قضت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بوقف إجراءات تسليم أحمد قذاف الدم منسق العلاقات المصرية الليبية في عهد العقيد معمر القذافي للسلطات الليبية بعد القبض عليه بالقاهرة الشهر الماضي. وقال المستشار عبد المجيد المقنن رئيس المكتب الفني لمحاكم القضاء الإداري إن المحكمة استندت في حيثيات حكمها إلى الدستور المصري الجديد الذي يعطي حق الحماية لكل شخص متواجد على الأراضي المصرية إن لم يرتكب ما يعكر صفو النظام العام أو السلم في المجتمع. كما استندت المحكمة غلى الاتفاقيات الدولية التي وقعتها مصر وتقضي بحماية الاجانب سواء إقامته شرعية أو غير شرعية وقالت في حيثيات حكمها ايضا إن القرآن نص في الأية السادسة بسورة التوبة على إجارة المشركين "فما بالنا بغير المشرك وقالت الأية (وَإِنْ أَحَدٌ مِنْ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ)". كما أحالت المحكمة النزاع بشأن الجنسية المصرية لأحمد قذاف الدم لهيئة المفوضين لإصدار تقرير بشأن ذلك وأكد المستشار المقنن أن المحكمة لم تنظر في حكمها لجمله الجنسية المصرية أو حصوله على اللجوء السياسي من عدمه.