمو الاقتصادي، شارحا أسباب الأزمة التي تعاني منها البلاد حاليا والتي تتمثل في حالة الانفلات الأمني الذي يؤثر بدوره علي مسيرة النهضة والصراعات السياسية وتقاسم المجتمع المصري، والمبالغة في مطالب الفئوية والمليونيات والاعتصامات التي تعطل عجلة العمل والانتاج، فضلا عن سوء ادارة الموارد وتأخر علاج المشاكل واتخاذ القرارات المدروسة ؛ ما يزيد من تفاقم الازمة.
وقال: "إن خارطة طريق إصلاح الوضع الاقتصادي المصري تبدأ بتطوير النظام الضريبي وترشيد نفقات الدولة وتنفيذ مبادرة استرداد الدعم من غير المستحقين، ودراسة وضع الصناديق الخاصة وترشيد الاستيراد مع تشجيع الدولة على إقامة المشروعات الاستثمارية والصغيرة والمتوسطة للشباب لحل مشكلة البطالة ، وتجاوز الازمة الاقتصادية ، علاوة على استعادة الاموال المهربة من الخارج".
وأكد ضرورة استعادة الامن والاستقرار للبلاد لجذب الاستثمارات الاجنبية وتعافي الاقتصاد المصري.